أسرى فلسطينيون يسعون لاسترداد حياتهم العادية بعد سنوات في السجون الإسرائيلية

الأسير صلاح سارع بعد الإفراج عنه إلى الزواج واستثمار تعويض مالي من السلطة

الأسير الفلسطيني مقداد صلاح وزوجته كفاية أبو عمر خلال زفافهما بنابلس في نوفمبر الماضي (نيويورك تايمز)
الأسير الفلسطيني مقداد صلاح وزوجته كفاية أبو عمر خلال زفافهما بنابلس في نوفمبر الماضي (نيويورك تايمز)
TT

أسرى فلسطينيون يسعون لاسترداد حياتهم العادية بعد سنوات في السجون الإسرائيلية

الأسير الفلسطيني مقداد صلاح وزوجته كفاية أبو عمر خلال زفافهما بنابلس في نوفمبر الماضي (نيويورك تايمز)
الأسير الفلسطيني مقداد صلاح وزوجته كفاية أبو عمر خلال زفافهما بنابلس في نوفمبر الماضي (نيويورك تايمز)

مقداد صلاح، رجل يسابق الزمن، فكل شيء في حياته يتسم بالسرعة، فهو يتناول الطعام في عجل، ويتوقع من زوجته، كفاية، أن تعيد ترتيب الغرفة في وقت قصير للغاية، ورغم زواجهما في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنه يلح عليها للبدء في اللجوء لأدوية الخصوبة.
يقول صلاح (47 عاما) واحد من بين أقدم 78 سجينا فلسطينيا أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في إطار محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة والتي بدأت الصيف الماضي: «أريد ابنا أو ابنة.. أريد وريثا يحمل اسمي». وأضاف: «لقد حلمت كثيرا بذلك في السجن، رأيت هذا المنزل والأطفال يلهون باللعب. هذا الحلم يرادوني بصورة متكررة حاليا. أنا لا أريد عشرة أطفال؛ اثنان فقط يكفيان. أريد أن أمنحهم ما بقي لدي من العمر».
انقضت سبعة أشهر على إطلاق سراح صلاح، الذي استقبلته قريته التي يقطنها نحو أربعة آلاف شخص، والقريبة من مدينة نابلس، المحور المالي للضفة الغربية، بعد قضائه 20 عاما في السجون الإسرائيلية إثر إدانته بقتل مواطن إسرائيلي، تينيبايوم، 72 عاما، أحد الناجين من المذبحة النازية وحارس الأمن في فندق على الساحل يقع على بعد 20 ميلا من مدينة ناتانيا، عندما ضربه على جانب رأسه بقضيب معدني.
لكن إطلاق سراح صلاح، بالنسبة لابنة تينيبايوم، استي هاريس، يعيد لها سنوات من الألم بشأن معاناة والدها. وتساءلت هاريس: «هل رأى شخصا يحوم حوله؟ وهل تألم في تلك اللحظة الفاصلة؟ هذه الأفكار تراودني كل ليلة قبل أن أنام، تجاه ذلك الرجل الذي قتل والدي».
وقد تحول السجناء من أمثال صلاح الذين يوصمون بـ«الإرهابيين» من قبل الإسرائيليين، وبـ«المقاتلين من أجل الحرية» من قبل الفلسطينيين، إلى حجر عثرة في طريق محادثات السلام المتعثرة، التي يتوقف استمرارها على إطلاق سراح المجموعة الرابعة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسط هذه النقاشات المشحونة، بدأ هؤلاء الأشخاص، وغالبيتهم في منتصف العمر وأدين 69 منهم بالقتل و54 منهم نجوا من أحكام بالسجن مدى الحياة، في إعادة بناء حياتهم مرة أخرى، فسعى كثير منهم للحصول على رخصة القيادة الأولى بالنسبة لهم، مستفيدين من المنحة التي حصلوا عليها من السلطة الفلسطينية، 50.000 دولار لتوفير سكن لهم أو بدء شركات خاصة، أو للبحث عن زوجة والشروع في بناء أسرة.
زادت بهجة صلاح عندما حصل على أكثر من 100.000 دولار، التي ادخرت من رواتبه الشهرية التي كانت تمنحها السلطة الفلسطينية لعائلات السجناء، وأعاد بناء وتأثيث منزل والدته، وأزال المنحدر الصخري في الفناء الخلفي وبنى حظيرة على مساحة 2400 قدم مربعة للماشية، واستثمر المبلغ الباقي بمتجر في نابلس خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفي الشهر الماضي اشترى أول سيارة له.
