مساعد خامنئي محذرًا من «تقهقر النظام»: لا نقدم نموذجًا للعالم

ناطق نوري اتهم القضاء بالفساد.. وانتقادات لاستخدام المنابر الدينية في الصراع السياسي

المرشد الإيراني علي خامنئي مع رئيس القضاء صادق لاريجاني ومساعده محسن أجئي، أمس
المرشد الإيراني علي خامنئي مع رئيس القضاء صادق لاريجاني ومساعده محسن أجئي، أمس
TT

مساعد خامنئي محذرًا من «تقهقر النظام»: لا نقدم نموذجًا للعالم

المرشد الإيراني علي خامنئي مع رئيس القضاء صادق لاريجاني ومساعده محسن أجئي، أمس
المرشد الإيراني علي خامنئي مع رئيس القضاء صادق لاريجاني ومساعده محسن أجئي، أمس

أخذت الخلافات السياسية في العاصمة الإيرانية منحنى أكثر خطورة من السابق مع انفجار قنبلة فضيحة الرواتب الفلكية التي وجهت ضربة جديدة لصورة النظام الإيراني في الأسبوعين الأخيرين.
وفي ذروة الأيام التي تشهد تبادل الاتهامات بين قطبي النظام الإيراني حول الجهة المسؤولة عن تمرير الرواتب الفلكية، اعترف مساعد خامنئي (الخاص بمراقبة الفساد)، علي أكبر ناطق نوري بأن «مسار النظام تقهقر على مدى 37 عامًا الماضية في قضايا كثيرة، وأن النظام الإيراني لا يمكنه ادعاء تقديم نموذج للآخرين».
وانتقد ناطق نوري الأوضاع الراهنة في البلد بشدة، وفي إشارة إلى ملفات الفساد الاقتصادي وتسريب أرقام الرواتب الفلكية ذكر نوري أن «الإحصائيات المعلنة من الحكومة الإيرانية حول وضع الإدمان والمشردين والرشى يستند بها الأعداء ويستخدمها ضد النظام».
وفيما اعتبر كثيرون انتقادات نوري دعوة للأمن في الضغط على وسائل الإعلام والصحافيين، حذر نوري من استمرار الوضع الحالي متسائلا: «هل يمكن للنظام أن يقول إنه يقدم نموذجًا في مختلف المجالات».
يأتي كلام المفتش الخاص بالمرشد الأعلى في وقت يكرر المسؤولون الإيرانيون بإصرار أن بلادهم تقدم نموذجًا فريدًا يمكن للبلدان الأخرى خاصة في العالم الثالث أن تحتذي به، كما أن المسؤولين الإيرانيين لا يجدون حرجًا في تسويق النموذج الإيراني في مفاوضات يجرونها مع مسؤولي دول الجوار.
سبق لناطق نوري رئاسة البرلمان بين عامي 1992 و2000 والمعروف أن نوري الذي يعد من أبرز أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام والمفتش الخاص بخامنئي لم يظهر كثيرا في المناسبات السياسية وغير السياسية منذ مغادرته مبنى البرلمان.
تعد هذه المرة الثانية خلال السنة الأخيرة التي يحذر فيها مسؤول إيراني كبير عن التقهقر وتراجع النظام، إذ سبق نوري في أغسطس (آب) 2015 قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري قائلا إن الثورة تراوح مكانها، وأنها لم تحقق أي تقدم في عقدها الثالث، وفي إشارة إلى تصريحات مماثلة لخامنئي قال جعفري آنذاك إنه قلق من عدم تقدم الثورة، محذرا من انهيار الوضع الأخلاقي والثقافي في المجتمع الإيراني.
في هذا الصدد، وجه نوري تهما بالفساد للسلطة القضائية ونقل موقع «جماران» عن خطاب أدلى به قبل أيام بمناسبة رمضان تساؤلات حول تعامل القضاء الإيراني مع ملفات الفساد، وخصوصا الرواتب الفلكية قائلا: «هل يمكن اعتبار السلطة القضائية إسلامية بالمعنى الكلمة؟».
ولم يمض يومان من انتقادات ناطق نوري حول «مسار التقهقر» في النظام واتهامه السلطة القضائية بالفساد حتى رد رئيس القضاء صادق لاريجاني بشدة على تلك التصريحات ووصفها بـ«الاستدلالات السخيفة» و«من دون حساب وكتاب» ومن دون الإشارة إلى نوري قال إن من ينتقدون النظام بعد مضي 37 عاما «كانوا من المسؤولين في النظام، وتحولوا فجأة إلى الأدوار وأصبحوا معارضة». واتهم لاريجاني مفتش خامنئي الخاص باتخاذ حياة «برجوازية».
كما قال لاريجاني من دون ذكر اسم ناطق نورى إن «بعض هؤلاء نسى أنه روج للبرجوازية في البلد، عليهم أن ينظروا إلى أنفسهم وإلى أبنائهم والمقربين منهم، وأن ينظروا لرأس المال المفسد من حولهم، عندها يتضح مصدر المشكلات».
يذكر أن لاريجاني خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة الرسمية قبل أيام اعترف بإقالة 50 قاضيا في إيران خلال 2015 بتهم تتعلق بتجاوزات إدارية وفساد.
قبل أسبوع علق المرشد الأعلى علي خامنئي على قضية الرواتب الفلكية، وفي حين اعتبرها هجوما على مبادئ النظام إلا أنه قلل من أهميتها على خلاف ما يجري في داخل إيران، معتبرا إياها «استثنائية». وكان خامنئي يتحدث إلى حسن روحاني وفريق الوزاري في مأدبة إفطار بمناسبة رمضان.
بدوره، دخل الحرس الثوري على مسار فضية الرواتب الفلكية وفي حين رفض صحة ما يتردد عن رواتب فلكية يتقاضاها قادة الحرس الثوري أعرب المتحدث باسمه رمضان شريف عن قلقه تجاه استهداف اعتبار النظام. يشار إلى أن أغلب المسؤولين الإيرانيين ممن علقوا على فضيحة الرواتب الفلكية خلال الأيام القليلة الماضية تطرقوا إلى مخاوفهم إزاء «اعتبار النظام» و«الثقة بالنظام» و«سمعة النظام».
وعلى الرغم من إعلان الحكومة الإيرانية أنها لا تتحمل مسؤولة تلك الرواتب، مشيرة بأصابع الاتهام إلى الحكومة السابقة فإن رئيس دائرة التحريات في السلطة القضائية ناصر سراج أول من أمس قال إن مقربين من الحكومة وراء تعيين رئيس بنك رفاه علي صدقي.
وأضاف سراج أنه رغم معارضته تعيين صدقي في هذا المنصب بسبب تجاوزات إدارية سابقة في ملفه إلا أن حكومة روحاني لم تستجب لدعوات السلطة القضائية وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم». وتناقلت مواقع إيرانية معلومات غير مؤكدة حول شراكة شقيق روحاني حسين فريدون مع صدقي في محلات صرافة وسط العاصمة طهران، ومن جانبه وجه موقع «رجانيوز» المقرب من أحمدي نجاد اتهامات إلى تلك المحلات بالوقوف وراء التلاعب بأسعار سوق العملة في زمن الحكومة السابقة.
من جانبه، ذكر مساعد محمد خاتمي الرئيس الإصلاحي السابق، عبد الله ناصري أن خصوم روحاني بصدد نشر ثلاثة آلاف لإيصالات كبار المسؤولين المقربين من روحاني وكشف في حوار مع صحيفة «وقايع اتفاقية» أنه مع اقتراب حملات الانتخابات الرئاسية ستنشر مزيدا من الأرقام والوثائق حول رواتب خارج إطار القانون ضمن الحرب النفسية التي يشنها خصوم روحاني ضده.
في غضون ذلك انتقد مدرس حوزة قم العلمية محسن غرويان استغلال المناسبات والمنابر الدينية للأهداف السياسية والحزبية في إيران وقال غرويان في حوار لموقع «خبر أنلاين» المقرب من رئاسة البرلمان إن المنابر الدينية توظف «لأغراض حزبية وشخصية وفئوية». وفي إشارة إلى تسييس المناسبات ودور العبادة في إيران اعتبر غروي ابتعاد الإيرانيين عن المساجد وحضور المناسبات الدينية ولجوئهم إلى القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل بسبب تحويل المناسبات الدينية إلى «محل للحروب والنزاعات السياسية»، وأفاد غروي بأن الإيرانيين «تعبوا من الاستغلال السياسي باسم الدين والمذهب».



إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
TT

إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إعدام رجل دين بعد إدانته بالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، والمشاركة في إحراق مسجد كبير في طهران خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء إن أمير علي ميرجعفري أُدين بإضرام النار في «مسجد قلهك الكبير»، وبالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبذلك يصبح ميرجعفري ثامن شخص يُعدم شنقاً على خلفية احتجاجات يناير، خلال ما يزيد قليلاً على شهر، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية طهران باستخدام عقوبة الإعدام لبث الخوف في المجتمع، وتصعيد إعدام السجناء السياسيين على خلفية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النرويج مقراً، إن السلطات «تواصل استراتيجيتها في ربط الاحتجاجات الداخلية بالتجسس لصالح جهات أجنبية لتسريع إعدام المتظاهرين»، مضيفة أنه لا تتوفر معلومات مستقلة حول ظروف توقيف ميرجعفري أو تفاصيل قضيته.

وأكدت المنظمة أن ميرجعفري هو ثامن شخص يُعدم بعد محاكمات سريعة، قالت إنها جرت وفق توجيهات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.

ومنذ استئناف تنفيذ الإعدامات في 19 مارس (آذار)، أعدمت السلطات أيضاً 8 رجال من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة والمحظورة في إيران.

وحذّرت المنظمة من احتمال تنفيذ مزيد من الإعدامات، مشيرة إلى أن «مئات المتظاهرين يواجهون أحكاماً بالإعدام، بينهم ما لا يقل عن 30 صدرت بحقهم أحكام نهائية».

