«الاتصالات السعودية» تقلص استثماراتها الخارجية وتتجه لتوسيع نشاطها محليًا

تعتزم إطلاق منصات تتيح مشاهدة القنوات الفضائية

د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية
د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية
TT

«الاتصالات السعودية» تقلص استثماراتها الخارجية وتتجه لتوسيع نشاطها محليًا

د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية
د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية

كشف الدكتور خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، أن شركته تتجه إلى تقليص استثماراتها المباشرة وغير المباشرة في عدد من دول آسيا وبعض الدول العربية التي تقدم فيها الشركات خدماتها للعملاء في تلك الدول، وذلك لعدم نجاحها بشكل يدفع الشركة للاستمرار.
ولم يفصح الدكتور بياري، عن حجم هذه الاستثمارات التي تعتزم الشركة سحبها من الأسواق الخارجية، إلا أنه اكتفى بالقول إن «هناك استثمارات خارجية لم تنجح»، مؤكدًا أن سياسة الشركة لهذه المرحلة تعتمد على التوسع في السوق السعودية بشكل رأسي وفق استراتيجية طموحة تتوافق مع رؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، إن الشركة كانت خلال الثلاث السنوات الماضية، بعيدة عن الساحة الإعلامية ومنغلقة على نفسها، وذلك بهدف إحداث تغيير جذري في سياسة وأسلوب الشركة للمرحلة المقبلة، وكيفية التعامل مع ثلاثة محاور رئيسية تعتمد عليها الشركة في تطوير أعمالها للمستفيدين.
واستطرد الدكتور بياري، أن المحاور الثلاثة تعتمد على «الموظف، العميل، والمستثمرين» وعملت الشركة على تحسين وتطوير هذه المسارات الرئيسية، بإعادة هيكلة الشركة، وضخ دماء جديدة، إضافة إلى أسلوب العمل ليكون بشكل احترافي، لافتا إلى أنه وخلال هذه المرحلة عمدت الشركة على ضخ استثمارات كبيرة للتوسع وتطوير الشبكات، كذلك عمدت على توسيع نطاق مكاتبها في كل المدن السعودية، وفتحت قنوات جديدة لعملائها.
وأشار البياري إلى أن الشركة عمدت إلى تطوير العلاقة مع المستثمر، وتحسين العوائد المالية للمستثمر، من خلال رفع معدل المبيعات التي تكون لها عوائد على صافي الأصول، وأن تقلل الشركة من التكاليف غير المقننة، وهو ما يساعد الشركة وفقًا لاستراتيجيتها في الحفاظ على التزامها بتوزيع عوائد خلال 3 السنوات المقبلة على المستثمرين.
وتحفظ الرئيس التنفيذ لشركة الاتصالات السعودية، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين على الكشف بالأرقام الرسمية للشركة سواء تلك التي ضخت في المشاريع، أو الخسائر التي تكبدتها في المرحلة الماضية، جراء عملية تسويق البطاقات مسبقة الدفع، أو تمرير المكالمات، أو خسائر المشاريع الخارجية، نظرًا لحظر سوق المال، إلا أنه أكد أن الشركة تعيش أفضل حالاتها على كافة المستويات في الداخل والخارج وحققت مكاسب كبيرة.
وحددت الاتصالات السعودية، استراتيجية ريادة الشركة على تركيز الطاقات والجهود الجماعية لاستغلال الفرص المستجدة مع التصدي لكافة التحديات المستقبلية، والتي تعتمد على 6 أبعاد رئيسية تتمثل في الريادة في تقديم خدمات الجيل الجديد للبرودباند، وأن تكون الشركة الخيار الأول لخدمات البرودباند من خلال توفير المحتوى والتطبيقات المبتكرة والخدمات المدمجة وإتاحة الوصول لهذه الخدمات بطرق متعددة، والتي تهدف من خلال تطلعات العملاء من خلال تقديم تجارب متكاملة، وخدمة بيعية متميزة، وهو ما يدفعها إلى تعزيز الريادة الدولية في محفظة الاستثمار الدولية، والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتوافق مع الاستثمار في رأس المال البشري في تطوير القيادات والمواهب الواعدة، ورفع مستوى الارتباط المهني للموظفين، وتعزيز المرونة والأداء المالي لتحقيق القيمة المثلى للمساهمين من خلال التعزيز المستمر للأداء المالي والكفاءة في استخدام الموارد والاستثمار الذي يكفل النمو المربح على المدى الطويل.
وهنا عاد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، ليؤكد أن الشركة حريصة على تقديم أفضل خدماتها على المستوى المحلي والدولي، لذا شرعت في قياس عام لصحة الشركة ويحدد أماكن الخلل، وكانت النتيجة قبل 3 سنوات متدنية في بيئة العمل، والآن قفزت نحو 22 نقطة، وهذا التحسين في بيئة العمل انعكس على التعامل الخارجي، بسبب التواصل المباشر مع قيادات الشركة ومنسوبيها في كافة القطاعات.
وأضاف الدكتور بياري، أن الشركة عازمة في تقديم كل إمكاناتها للعميل، من خدمات رقمية تتوافق ومعطيات العصر، ومن ذلك أن الشركة بصدد إطلاق منصات تتيح للمستفيد من خدمات الشركة مشاهدة القنوات، وهذه خطوة تؤكد أن الشركة تسير وفق رؤية كبيرة تتماشى مع الرؤية السعودية والتي نسعى من خلالها غرس التقنية والتطور على كافة شرائح المجتمع السعودي.
وكانت شركة الاتصالات السعودية، نجحت خلال السنوات الـ5 الماضية، في الاستحواذ على 60 في المائة من شركة «سيل» للاتصالات وزيادة الحصة في شركة «AXIS» في إندونيسيا وشركة «انتيغرال» وتقديم التلفزيون التفاعلي، وفي 2012 تمكنت الشركة من تغطية أكثر من 500 ألف منفذ سكني «مواقع» بالألياف البصرية، واستحوذت الشركة في 2013 على شركة «برافو» لخدمات الاتصالات اللاسلكية، وأصدرت الشركة في 2014 برنامج «صكوك» بقيمة 5 مليارات ريال «1.3 مليار دولار» وطرحت أول شريحة بمبلغ ملياري ريال «533 مليون دولار».



صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي مساراً تفاؤلياً لتعافي الاقتصاد الكويتي في المدى القريب، مؤكداً أن الكويت تقترب من مرحلة انتعاش ملموسة. وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قوياً يصل إلى 3.8 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بإلغاء قيود إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك بلس»، وبنمو قوي للقطاعات غير النفطية، مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

فقد توقع الصندوق، في بيان خلال اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع دولة الكويت، أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2026، صعوداً من نمو مقدّر بـ2.6 في المائة في 2025. كما يتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو قليلاً لتصل إلى 2.5 في المائة في 2027.

ويرى خبراء الصندوق أن المحرك النفطي سيؤدي دوراً محورياً في هذا الانتعاش؛ إذ من المنتظر أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.7 في المائة في عام 2026، في حين يحافظ القطاع غير النفطي على زخم ثابت ومستقر بنسبة نمو تبلغ 3.0 في المائة لعامَي 2026 و2027 على التوالي.

ويتزامن هذا النمو مع تحسّن ملحوظ في السيطرة على الأسعار، إذ تشير التقديرات إلى استقرار معدلات التضخم عند مستوى 2.1 في المائة خلال العامَين المقبلَين، وهو ما يعكس استقرار القوة الشرائية رغم التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد.

لقاء رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد الصباح مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتور جهاد أزعور في أكتوبر الماضي (إكس)

مصدات متينة

وعلى الرغم من تراجع الإيرادات النفطية، أكد الصندوق أن المصدات المالية الخارجية للكويت لا تزال «كبيرة وقوية جداً»، مما يوفّر حماية متينة للاقتصاد الكلي ضد الصدمات، مشيراً إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية تظل عند مستويات آمنة.

ومع ذلك حذّر من تحديات متزايدة تواجه المالية العامة؛ إذ تشير تقديراته إلى اتساع عجز الموازنة المركزية من 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ليصل إلى 9.3 في المائة في عام 2026، ثم يتفاقم إلى 9.8 في المائة في عام 2027، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق.

