كيف ستتغير المعادلات السياسية في الخليج وشمال أفريقيا بعد خروج بريطانيا من «الأوروبي»

بطاقات بريدية تمثل جوانب مختلفة من بريطانيا وتاريخها في أحد محلات لندن اليوم (أ.ف.ب)

ترى جين كينينمونت نائبة رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، أن السياسة البريطانية تجاه الشرق الأوسط مستقلة إلى حد كبير عن الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإن الخروج من التكتل لن يحدث تغييرا جذريا، لكنها في الوقت ذاته قالت إن فرص العمل على إحلال السلام ودور القانون أو حقوق الإنسان ستتراجع.
وفي مقالها المنشور على الموقع الرسمي للمعهد، قبل أسبوعين من الاستفتاء الذي حسم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت كينينمونت إن النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط ليس قويا، وقد يزداد ضعفا بالخروج من التكتل، لتكون بريطانيا أكثر ميلا لتعزيز التزامها في مناطق قوتها الحالية، كما أنها ستعطي أولوية خاصة للتجارة والدفاع مع دول الخليج. وتتابع «ان العلاقات مع دول شمال أفريقيا قد تشهد تجاهلا، أما عملية السلام في الشرق الأوسط فإنها ربما تظل تأتي في المقام الثاني».
وذهبت كينينمونت لتحليل الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلة «بريطانيا ما بعد الخروج من التكتل ستسعى لإظهار أنها لا تزال إحدى القوى العالمية، ومن أجل أمنها القومي ولمخاوف اقتصادية فإنها ستظل بحاجة لحلفائها، في الشرق الأوسط كما في الاتحاد الأوروبي». مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستظل ذات أهمية بالنسبة إلى علاقات التجارة والاستثمار (الصادرات البريطانية إلى الشرق الأوسط بلغت 18 مليار جنيه استرليني في 2014)، وجاليات المهاجرين في كلا الجانبين، وكذلك مكافحة الإرهاب والأولويات الدفاعية.
وتؤكد كينينمونت أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير على قدرة بريطانيا على استخدام القوة في الشرق الأوسط، وأي تدخل عسكري، كما حدث في الماضي، سيتطلب تحالفا أو شراكة من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة أو فرنسا أكثر من الاتحاد الأوروبي المنقسم. وستعمل بريطانيا بتقارب أكثر - بحسب كينينمونت - مع حلفائها في الشرق الأوسط، بما فيها مزيد من التعاون مع الجيوش العسكرية في الأردن والخليج العربي. كما ستحرص على إظهار علاقتها بالولايات المتحدة والأمم المتحدة، خاصة وأن بعض المنادين بإصلاح مجلس الأمن قد يسألون إذا كان يجب تحتفظ بريطانيا بمقعد دائم. وأخيرا، ستواصل بريطانيا المشاركة في عمليات التفتيش على الأسلحة التابعة للأمم المتحدة، بما فيها الاتفاق النووي مع إيران.