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن بإمكان إيران تعزيز فرص نجاح محادثات السلام مع واشنطن عبر الإفراج عن 8 نساء قال إنهن يواجهن خطر الإعدام.

وجاء تصريح ترمب مرفقاً بإعادة نشر تعليق على منصة «إكس» يفيد بأن 8 نساء يواجهن الإعدام شنقاً، من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات.

نفت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، وجود 8 نساء يواجهن خطر الإعدام. وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء «لقد تم تضليل ترمب مرة أخرى بأخبار كاذبة»، مضيفة «أُفرج عن بعض النساء اللواتي قيل إنهن يواجهن خطر الإعدام، بينما تواجه أخريات تُهماً، لن تتجاوز عقوبتها، في حال إدانتهن، السجن».

وبحسب منظمات حقوقية، بينها «مركز عبد الرحمن برومند» في الولايات المتحدة، حُكم على امرأة تدعى بيتا همتي بالإعدام على خلفية الاحتجاجات بتهمة إلقاء كتل أسمنتية من مبنى على الشرطة.

وأفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 ما لا يقل عن 48 امرأة، وهو أعلى عدد يُسجل منذ أكثر من 20 عاماً.


وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

​قالت وزارة الخزانة ‌الأميركية عبر موقعها ​الإلكتروني، الثلاثاء، ‌إن ⁠الولايات ​المتحدة فرضت ⁠عقوبات ⁠جديدة متعلقة ‌بإيران ‌شملت ‌أفراداً ‌وشركات ‌على صلة بالتجارة ⁠والسفر الجوي.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن هذه الجهات «متورطة في شراء أو نقل الأسلحة أو مكونات الأسلحة نيابة عن النظام الإيراني».

وأضافت: «بينما تواصل الولايات المتحدة استنزاف ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، يسعى النظام الإيراني إلى معاودة بناء قدرته الإنتاجية... تعتمد إيران اعتمادا متزايدا على طائرات (شاهد) المسيرة لاستهداف الولايات ​المتحدة وحلفائها، ​بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة (...). ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال، واستهداف تهوّر النظام الإيراني ومن يدعمونه».

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في ⁠ظلّ حالة من ‌الجمود بين ‌واشنطن وطهران بشأن بدء ​جولة ثانية ‌من المحادثات للتوصل إلى ‌اتفاق يُبقي مضيق هرمز مفتوحا وينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق ‌نار لمدة أسبوعين أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ⁠الأيام ⁠المقبلة، وقد أبدى استعداده لاستئناف العمليات العسكرية، وفق «رويترز».


«حزب الله» يعلن استهداف شمال إسرائيل

جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)
TT

«حزب الله» يعلن استهداف شمال إسرائيل

جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)

أعلن «حزب الله» اللبناني استهداف شمال إسرائيل، الثلاثاء، رداً على ما اعتبره «خروقات فاضحة» لوقف إطلاق النار من قبل الدولة العبرية، في أول إعلان من نوعه منذ بدء هدنة الأيام العشرة. وقال «حزب الله» في بيان: «دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على الخروقات الفاضحة والموثّقة للعدوّ الإسرائيليّ، التي تجاوزت 200 خرق منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وشملت الاعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان»، استهدف مقاتلوه «مربض مدفعيّة جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كفر جلعادي»، قال إنها «مصدر القصف المدفعيّ الأخير» باتّجاه بلدة في جنوب لبنان، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق مساء الثلاثاء، إن جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه قواته التي تعمل في جنوب لبنان، فيما وصفه بأنه «انتهاك صارخ» لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف أن صفارات الإنذار التي دَوّت في بلدات بشمال إسرائيل يُرجح أنها انطلقت بسبب اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان قبل أن تعبر إلى داخل إسرائيل، وذلك تصحيحاً لتقرير سابق أشار إلى احتمال حدوث خطأ في التقدير.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في المقابل أنه قصف موقعاً تابعاً لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، رداً على إطلاق الصواريخ ضد جنوده المنتشرين في المنطقة.

وذكر الجيش في بيان: «قبل قليل، أطلق تنظيم (حزب الله) الإرهابي عدة صواريخ باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين جنوب خط الدفاع الأمامي في منطقة رب ثلاثين»، وهي بلدة تقع في جنوب لبنان على بعد أقل من 3 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. وأضاف البيان: «رداً على ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي موقع الإطلاق الذي انطلقت منه الصواريخ».

وسيطرت إسرائيل على عدة مناطق في جنوب لبنان، معقل «حزب الله»، منذ اندلاع الحرب بينهما في الثاني من مارس (آذار) إثر إطلاق «حزب الله» صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، ردّاً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وبينما شاب وقف إطلاق النار العديد من الحوادث، ستُعقد جولة جديدة من المحادثات «المباشرة» بين لبنان وإسرائيل، الخميس، في واشنطن، بعد نحو عشرة أيام من الجولة الأولى، حسب ما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين.