بان كي مون يدعو المجتمع الدولي لتحقيق هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الفلسطينيون يسلمونه وثيقة الانضمام إلى تعديلات «كمبالا» الخاصة بجرائم العدوان

الرئيس الإسرائيلي روبين ريفيلين خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته لإسرائيل (إ.ب.إ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في مستهل زيارة رسمية لإسرائيل وفلسطين أمس، إن أعضاء المجتمع الدولي ملزمون بالعمل لتحقيق الهدف المشترك المتمثل بإنهاء الاحتلال، وإنجاز حل لدولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بأمن وسلام.
وأضاف بعد وصوله إلى جامعة تل أبيب في إسرائيل أمس: «يجب على الزعماء التوقف عن ترديد الأقوال ذاتها، وتوقع نتائج مختلفة. وأنا مقتنع بوجوب تفعيل المجتمع الدولي لقوته حتى يتسنى الوصول إلى الهدف المشترك، وهو إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين».
وناشد الأمين العام، إسرائيل، أن تتصرف بمسؤولية في تعاملها مع الفلسطينيين، داعيًا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى قطع الطريق أمام المتطرفين، كي لا يفرضوا إرادتهم.
ووصل بان كي مون إلى إسرائيل أمس، على أن يغادر إلى قطاع غزة اليوم، ويعود إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في زيارة تهدف إلى دفع جهود العملية السلمية ووداعية في نفس الوقت، بمناسبة قرب انتهاء مهامه في منصبه.
وجاءت زيارة مون متزامنة مع الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لإحياء العملية السلمية. ويتوقع أن يدفع مون إسرائيل، في اللقاءات التي ستجمعه بالرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وسيكون هذا الملف على طاولة لقائه بالرئيس عباس كذلك. وسيزور مون في غزة، مدرسة تديرها الأمم المتحدة، ومركزًا لإعادة الإعمار، ويعقد اجتماعًا مفتوحًا مع موظفي الأمم المتحدة هناك، في مسعى منه لدعم جهود إعادة إعمار القطاع.
ويستغل الفلسطينيون زيارة مون، لتسليمه وثيقة انضمام دولة فلسطين إلى تعديلات كمبالا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأعلن رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أنه سيتم تسليم الوثيقة الأصلية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، غدًا الثلاثاء (اليوم) في رام الله أثناء زيارته فلسطين. وذكر منصور أن دولة فلسطين تعتز وتفتخر بأن تكون الدولة الثلاثين التي تنضم إلى تعديلات كمبالا، كي تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ. وأضاف، أن بعثة فلسطين سوف تشارك في فعاليات عدة في الشهر المقبل، في نيويورك، حول هذا التطور الهام، مع كثير من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.
يُذكر أنه تم اعتماد تعديلات كمبالا في يونيو (حزيران) 2010، في مؤتمر المراجعة للدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي عقد في مدينة كمبالا بأوغندا، ويسعى لتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان، إلى جانب اختصاصاتها على الجرائم الأخرى، كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة.
وقال وزير خارجية دولة فلسطين، رياض المالكي، إن سريان اختصاص المحكمة على هذا النوع من الجرائم، تطلب قبول 30 دولة، وأن دولة فلسطين هي الدولة الثلاثين المصادقة على هذه التعديلات، على أن يلي ذلك إصدار قرار من جمعية الدول الأطراف لاعتماد التعديلات.
وأكد المالكي أهمية اعتماد جريمة العدوان، كواحدة من الجرائم التي تحاسب عليها المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها من أبشع الجرائم، ويصاحبها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وحقوق الإنسان.
وأشار المالكي إلى أنه على الرغم من صعوبة ملاحقة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الوقت الحالي، على هذه الجريمة بالذات، وذلك لأن اختصاص المحكمة في جريمة العدوان ينطبق فقط على الدول الأعضاء في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، التي وافقت أو صادقت على جريمة العدوان، فإن الميثاق قد عرّف «العمل العدواني» ومن ضمنها الاحتلال العسكري جريمة.
وشدد المالكي على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بسبب جرائم العدوان المتكررة ضد شعبنا، في أرض دولة فلسطين المحتلة، هي قيد النظر والدراسة الأولية لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أن انضمام فلسطين إلى هذه التعديلات، سيعزز من عمل المحكمة الجنائية الدولية ودورها في ملاحقة مجرمي الحرب، وصولاً إلى ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقال المالكي: «لقد سعت دولة فلسطين منذ بدء التفاوض على جريمة العدوان، بأن يجري إدراج الاحتلال العسكري «عملاً عدوانيًا»، ضمن جريمة العدوان، والآن وحال اعتماد تعديلات «كمبالا»، فإنه سيتم تجريم الاحتلال تحت ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.