أسرى فلسطينيون يسعون لاسترداد حياتهم العادية بعد سنوات في السجون الإسرائيلية

الأسير صلاح سارع بعد الإفراج عنه إلى الزواج واستثمار تعويض مالي من السلطة

الأسير الفلسطيني مقداد صلاح وزوجته كفاية أبو عمر خلال زفافهما بنابلس في نوفمبر الماضي (نيويورك تايمز)
الأسير الفلسطيني مقداد صلاح وزوجته كفاية أبو عمر خلال زفافهما بنابلس في نوفمبر الماضي (نيويورك تايمز)
TT

أسرى فلسطينيون يسعون لاسترداد حياتهم العادية بعد سنوات في السجون الإسرائيلية

الأسير الفلسطيني مقداد صلاح وزوجته كفاية أبو عمر خلال زفافهما بنابلس في نوفمبر الماضي (نيويورك تايمز)
الأسير الفلسطيني مقداد صلاح وزوجته كفاية أبو عمر خلال زفافهما بنابلس في نوفمبر الماضي (نيويورك تايمز)

مقداد صلاح، رجل يسابق الزمن، فكل شيء في حياته يتسم بالسرعة، فهو يتناول الطعام في عجل، ويتوقع من زوجته، كفاية، أن تعيد ترتيب الغرفة في وقت قصير للغاية، ورغم زواجهما في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنه يلح عليها للبدء في اللجوء لأدوية الخصوبة.
يقول صلاح (47 عاما) واحد من بين أقدم 78 سجينا فلسطينيا أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في إطار محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة والتي بدأت الصيف الماضي: «أريد ابنا أو ابنة.. أريد وريثا يحمل اسمي». وأضاف: «لقد حلمت كثيرا بذلك في السجن، رأيت هذا المنزل والأطفال يلهون باللعب. هذا الحلم يرادوني بصورة متكررة حاليا. أنا لا أريد عشرة أطفال؛ اثنان فقط يكفيان. أريد أن أمنحهم ما بقي لدي من العمر».
انقضت سبعة أشهر على إطلاق سراح صلاح، الذي استقبلته قريته التي يقطنها نحو أربعة آلاف شخص، والقريبة من مدينة نابلس، المحور المالي للضفة الغربية، بعد قضائه 20 عاما في السجون الإسرائيلية إثر إدانته بقتل مواطن إسرائيلي، تينيبايوم، 72 عاما، أحد الناجين من المذبحة النازية وحارس الأمن في فندق على الساحل يقع على بعد 20 ميلا من مدينة ناتانيا، عندما ضربه على جانب رأسه بقضيب معدني.
لكن إطلاق سراح صلاح، بالنسبة لابنة تينيبايوم، استي هاريس، يعيد لها سنوات من الألم بشأن معاناة والدها. وتساءلت هاريس: «هل رأى شخصا يحوم حوله؟ وهل تألم في تلك اللحظة الفاصلة؟ هذه الأفكار تراودني كل ليلة قبل أن أنام، تجاه ذلك الرجل الذي قتل والدي».
وقد تحول السجناء من أمثال صلاح الذين يوصمون بـ«الإرهابيين» من قبل الإسرائيليين، وبـ«المقاتلين من أجل الحرية» من قبل الفلسطينيين، إلى حجر عثرة في طريق محادثات السلام المتعثرة، التي يتوقف استمرارها على إطلاق سراح المجموعة الرابعة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسط هذه النقاشات المشحونة، بدأ هؤلاء الأشخاص، وغالبيتهم في منتصف العمر وأدين 69 منهم بالقتل و54 منهم نجوا من أحكام بالسجن مدى الحياة، في إعادة بناء حياتهم مرة أخرى، فسعى كثير منهم للحصول على رخصة القيادة الأولى بالنسبة لهم، مستفيدين من المنحة التي حصلوا عليها من السلطة الفلسطينية، 50.000 دولار لتوفير سكن لهم أو بدء شركات خاصة، أو للبحث عن زوجة والشروع في بناء أسرة.
زادت بهجة صلاح عندما حصل على أكثر من 100.000 دولار، التي ادخرت من رواتبه الشهرية التي كانت تمنحها السلطة الفلسطينية لعائلات السجناء، وأعاد بناء وتأثيث منزل والدته، وأزال المنحدر الصخري في الفناء الخلفي وبنى حظيرة على مساحة 2400 قدم مربعة للماشية، واستثمر المبلغ الباقي بمتجر في نابلس خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفي الشهر الماضي اشترى أول سيارة له.
