الأسهم السعودية تمتص أثر خروج بريطانيا.. وتقلص خسائرها إلى 1 %

منيت بخسائر فادحة في مستهل التعاملات

الأسهم السعودية تمتص أثر خروج بريطانيا.. وتقلص خسائرها إلى 1 %
TT

الأسهم السعودية تمتص أثر خروج بريطانيا.. وتقلص خسائرها إلى 1 %

الأسهم السعودية تمتص أثر خروج بريطانيا.. وتقلص خسائرها إلى 1 %

نجحت سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاتها أمس الأحد، في امتصاص أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قلص مؤشر السوق خسائره إلى 72 نقطة فقط، بعد أن مُني أثناء التداولات بخسائر فادحة بلغ حجمها نحو 300 نقطة.
وحاولت قطاعات البنوك، والبتروكيماويات، والإسمنت، والاتصالات، تقليص حجم خسائر مؤشر السوق في الساعة الأخيرة من تداولات أمس، حيث أغلقت هذه القطاعات على تراجعات محدودة للغاية، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها الإجمالي نحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على تراجع نسبته 1.1 في المائة، عند مستوى 6479 نقطة، بخسارة 72 نقطة، وجاء هذا التراجع تزامنًا مع هبوط الأسواق العالمية وأسعار النفط عقب استفتاء البريطانيين. وخلال تعاملات سوق الأسهم السعودية، عكست أسهم قليلة اتجاه السوق، تصدرها سهم شركة «العقارية» الذي ارتفع بالنسبة القصوى عند مستوى 21.4 ريال (5.7 دولار)، عقب موافقة هيئة تطوير الرياض على مشروع للشركة بحي الملقا بالرياض يتضمن 17 ألف وحدة سكنية.
وعلى صعيد قطاع الاتصالات، كشفت أحدث دراسة أجرتها إرنست ويونغ EY حول قطاع الاتصالات تحت عنوان «الطريق نحو عام 2020 – الفرص والتحديات الكامنة أمام شركات الاتصالات في الشرق الأوسط»، أن 68 في المائة من المديرين التنفيذيين في قطاع الاتصالات يرون أن إدارة تجربة العملاء تتصدر أولوياتهم الاستراتيجية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وفي هذا السياق، قال وسيم خان، الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات في «إرنست ويونغ»: «يساعد تقديم تجربة أفضل للعملاء شركات الاتصالات في المحافظة على مكانتها، وبخاصة أنها تضع تجربة العملاء ضمن أهم ثلاثة أولويات على أجندتها، وترى الشركات في منطقة الشرق الأوسط أن تحسين مستويات الدعم المقدم للعملاء وتخصيص تجربتهم هو من أهم خطوات تعزيز العلاقات مع العملاء، وفيما يعمل الكثير من المشغلين في المنطقة على تنويع عملهم نحو قطاعات جديدة للنمو وإصلاح الهياكل التنظيمية في شركاتهم، يُعد إقامة علاقات أفضل مع العملاء وسيلة أضمن للازدهار في العصر الرقمي».
وأظهرت الدراسة أن اللاعبين الإقليميين في قطاع الاتصالات هم أكثر اهتمامًا بكفاءة التكلفة والخدمات الذكية، حيث أشارت ثلاث من بين كل أربع شركات إلى قيامها بمراقبة التكلفة مقارنة بواحدة من كل شركتين من المشاركين في الاستطلاع على المستوى العالمي، كما أشارت 38 في المائة من هذه الشركات إلى أن تطوير خدمات جديدة هو ضمن أولوياتها الاستراتيجية الثلاث الأولى. ورأت هذه الشركات بأن خدمات المنازل الذكية هي محفز قوي للإيرادات الرقمية، مقارنة بـ17 في المائة من المشاركين على المستوى العالمي.
من جانبه، قال تيم بيترز، مدير الخدمات الاستشارية للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ»: «يعتبر وجود مستويات مرتفعة من المرونة في طريقة عمل شركات الاتصالات أمرا حاسما في عالمنا الراهن، حيث تعيد الشركات الناشئة وعمالقة الإنترنت رسم معالم سيناريوهات الطلب، وهناك ثقة أكبر نوعًا ما في إمكانية توليد العائدات من الخدمات التلفزيونية والسحابية».
وعلى الرغم من أن المشاركين في الاستطلاع من منطقة الشرق الأوسط أقل توجهًا لاقتراح إجراء تحديثات في الشبكة كأولوية استراتيجية مقارنة بنظرائهم على مستوى العالم، فإن هذا لا يعني تراجع مستوى النفقات الرأسمالية. والحقيقة أن 63 في المائة من اللاعبين الإقليميين يرون بأن النفقات الرأسمالية سترتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة مقارنة بـ50 في المائة من المشاركين على المستوى العالمي.
وفضلاً عن ذلك، يرى 43 في المائة من المشغلين المحليين بحسب نتائج الدراسة أن التعاون الداخلي وسيلة جيدة نحو إجراء تحسينات في نموذج التشغيل، في حين يعتقد واحد من بين كل أربعة مشاركين بأن جذب المواهب والاحتفاظ بها هو أولوية استراتيجية.
وأضاف تيم قائلا «على الرغم من أن العوامل الخارجية هي أبرز ما يشغل المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط، فإن التغيير ضمن الشركة هو أيضًا أمر يمنحونه الأولوية، وفيما تتلاشى الحدود بين الصناعات التقليدية، فإن قدرة شركات الاتصالات على زيادة المواهب لديها والتعاون عبر وحدات الأعمال المختلفة قد يكون بالأهمية نفسها بالنسبة لصحة الشركة على المدى البعيد، تمامًا مثل تقديم صيغ جديدة لإشراك العملاء وتوفير الخدمات الذكية».



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.