«الحشد» يحرق منازل أهالي الفلوجة ويرفع الشعارات الطائفية

العيساوي: ما يتم انتهاكات صارخة وأبلغنا الحكومة ولا مجيب

أحد عناصر الحشد الشعبي يرفع لافتة عنصرية عليها صورة للإرهابي الذي أعدمته السعودية نمر النمر على جسر في الفلوجة (خاص)

استمرت الحكومة العراقية في تجاهل التحذيرات التي أطلقها المجتمع الدولي والجماعات الحقوقية من مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي في معركة تحرير الفلوجة من «داعش» والاستغلال الطائفي للجماعات المتطرفة للمعركة.
وأزداد حنق الكثير من الأحزاب العراقية مما تعرض له سكان الفلوجة من تعذيب واعتقال بتهمه الانضمام لـ«داعش»، مشيرين إلى أن تلك التهمة ذريعة استخدمها ميليشيا الحشد الشعبي للتصفية الطائفية لأبناء الفلوجة.
وتعرضت مدينة الفلوجة إلى أضرار كبيرة خاصة عند المناطق الجنوبية التي شهدت الكثير من الضربات الجوية التي نفذتها طائرات التحالف، فضلا عن العمليات العسكرية على الأرض التي شهدتها المدينة أثناء تحريرها من تنظيم داعش، إضافة إلى عمليات الحرق والتدمير وأعمال السلب والنهب التي تقوم بها بعض العناصر التابعة للميليشيات.
وقال قائمّقام قضاء الفلوجة عيسى ساير العيساوي لـ«الشرق الأوسط» إن «مدينة الفلوجة تتعرض لدمار كبير في البنية التحتية، وعمليات حرق وتدمير للمنازل والمحال التجارية انتهاكات والجرائم يقوم بها عناصر تابعة للحشد الشعبي»، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا تسبب في وقوع أضرار بالغه في المدينة، مضيفا أنه تم إبلاغ القيادات العليا بهذه الانتهاكات ولكن ليس هناك من رادع».
وأشار العيساوي إلى أنه تم هدم الكثير من المنازل جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة أثناء وبعد تحريرها من قبضة «داعش»، مشيرا إلى أنه بعد سلسلة كبيرة من الضربات الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي قبل دخول القوات الأمنية إلى المدينة الأمر الذي تسبب في تدمير مناطق كبيرة في الأحياء السكنية، إضافة إلى ما شهدته المدينة من قصف بالبراميل المتفجرة الذي استمر لأشهر، إلى أن جاء دور العمليات العسكرية ودخول القوات الأمنية للمدينة لغرض تحريرها من التنظيم الإرهابي وما خلفته تلك المعارك في مناطق متعدد في الفلوجة.
وأضاف العيساوي «إن الكثير من المباني في مدينة الفلوجة سويت بالأرض أو أصيبت بأضرار لا يمكن إصلاحها كما وأصيبت منشآت أخرى مثل الملعب الرياضي بدمار كبير وأحرقت عشرات المنازل»، مشيرا إلى أن نسبة الدمار كبيرة جدا وتحتاج إلى زمن طويل لأعمار المدينة كونها ما زالت تتعرض لعمليات حرق وتفجير ونهب للمنازل والمنشآت العامة من قبل الميليشيا.
وأضاف أن ميليشيا الحشد الشعبي أحرقوا الكثير من منازل المواطنين والمحال التجارية في المدينة إضافة إلى سرقتها، وقاموا بوضع ملصقات وصور وشعارات مكتوبة على الجدران تدل على الكراهية والعدوان وروح الانتقام من المدينة وأهلها وبدوافع طائفية، مستدركا أنه هناك من يرفض هذه التصرفات وخاصة من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب التي تعمل على مسح تلك الشعارات الطائفية التي قامت بكتابتها العناصر التابعة للميليشيات، وكذلك تتم عمليات إزالة الصور، ولكن في الوقت نفسه تقوم الميليشيات المنتشرة في الأحياء السكنية بانتهاكات جديدة وبمناطق مختلفة.
وعن احتمالية عودة أهالي مدينة الفلوجة لمناطقهم أكد العيساوي أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل فما زال الملف الأمني مفتوح ولم يغلق بعد ويوجد الكثير من القوات والأجهزة الأمنية في المدنية، ولم يدخل الفلوجة لحد الآن أي دائرة من الدوائر الخدمية تمهيدًا لعمليات إزالة المخلفات الحربية، لذلك لا يوجد لحد الآن سقف زمني لعودة النازحين إلى المدينة.
ميدانيًا، فرضت القوات الأمنية، سيطرتها على منطقتي البوعلوان والحلابسة آخر معاقل «داعش» جنوب مدينة الفلوجة، وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات تابعة للفرقة الثامنة في الجيش العراقي تمكنت من تحرير منطقتي الحلابسة والبوعلوان جنوب مدينة الفلوجة ورفعت العلم العراقي فوقهما».
وأضاف المحلاوي أن قوات الفرقة «وصلت إلى الضفة الغربية لنهر الفرات وجسر الفلوجة القديم والجديد وتكبد (داعش) خسائر بالأرواح والمعدات، وبتحرير تلك المناطق ستتمكن القوات الأمنية من فتح الطريق الرابط بين مدينتي الرمادي والفلوجة وصولاً إلى بغداد، كما تمكنت القوات المشتركة من تحرير حي الجولان والأزركية، وتم إجلاء أكثر من ستين شخصا من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال كان تنظيم داعش يحتجزهم لاستخدامهم كدروع بشرية في تلك المناطق».
سياسيا، عقد مجلس محافظة الأنبار جلسة مخصصة لاستجواب محافظ الأنبار صهيب الراوي، وصوت 18 عضوا من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 30 عضواَ على إقالة المحافظ من منصبه، بالأغلبية البسيطة، وقال عضو المجلس ورئيس كتلة الإصلاح جاسم الحلبوسي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس محافظة الأنبار عقد جلسة لاستجواب محافظ الأنبار صهيب الراوي الذي رفض الحضور إلى الجلسة، وقرر المجلس بعد قراءة أسئلة الاستجواب إقالة المحافظ غيابيًا، بعد أن تم مسبقا رفض قبول تأجيل جلسة الاستجواب من قبل المحافظ». وأضاف الحلبوسي «إن 18 عضوا من أصل 30 صوتوا على إقالة الراوي من منصب المحافظ لوجود خروقات إدارية وقضايا فساد».
وعقد مجلس محافظة الأنبار، جلسة في قضاء الخالدية، الذي يبعد 23 كلم شرق الرمادي، لاستجواب محافظ الأنبار صهيب الراوي، الذي اعتذر بدوره عن الحضور لأسباب صحية.