لكنه لا يزال يستيقظ في الخامسة صباحا، كما اعتاد في السجن، ويعد القهوة في الإبريق الكهربائي كذلك الذي اعتاد استخدامه في زنزانته. وقبل يوم من زفافه، تلقى صلاح وأحد إخوته تهديدات بالقتل عبر الهاتف من رجل قال إن اسمه موشيه، كان يتحدث العبرية.
وقال أخوه محمد: «قال لي: سوف أقتله وأقتل زوجته وأقتلك أنت وجميع عائلتك. وقال لي أنا أعلم محل سكنك، في برقة. وبرقة قريبة من سبسطية».
في صباح اليوم الذي أطلق فيه سراحه، قام صلاح بجولة حول منزله يشم فيها رائحة أشجار الخروب، ثم صعد أعلى سقيفة حظيرة الأغنام ليشاهد القرية التي تغيرت. وسرعان ما شرع إخوته في البحث عن زوجة له.
خلال عملية البحث عن زوجة المستقبل، شرب صلاح القهوة مع ابنة صديق له، لكنه أحس أنها خائفة، ثم التقى كفاية أبو عمر، التي كانت في سن الثلاثين، والتي لم تفلح خطبتها. ويتذكر محمد أخو صلاح: «قلت لها إن شقيقي قضى فترة طويلة في السجن، وإذا قبلتيه زوجا لك، فيجب عليك أن تفهمينه، فهو ينام كثيرا، وليس اجتماعيا مع الناس. وطلبت منها مساعدته في تجاوز هذه الحالة».
خلال الاحتفالات التي سبقت العرس والتي أقيمت في ميدان القرية، وقف العريس على المسرح مذهولا، كانت الهدايا النقدية تتقاطر عليه ومئات الأفراد من الرجال والأولاد يرقصون ويرددون شعارات التحرير. في اليوم التالي استخدم الزوجان سكينا طويلا لقطع الكعكة التي كانت تنطلق منها الألعاب النارية.
وكان على صلاح، كحال باقي السجناء المفرج عنهم، المتابعة لدى مسؤولي الأمن الإسرائيليين، في بداية كل أسبوعين، والآن كل شهرين. ويقول إنه يتوجه كل صباح إلى نابلس للهرب من أقاويل القرية، لقضاء الوقت في المتجر أو لارتشاف القهوة مع الشخصيات العامة.
ويحظر على صلاح السفر خارج برقة ونابلس لمدة عام أو أن يترك الضفة الغربية لعشر سنوات.
وقال وهو يجلس في غرفة الصالون بشقته أسفل صورة له مرتديا زيا عسكريا يحمل رتبة عميد شرفي: «أنا أشعر بالملل، أريد أن أسافر.. أريد أن أرى الناس وأستنشق الهواء.. أريد أن أمشي».
وشكا السجناء الثمانية والسبعون المفرج عنهم للسلطة الفلسطينية من أن المنح (50.000 دولار) والرواتب الشهرية (صلاح يحصل على 1800 دولار) ليست كافية لشراء شقة.
ويغطي تأمينهم الصحي التخصيب في المختبر، الذي تنوي زوجة صلاح الاستعانة به، لكنه لا يغطي تأمين الأسنان، وأخيرا شكا صلاح الذين يدخن علبتي سجائر يوميا من ألم في الصدر.
أعيد اعتقال سجين واحد، لفشله في دفع ضرائب العقارات؛ القضية التي حلت سريعا، وحضر عدد قليل منهم ورشات إعادة التأهيل للتأقلم مع المجتمع في وزارة السجناء.
وقال منقذ أبو عطوان، الذي يعمل في الوزارة: «نستقبلهم كأبطال وطنيين، ونمنحهم الجوائز والنياشين، ثم نتركهم ليواجهوا مشكلاتهم بمفردهم. هل تستطيع أن تقول لبطل إنك بحاجة إلى طبيب نفسي، أو إنك بحاجة إلى حضور برنامج إعادة التأهيل؟».
صلاح، هو الأخ الثالث بين ستة إخوة، كان الأفضل بين إخوته، فقد ورث أرضا إلى جانب راتبه سجينا.
يفكر صلاح في شراء سيارة تاكسي، لكنه وصف صعوبة العثور على سائق أمين، وقال إنه فكر في افتتاح مصنع للبلاستيك، أو مخبز، لكنه قلق بشأن المواد الكيماوية والصراصير. ولذا فقد استثمر نحو 70.000 دولار في الشركة، التي يقول إنها أدرت عليه في فبراير (شباط) الماضي 1700 دولار. أما الحظيرة التي بناها في الخلف، فكان الهدف منها تربية الدجاج، لكنه الآن يرى أن الأغنام ربما تكون أيسر. وأضاف: «عندما غادرت السجن، قلت لنفسي: لقد خسرت 20 عاما من حياتي، والاكتفاء بالراتب ليس بالفكرة السديدة. سوف يعيش أبنائي، إن قدر أن يكون لي أبناء، فقراء.. أنا أريدهم أن يعيشوا حياة أفضل من تلك التي أعيشها».

* خدمة «نيويورك تايمز»



عدن تدشن أول سوق تجارية بإدارة نسائية كاملة

عدن تخوض أول تجربة لسوق تجارية تعمل فيها وتديرها النساء (إعلام محلي)
عدن تخوض أول تجربة لسوق تجارية تعمل فيها وتديرها النساء (إعلام محلي)
TT

عدن تدشن أول سوق تجارية بإدارة نسائية كاملة

عدن تخوض أول تجربة لسوق تجارية تعمل فيها وتديرها النساء (إعلام محلي)
عدن تخوض أول تجربة لسوق تجارية تعمل فيها وتديرها النساء (إعلام محلي)

شهدت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، افتتاح أول سوق تجارية تُدار بالكامل من قبل النساء، في خطوة تُعد سابقة على مستوى المدينة، وتأتي ضمن جهود أممية ومحلية تهدف إلى إدماج النساء في الحركة التجارية، وتعزيز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي، بما ينسجم مع مسارات التنمية المحلية المستدامة.

وافتتح السوق وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، إلى جانب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن دينا زوربا، وسط حضور رسمي ومجتمعي، في تأكيد على أهمية المبادرات الاقتصادية التي تستهدف النساء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وأكد المحافظ لملس، خلال الافتتاح، ضرورة الاهتمام بالمشاريع التنموية التي تنعكس بشكل مباشر على خدمة النساء والمجتمع، مشيداً بدور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تبنّي المشاريع التي تُسهم في تمكين النساء اقتصادياً، بما يضمن لهن ولأسرهن سبل العيش الكريم، ويعزز من حضور المرأة في دورة الإنتاج والعمل.

ويقع سوق «النساء» في حي كريتر بمديرية صيرة، وتُعد أول سوق تقودها النساء ضمن مشروع تمكين المرأة اقتصادياً والنهوض بدورها في المجتمع، والذي ينفذه مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، بالشراكة مع مؤسسة بديل للتنمية، وبالتعاون مع المجلس المحلي في مديرية صيرة.

غالبية النساء في اليمن يعملن في الزراعة وسط تحديات اقتصادية متفاقمة (إعلام محلي)

من جهتها، أوضحت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، دينا زوربا، أن افتتاح السوق يأتي استجابة مباشرة لاحتياجات النساء العاملات، ويشكّل خطوة عملية في دعم المبادرات الاقتصادية التي تقودها النساء، مؤكدة أن المشروع يعكس التزام الهيئة بتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ودعم مسارات التنمية المحلية المستدامة، وتهيئة بيئة عمل آمنة ولائقة للنساء.

وأضافت زوربا أن السوق لا تمثل مجرد مساحة للبيع والشراء، بل منصة لتمكين النساء اجتماعياً واقتصادياً، وإعادة دمجهن في الفضاء العام كفاعلات اقتصاديات، قادرات على الإنتاج والمنافسة، رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب وتداعياتها.

إدماج النساء في الحركة التجارية

ورأى مدير مديرية صيرة في مدينة عدن محمود جرادي أن المشروع يجسّد أهمية الشراكة بين السلطات المحلية وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في دعم الاقتصاد المحلي النسوي، لافتاً إلى أن السوق تسهم في إدماج النساء في الحركة التجارية، وتحسين ظروف عملهن، وتعزيز فرص الاستقرار الاقتصادي لمشاريعهن الصغيرة.

وأوضحت منى عباس، مديرة مؤسسة «بديل» للتنمية، أن المشروع مر بعدة مراحل، شملت دراسة الفكرة، وتأهيل الموقع، وتدريب البائعات، واختيار نحو خمسين امرأة جرى منحهن أكشاكاً للعمل، إلى جانب تقديم تسهيلات في الحصول على البضائع، بما يضمن استدامة النشاط التجاري، وتحقيق عوائد اقتصادية حقيقية للمستفيدات.

