موجز الحرب ضد الإرهاب

موجز الحرب ضد الإرهاب
TT

موجز الحرب ضد الإرهاب

موجز الحرب ضد الإرهاب

* الامارات: الحكم على متهمين عرب بالسجن في قضية تنظيم «الاخوان»
* أبوظبي: {الشرق الاوسط» حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية أمس بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر لمتهمين عربيين في قضية تنظيم الإخوان المسلمين المصري، وذلك عن تهمة إدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المصري داخل الدولة من دون ترخيص من الحكومة والتعاون مع التنظيم السري غير المشروع قبل حله. وأمرت المحكمة بحسب ما نقلته وكالة الانباء الاماراتية» وام» في اربع قضايا أخرى بايداع ثلاثة اماراتيين أحد مراكز المناصحة مع إخضاعهم للمراقبة، ومنعهم من السفر لمدة ستة أشهر عن تهمة الخطورة الإرهابية وبرأت المتهم .م م . من التهمة نفسها.
* أفغانستان: مقتل عناصر من طالبان وعدد من الرهائن بغارة أميركية
* كابل: «الشرق الأوسط»: ذكر مسؤولون، أمس، أن «عناصر من جماعة طالبان وكثيرًا من الرهائن قتلوا في غارة جوية أميركية في إقليم قندوز المضطرب في شمال أفغانستان». وقال الكولونيل منجل راهات، قائد الفرقة الثانية للفيلق 209: «إن قوات أجنبية نفذت الغارة الجوية على موقع تابع لـ«طالبان»؛ حيث كان يتم احتجاز رهائن أيضا». وقتل الملا جنات جول، قائد «طالبان»، وأربعة من رجاله في الغارة التي تمت أول من أمس في منطقة تشاهاردارا، إلى جانب ثلاث رهائن. وكان جول يشغل أيضا منصب رئيس سجون «طالبان» في إقليم قندوز.
* مدبر تفجيرات بروكسل كان مخبرًا لدى الشرطة البريطانية
* بروكسل: «الشرق الأوسط»:أكدت صُحف المجموعة الإعلامية البلجيكية «سود بريس»، أمس نقلا عن تقارير ومصادر بريطانية، أن مدبر تفجيرات مطار بروكسل ومترو المدينة، محمد عبريني، كان أحد أبرز مخبري الشرطة البريطانية وجواسيسها في صلب «داعش» أو المخبرين المعروفين بكنية «سوبرغراس». وكانت صحيفة تايمز البريطانية أكدت، أول من أمس، أن محمد عبريني الذي اشتهر بلقب صاحب القبعة قبل اعتقاله، كان مخبرا مهما للشرطة البريطانية وعميلها صلب «داعش» قبل أن ينقلب عليها لأسباب مجهولة. ولكن عبريني، وقبل خيانته، أمد السلطات البريطانية بمعلومات مهمة وحساسة عن مخططات وعمليات وأسماء وأشخاص ومعلومات على غاية من الأهمية لمكافحة الإرهاب في بريطانيا؛ الأمر الذي يُفسر إلى حد ما سفراته الكثيرة إلى بريطانيا من جهة، وبعض النجاحات التي حققتها الأجهزة البريطانية ضد «داعش» وشبكاته في بريطانيا.
* قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى كراتشي بعد هجمات
* كراتشي: «الشر ق الأوسط»: توجه قائد الجيش الباكستاني إلى كراتشي، أول من أمس، لعقد اجتماعات أمنية في أعقاب هجمات سلطت عليها الأضواء، وأثارت مخاوف من سقوط جديد في هوة الفوضى بتلك المدينة التي تكتظ بالسكان، التي عرفت في الماضي بأنها أعنف مدينة كبيرة في العالم. وأفادت الإدارة الصحافية للجيش في بيان أن الجنرال رحيل شريف أمر القادة العسكريين «بأن يقلبوا كل حجر» بحثا عن المهاجمين الذين قتلوا مغنيا يحظى بشعبية وعن المسلحين الذين خطفوا ابن قاض إقليمي. وكان مقتل أمجد صبري وهو واحد من أكثر المنشدين شعبية يوم الأربعاء الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات الكبيرة في كراتشي التي يقطنها 20 مليون شخص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».