«السعودية للكهرباء» توطن 70 % من مشترياتها

طرحت مشروعات بـ13 مليار دولار

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن توطين في مشترياتها السنوية لنحو 70 في المائة، منوهة بأن عدد تلك المصانع بنهاية الربع الأول لعام 2016 بلغ نحو 338 مصنعًا، من نحو 61 مصنعًا عام 2001. فيما بلغت قيمة أوامر الشراء التي صدرت لتلك المصانع في العشرة أعوام الأخيرة قرابة 28 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها طرحت 85 فرصة استثمارية صناعية بـ13.8 مليار دولار.
وأكدت الشركة استمرارية جهودها الرامية إلى توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة، وتقديم مختلف سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين في هذا المجال، وفقا لـ«رؤية المملكة 2030»، وخطط «التحول الوطني 2020» الرامية إلى جعل المملكة أحد أهم المراكز الصناعية والاقتصادية العالمية.
وأطلقت الشركة استراتيجية تضمنت 3 مبادرات رئيسية، تركز على رفع نسبة المحتوى المحلي في أعمال ومشروعات ومشتريات الشركة، من خلال وضع سياسات وآليات تحفيز المقاولين والمصنعين على ذلك، مع تحديد فرص التوطين بصناعات المواد والمعدات بقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن الشركة طرحت 85 فرصة استثمارية صناعية على موقعها الإلكتروني، يقدر حجم الطلب المتوقع عليها خلال الخمسة أعوام المقبلة بنحو 52 مليار ريال (13.8 مليار دولار).
وتعمل الشركة على تلبية احتياجاتها من المواد اللازمة لتنفيذ مشروعات الشركة، لمواكبة النمو المتوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، نتيجة المشروعات التنموية والاقتصادية الطموحة التي تعتزم السعودية تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح سليمان الحبيشي نائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود، أن الشركة تضع في خططها السنوية تنفيذ عدد من المشروعات الكهربائية، تمكنها من الحفاظ على موثوقية الخدمة ودعم الشبكة، مبينًا أن معدل قيمة المشروعات المعتمدة سنويًا يبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار).
وتنفذ الشركة نحو 76 في المائة من المشروعات المعتمدة، عن طريق مقاولين محليين، حيث نمت أعداد المصانع الوطنية المسجلة لديها أكثر من خمسة أضعاف مثيلتها قبل 15 عاما، نتيجة للدعم المباشر الذي تقدمه الشركة للمصنعين الوطنيين.
وأضاف الحبيشي أن الشركة وضعت عددًا من الخطط الاستراتيجية الواضحة لدعم الصناعات الوطنية، تهدف إلى توفير بيئة استثمارية محفزة للمصنعين، وتعمل على استقرار هذه الصناعة ونموها ونقل التقنية المتقدمة للمملكة، لجذب أعلى معدلات الاستثمار من أجل استقرار الصناعة، مع ربط ونقل التقنية بخطط التنمية الشاملة للدولة، والتركيز على دعم الكوادر البشرية السعودية المؤهلة.
ولفت إلى أن الشركة تبذل جهودًا لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المصنعين الوطنيين بهدف تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة المعوقات والمشكلات التي قد تعيق تحقيق هذه الخطط الاستراتيجية، وتحديد أفضل الحلول العملية لها، عبر عقد الملتقيات التخصصية والاجتماعات الدورية مع المصنعين والمقاولين، وتزويدهم بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية للمواد التي ترغب الشركة في توفيرها محليًا.
ووفق الحبيشي، تعمل الشركة على نشر خطتها الخمسية لاحتياجاتها من مواد وقطع غيار، وتوضيح المواصفات الفنية للمواد لمساعدة المصانع في وضع رؤى وخطط استراتيجية بعيدة المدى لاستثماراتها ودراسة العوائد المالية المتوقعة عليها، كما تشارك المصانع المحلية أيضًا في وضع المواصفات القياسية للمواد والمعدات الخاصة بمشروعات الشركة.
ولفت إلى أنه مع بداية الربع الأول من عام 2015، بدأت الشركة في تنفيذ استراتيجية توطين صناعة قطع الغيار والمعدات في قطاع الكهرباء، لرفع مستويات المحتوى المحلي في مشترياتها ومشروعاتها، إضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعات الكهرباء، من أجل استقرار الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني، مع العمل على نقل المعرفة والتقنية، وتوفير فرص وظيفية للكوادر السعودية.