محافظ عدن وممثلة الأمم المتحدة للمرأة يفتتحان أول سوق نسوية في المدينة (إعلام محلي)

وشملت أعمال المشروع تطوير البنية التحتية للسوق، وتأمين الحماية وأدوات السلامة المناسبة، وإنارة السوق، وتوفير الأكشاك التي وُزعت على ما يقارب خمسين امرأة من البائعات المعيلات لأسرهن وذوات الدخل المحدود.

ويُتوقع أن تفتح السوق أمامهن فرصاً حقيقية للعمل والإنتاج والعرض والتسويق في مجالات وحِرف متنوعة، بما يُسهم في تعزيز ثقة المجتمع بقدرات النساء الإنتاجية.

توفير بيئة آمنة

يأتي افتتاح السوق في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتحسين سبل العيش، من خلال توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تُمكّن النساء من العمل بكرامة وأمان، وتحقيق دخل مستدام يُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وتشير تقارير أممية حديثة إلى أن غالبية النساء في اليمن يعملن في قطاع الزراعة، حيث يعيش نحو 78 في المائة من السكان، في ظل تداعيات حرب مستمرة منذ أكثر من 11 عاماً، أدت إلى تفاقم الفقر المزمن، وضعف الحوكمة، وندرة المياه، وازدياد عدم المساواة الاجتماعية، واستنزاف سبل العيش، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بأكثر من الضعف، ما تسبب في تراجع حاد في القدرة الشرائية للأسر.

كما أسهمت الحرب في تعميق الفجوة بين الجنسين، وحدّت من وصول النساء، خصوصاً الشابات، إلى التعليم والخدمات وسبل العيش، في وقت تبرز فيه مبادرات مثل سوق النساء في عدن بوصفها نماذج عملية لإعادة الاعتبار لدور المرأة في الاقتصاد والمجتمع، وفتح آفاق جديدة للأمل والعمل.


العليمي يشدد على الشراكة السياسية... ويرفض «أحادية الانتقالي»

قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تستعد لشن عملية أمنية في محافظة أبين شرق عدن (رويترز)
قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تستعد لشن عملية أمنية في محافظة أبين شرق عدن (رويترز)
TT

العليمي يشدد على الشراكة السياسية... ويرفض «أحادية الانتقالي»

قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تستعد لشن عملية أمنية في محافظة أبين شرق عدن (رويترز)
قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تستعد لشن عملية أمنية في محافظة أبين شرق عدن (رويترز)

شدَّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، على ضرورة الالتزام بنهج الشراكة السياسية والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، محذراً من تداعيات أي إجراءات أحادية في المحافظات الشرقية، ومؤكداً أن فرض أمر واقع خارج التوافق الوطني من شأنه الإضرار بوحدة القرار الأمني والعسكري، وفتح ثغرات تستفيد منها الجماعة الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن، بالتوازي مع تحركات مكثفة لاحتواء تبعات التصعيد الأمني والعسكري في حضرموت والمهرة في شرق اليمن.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي ناقش مع السفير فاغن «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات، إلى جانب مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وجهود الإصلاح الحكومي، والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وردع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران».

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني - وفق الإعلام الرسمي - بالمواقف الأميركية «الحازمة» إلى جانب الدولة اليمنية، مثمناً قرار واشنطن تصنيف الجماعة الحوثية «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً»، ودورها في مواجهة شبكات تهريب السلاح والتمويل المرتبطة بالنظام الإيراني، إضافة إلى الدعم السياسي في مجلس الأمن، والمساندة المقدّرة لمسار الإصلاحات الاقتصادية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)

وأكد العليمي أهمية استمرار الدور الأميركي الفاعل إلى جانب اليمن وقيادته السياسية، بما يسهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، والتقدم نحو سلام عادل. وفي الوقت نفسه، جدد تحذيره من تداعيات أي خطوات أحادية خارج المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، لما قد يترتب عليها من إضعاف لاستقلالية الحكومة ووحدة القرار السيادي.

ونقلت وكالة «سبأ» أن اللقاء تناول التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، حيث شدد العليمي على ضرورة الالتزام بالشراكة القائمة بين مختلف المكونات السياسية في إطار تحالف الحكومة الشرعية، مؤكداً أن الحفاظ على التوافق الوطني يمثل شرطاً أساسياً لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها خطر الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.

