«ثري إم»: بدأنا بتأسيس أكبر موقع للتصنيع في السعودية

أكدت حرصها على شراكة قوية مع حكومة المملكة

الأمير محمد بن سلمان لدى تسليمه شركة (ثري إم) ترخيصها التجاري لمزاولة أعمالها في السعودية وذلك خلال استقباله مسؤولي الشركة في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد بن سلمان لدى تسليمه شركة (ثري إم) ترخيصها التجاري لمزاولة أعمالها في السعودية وذلك خلال استقباله مسؤولي الشركة في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)
TT

«ثري إم»: بدأنا بتأسيس أكبر موقع للتصنيع في السعودية

الأمير محمد بن سلمان لدى تسليمه شركة (ثري إم) ترخيصها التجاري لمزاولة أعمالها في السعودية وذلك خلال استقباله مسؤولي الشركة في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد بن سلمان لدى تسليمه شركة (ثري إم) ترخيصها التجاري لمزاولة أعمالها في السعودية وذلك خلال استقباله مسؤولي الشركة في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)

قالت شركة «ثري إم» العالمية إنها باشرت بتأسيس منشأة حديثة لها في الدمام ينتظر أن تكون أكبر موقع للتصنيع لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدة أنها حريصة على شراكة قوية مع الحكومة السعودية للمساهمة في تنويع الاقتصاد ودفع عجلة النمو.
وحصلت شركة «ثري إم» العالمية أول من أمس على ترخيص تجاري من الحكومة السعودية، يخولها دخول السوق السعودية بملكية أجنبية بالكامل مع صلاحية تامة لمزاولة عملياتها والاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وقال إتش سي شين، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شركة «ثري إم»: «من دواعي سرور شركة ثري إم أن تكون واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على ترخيص تجاري لمزاولة أنشطتها وعملياتها بالكامل في المملكة العربية السعودية». وأضاف: «بصفتنا شركة رائدة عالميا في مجال تطوير الحلول المبتكرة، فإننا نتطلع إلى تأسيس شراكة قوية مع الحكومة السعودية من شأنها تعزيز عملياتنا في المنطقة والذي بدوره سيمكننا من المساهمة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تنويع الاقتصاد ودفع عجلة النمو».
ولفت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى أن لشركة «ثري إم» حضورًا في المملكة العربية السعودية منذ عام 1980.
وتابع: «توفر الشركة حاليًا خدمات الدعم الفني من خلال مكتبها المتخصص في المجالات الفنية والعلمية، وتتولى كذلك تشغيل المراكز الفنية للعملاء ومراكز التعليم في الرياض وجدة والدمام، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، باشرت (ثري إم) بتأسيس منشأة حديثة لها في الدمام من المرتقب أن تكون عند الانتهاء من بنائها أكبر موقع للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».
وتلقت «ثري إم» الترخيص رسميًا خلال حفل أقيم في نيويورك سيتي خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد للولايات المتحدة الأميركية. وكانت الحكومة السعودية قد وضعت خطة متعددة السنوات لزيادة الاستثمار الأجنبي، ومنح الرخص التجارية المملوكة للأجانب، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها.
وتطبق شركة «ثري إم» العالمية العلوم بأسلوب فعال من أجل تحسين حياة الأفراد اليومية، ويبلغ عدد موظفيها 90 ألف موظف وتحقق مبيعات بمبلغ 30 مليار دولار سنويًا من خلال تقديم خدمات مميزة لعملائها حول العالم.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.