لكنه لا يزال يستيقظ في الخامسة صباحا، كما اعتاد في السجن، ويعد القهوة في الإبريق الكهربائي كذلك الذي اعتاد استخدامه في زنزانته. وقبل يوم من زفافه، تلقى صلاح وأحد إخوته تهديدات بالقتل عبر الهاتف من رجل قال إن اسمه موشيه، كان يتحدث العبرية.
وقال أخوه محمد: «قال لي: سوف أقتله وأقتل زوجته وأقتلك أنت وجميع عائلتك. وقال لي أنا أعلم محل سكنك، في برقة. وبرقة قريبة من سبسطية».
في صباح اليوم الذي أطلق فيه سراحه، قام صلاح بجولة حول منزله يشم فيها رائحة أشجار الخروب، ثم صعد أعلى سقيفة حظيرة الأغنام ليشاهد القرية التي تغيرت. وسرعان ما شرع إخوته في البحث عن زوجة له.
خلال عملية البحث عن زوجة المستقبل، شرب صلاح القهوة مع ابنة صديق له، لكنه أحس أنها خائفة، ثم التقى كفاية أبو عمر، التي كانت في سن الثلاثين، والتي لم تفلح خطبتها. ويتذكر محمد أخو صلاح: «قلت لها إن شقيقي قضى فترة طويلة في السجن، وإذا قبلتيه زوجا لك، فيجب عليك أن تفهمينه، فهو ينام كثيرا، وليس اجتماعيا مع الناس. وطلبت منها مساعدته في تجاوز هذه الحالة».
خلال الاحتفالات التي سبقت العرس والتي أقيمت في ميدان القرية، وقف العريس على المسرح مذهولا، كانت الهدايا النقدية تتقاطر عليه ومئات الأفراد من الرجال والأولاد يرقصون ويرددون شعارات التحرير. في اليوم التالي استخدم الزوجان سكينا طويلا لقطع الكعكة التي كانت تنطلق منها الألعاب النارية.
وكان على صلاح، كحال باقي السجناء المفرج عنهم، المتابعة لدى مسؤولي الأمن الإسرائيليين، في بداية كل أسبوعين، والآن كل شهرين. ويقول إنه يتوجه كل صباح إلى نابلس للهرب من أقاويل القرية، لقضاء الوقت في المتجر أو لارتشاف القهوة مع الشخصيات العامة.
ويحظر على صلاح السفر خارج برقة ونابلس لمدة عام أو أن يترك الضفة الغربية لعشر سنوات.
وقال وهو يجلس في غرفة الصالون بشقته أسفل صورة له مرتديا زيا عسكريا يحمل رتبة عميد شرفي: «أنا أشعر بالملل، أريد أن أسافر.. أريد أن أرى الناس وأستنشق الهواء.. أريد أن أمشي».
وشكا السجناء الثمانية والسبعون المفرج عنهم للسلطة الفلسطينية من أن المنح (50.000 دولار) والرواتب الشهرية (صلاح يحصل على 1800 دولار) ليست كافية لشراء شقة.
ويغطي تأمينهم الصحي التخصيب في المختبر، الذي تنوي زوجة صلاح الاستعانة به، لكنه لا يغطي تأمين الأسنان، وأخيرا شكا صلاح الذين يدخن علبتي سجائر يوميا من ألم في الصدر.
أعيد اعتقال سجين واحد، لفشله في دفع ضرائب العقارات؛ القضية التي حلت سريعا، وحضر عدد قليل منهم ورشات إعادة التأهيل للتأقلم مع المجتمع في وزارة السجناء.
وقال منقذ أبو عطوان، الذي يعمل في الوزارة: «نستقبلهم كأبطال وطنيين، ونمنحهم الجوائز والنياشين، ثم نتركهم ليواجهوا مشكلاتهم بمفردهم. هل تستطيع أن تقول لبطل إنك بحاجة إلى طبيب نفسي، أو إنك بحاجة إلى حضور برنامج إعادة التأهيل؟».
صلاح، هو الأخ الثالث بين ستة إخوة، كان الأفضل بين إخوته، فقد ورث أرضا إلى جانب راتبه سجينا.
يفكر صلاح في شراء سيارة تاكسي، لكنه وصف صعوبة العثور على سائق أمين، وقال إنه فكر في افتتاح مصنع للبلاستيك، أو مخبز، لكنه قلق بشأن المواد الكيماوية والصراصير. ولذا فقد استثمر نحو 70.000 دولار في الشركة، التي يقول إنها أدرت عليه في فبراير (شباط) الماضي 1700 دولار. أما الحظيرة التي بناها في الخلف، فكان الهدف منها تربية الدجاج، لكنه الآن يرى أن الأغنام ربما تكون أيسر. وأضاف: «عندما غادرت السجن، قلت لنفسي: لقد خسرت 20 عاما من حياتي، والاكتفاء بالراتب ليس بالفكرة السديدة. سوف يعيش أبنائي، إن قدر أن يكون لي أبناء، فقراء.. أنا أريدهم أن يعيشوا حياة أفضل من تلك التي أعيشها».

* خدمة «نيويورك تايمز»



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.