وثمّن العليمي الجهود التي تقودها السعودية، بمشاركة الإمارات، لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة، عادّاً أن استقرار المحافظات الشرقية وإعادة تطبيع أوضاعها يمثلان مطلباً حيوياً لأمن اليمن واستقراره، وامتداداً طبيعياً لأمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

ونسب الإعلام اليمني إلى السفير فاغن أنه أكد موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، وحرص واشنطن على تماسك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واستمرار الشراكة في جهود مكافحة الإرهاب، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم تطلعاته السياسية والاقتصادية.

نقاشات في عدن

بالتوازي مع هذه التطورات، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، اجتماعاً سياسياً وأمنياً، جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، بحضور قيادات عسكرية وأمنية. وناقش اللقاء آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وانعكاساتها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية.

وشدَّد المحرّمي - بحسب الإعلام الرسمي - على أهمية توحيد السلاح في مواجهة الانقلاب الحوثي، ومكافحة الجماعات الإرهابية في المحافظات المُحرَّرة، وقطع شبكات تهريب السلاح والمخدرات التي تمثل أحد مصادر الدعم الرئيسية للحوثيين. في حين ثمّن البركاني الدور الذي يقوم به المحرّمي في مكافحة الإرهاب، عادّاً أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي مجتمعاً في عدن مع رئيس البرلمان سلطان البركاني (سبأ)

وكان البركاني قد التقى، في وقت سابق، عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور قيادات عسكرية وأمنية، حيث ناقش اللقاء - بحسب إعلام «الانتقالي» - مستجدات الأوضاع السياسية، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والتصدي لشبكات تهريب الأسلحة، لا سيما في وادي وصحراء حضرموت والمهرة.

تحرك ميداني

ميدانياً، أعلنت مصادر إعلامية مقربة من «المجلس الانتقالي الجنوبي»، أن القوات التابعة للمجلس بدأت نشر وحدات عسكرية وأمنية باتجاه مناطق التماس مع جماعة الحوثيين قرب محافظة البيضاء.

وأفادت المصادر بأن عملية «الحسم»، التي أُعلنت مطلع الأسبوع، دخلت حيز التنفيذ، مع انتشار قوات الحزام الأمني والدعم والإسناد ومحور أبين في مناطق المنطقة الوسطى، بالتوازي مع تعزيزات إضافية إلى خطوط التماس المتاخمة لمكيراس، ضمن خطة تهدف إلى إنهاء الوجود الحوثي وتأمين المديرية وربطها بالمناطق المحررة.

وبحسب مصادر ميدانية، تترافق هذه التحركات مع عمليات ملاحقة للتنظيمات الإرهابية في أبين، خصوصاً عناصر تنظيم «القاعدة»؛ لمنع استخدام تلك المناطق نقاط عبور أو نقاط إمداد لجبهات القتال.

جنود تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب باستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 1990 (رويترز)

من جهته، قال محمد النقيب المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إن عملية «الحسم» التي تنفِّذها القوات الجنوبية تمثل محطةً مفصليةً في مسار مكافحة الإرهاب، وتأتي استكمالاً لعملية «سهام الشرق»، في إطار جهد عسكري وأمني تراكمي امتدَّ لنحو عقد من الزمن.

وأضاف النقيب في تصريحات صحافية، أن العملية لا تُعدُّ تحركاً عسكرياً معزولاً، بل تعدُّ امتداداً لسلسلة من العمليات التي نفَّذتها القوات الجنوبية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وتأمين المناطق الواقعة ضمن نطاق انتشارها، من المهرة شرقاً حتى باب المندب غرباً.

وأكد أن العملية تستهدف تقويض شبكات الجماعات المتطرفة ومنع تداخلها مع جماعة الحوثي، وقطع مسارات الإمداد والتهريب، مشيراً إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن مقاربة أمنية أوسع تسهم - بحسب تعبيره - في تعزيز أمن الجنوب، ودعم الاستقرار الإقليمي، لا سيما في الممرات البحرية الحيوية.


إسلام آباد تترقب انطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات مع كابل

أحمد فاروق السفير الباكستاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
أحمد فاروق السفير الباكستاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إسلام آباد تترقب انطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات مع كابل

أحمد فاروق السفير الباكستاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
أحمد فاروق السفير الباكستاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)

في وقتٍ شهدت فيه كل من الرياض والدوحة وإسطنبول مفاوضات مباشرة لنزع فتيل التوتر بين إسلام آباد وكابل، كشف مسؤول باكستاني أن بلاده تنتظر المرحلة الثانية من المفاوضات لإيجاد حل للتوتر بين البلدين، مشدداً على أهمية اتفاقية الدفاع المشترك التي وُقّعت أخيراً بين الرياض وإسلام آباد.

وقال أحمد فاروق، السفير الباكستاني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن باكستان وقّعت، هذا العام، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المتبادل مع السعودية، و«ساعدت على إضفاء طابع رسمي على علاقة عسكرية قوية جداً بين البلدين. كما نعمل حالياً على كيفية تعزيز شراكتنا الاقتصادية بشكل أكبر، وهناك فِرق من الجانبين منخرطة حالياً في هذا الجهد». وأضاف فاروق: «نتطلع كثيراً إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية وروابطنا التجارية بشكل أكبر، ونتطلع لزيارة مرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان».

وأضاف فاروق: «إن العلاقة بين إسلام آباد والرياض علاقة تاريخية جداً، وقوية جداً، وأخوية وصادقة. ولهذه العلاقة أهمية عميقة لشعبَي البلدين، حيث إن العلاقات الثنائية على مستوى القيادات علاقة قوية جداً، ويتجلى ذلك في كثافة الزيارات رفيعة المستوى التي نشهدها، ففي هذا العام وحده زار رئيس وزراء باكستان المملكة أربع مرات». وتابع: «بالمثل، هناك العديد من الوفود التي تأتي من باكستان إلى السعودية، كما تزور وفودٌ سعودية باكستان. وعلى المستوى العسكري أيضاً، هناك توافق ثنائي، إذ إن العلاقات العسكرية قوية جداً».

وزاد فاروق: «الأهم من ذلك، أودّ أن أقول إن التواصل بين الشعبين مهم جداً، فهناك أكثر من ثلاثة ملايين باكستاني يعيشون ويعملون في المملكة، وفي جميع المجالات، سواء في قطاع البناء، أو الصناعات الأخرى، أو النفط والغاز، أو القطاع المالي، أو المِهن الطبية، أو تكنولوجيا المعلومات».

وتابع فاروق: «في جميع قطاعات الحياة في السعودية، ستجدون باكستانيين يعملون ويساهمون في تنمية المملكة، وفي تحقيق الأهداف والرؤية ضمن (رؤية 2030) لقيادة المملكة، لذلك أقول إنها علاقة عميقة وقريبة، وتزداد قوة مع مرور الوقت».

التوتر الباكستاني الأفغاني

وعلى صعيد آخِر المستجدّات الدبلوماسية المتعلقة بالتوتر بين باكستان وأفغانستان، قال فاروق: «نحن نتلقى دعماً من دول صديقة مثل السعودية وقطر وتركيا وقطر، لإيجاد حل لهذه المشكلة. ولذلك نواصل الانخراط في هذا الملف، ونأمل أنه بدعم جميع الدول الصديقة، سنتمكن من إيجاد طريق أفضل للمُضي قُدماً، بحيث يتمكن شعبا البلدين من العيش في سلام وازدهار». وأضاف: «عقدنا اجتماعات في ثلاثة أماكن، في الدوحة، واجتماعات في إسطنبول، وكانت هناك أيضاً لقاءات هنا في الرياض، حيث كان فيها الطرفان على طاولة واحدة وجهاً لوجه، والآن نحن ننتظر المرحلة التالية. في الوقت الحالي، لا يحدث شيء جديد، لكنني لا أرى خياراً آخر، إذ لا بد من إيجاد حل».

وأضاف: «خلال السنوات الثلاث الماضية منذ أن سيطرت (طالبان) على أفغانستان، كان مصدر قلقنا الرئيسي هو استمرار نشاط التنظيمات الإرهابية التي تستخدم الأراضي الأفغانية لتنفيذ أعمال إرهابية داخل باكستان. وبخلاف ذلك، ليست لدينا مشاكل مع السلطات في أفغانستان، وقد طالبناهم باتخاذ إجراءات لمنع هذه التنظيمات من استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ الإرهاب في باكستان». وتابع: «لكن للأسف، لم نحصل على التعاون الذي كنا نأمل به. وأنتم تعلمون جيداً أن لباكستان دوراً تاريخياً في مكافحة الإرهاب. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تكبدنا مرة أخرى خسائر كبيرة، خاصة في صفوف قواتنا الأمنية، نتيجة للهجمات الإرهابية التي يتم التخطيط لها وتنطلق من أفغانستان».