هذا المسار المالي المتراجع سينعكس مباشرة على مستويات الدين العام، الذي يتوقع الصندوق قفزة له من 14.7 في المائة في عام 2025 إلى نحو 28.9 في المائة بحلول عام 2027، مما يستوجب بدء إجراءات لضبط المالية العامة لضمان الاستدامة. وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المركزية ليصل إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، نتيجة زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية، مما يستوجب تحركاً لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

خريطة طريق للإصلاح الهيكلي

ودعا خبراء الصندوق السلطات الكويتية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية لتقليل الاعتماد على النفط، وشملت التوصيات توسيع ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 15 في المائة، لتشمل الشركات المحلية، مع ضرورة الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة والضريبة الانتقائية، وضرورة وضع سقف للتوظيف في القطاع العام وتقليل الفجوة في الأجور مع القطاع الخاص لتشجيع الكويتيين على التوجه نحو العمل في الشركات الخاصة، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه تدريجياً لتصل إلى مستويات متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، مع توفير تحويلات نقدية مباشرة للفئات الضعيفة، وزيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

الاستقراران النقدي والمالي

كذلك، أشاد الصندوق بالنظام المصرفي الكويتي، مؤكداً أنه يتميز بالاستقرار والإدارة الحصيفة. وعدّ نظام ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات يظل «مرتكزاً مناسباً» للسياسة النقدية؛ إذ أسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار لسنوات طويلة.

ورحّب الصندوق بقانون التمويل العقاري المرتقب الذي سيسمح للبنوك بتقديم القروض العقارية لأول مرة، مما سيُسهم في حل أزمة السكن.

وأثنى الصندوق على زخم الإصلاحات المرتبطة بـ«رؤية 2035»، مشيراً إلى أن الكويت بدأت بالفعل رحلة التحول نحو اقتصاد ديناميكي متنوع. ومع ذلك، حذر التقرير من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية هي الضمانة الحقيقية لمواجهة هذه التحديات.

Your Premium trial has ended


ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)

قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الثلاثاء، دفاعاً شرساً عن سياسته الجمركية خلال خطاب «حالة الاتحاد»، مؤكداً مضيّه قدماً في هذا النهج دون تراجع، ومصرحاً بأن «كل الاتفاقيات قد أُبرمت بالفعل».

وفي لحظة حبست الأنفاس، وجّه ترمب انتقادات لاذعة لما وصفه بـ«التدخل المؤسف للمحكمة العليا»، في وقت جلس فيه أربعة من قضاة المحكمة على بعد أمتار قليلة منه دون حراك، وذلك بعد أيام فقط من حكمهم التاريخي الذي أطاح بجوهر أجندته الجمركية.

مواجهة مباشرة تحت قبة الكابيتول

شهد الخطاب حضوراً لافتاً لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والقاضيين إيلينا كاجان وأيمي كوني باريت، الذين صوّتوا ضمن الأغلبية لإعلان عدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب. كما حضر القاضي بريت كافانو، الذي كان الصوت المعارض الوحيد وكتب مؤيداً لصلاحيات الرئيس في فرض تلك الرسوم.

وفي تحدٍ واضح للسلطة القضائية، أكد ترمب أن التحرك البرلماني لن يكون ضرورياً لإبقاء رسومه سارية المفعول، زاعماً أن هذه الرسوم ستتمكن في النهاية من "استبدال نظام ضريبة الدخل الحديث بشكل جوهري»، مما سيخفف العبء المالي عن المواطنين.

فجوة الأرقام وتراجع التأييد الشعبي

على الرغم من تفاؤل الرئيس، تشير الأرقام إلى واقع مختلف؛ حيث يبالغ ترمب في تقدير عوائد الرسوم التي لم تجلب سوى حوالي 30 مليار دولار شهرياً مؤخراً، وهو جزء ضئيل جداً من إيرادات ضريبة الدخل، وفق موقع «ياهو فاينانس».

وتزامن هذا الدفاع المستميت مع تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي لسياساته الاقتصادية. وأظهر استطلاع حديث أجرته «إي بي سي» و«واشنطن وبوست» و«إيبسوس» أن 64 في المائة من الأميركيين يعارضون تعامل ترمب مع ملف الرسوم الجمركية، مقابل 34 في المائة فقط من المؤيدين. كما كشف استطلاع لشبكة «سي إن إن» أن نسبة التأييد العام للرئيس تراجعت إلى 36 في المائة، مع انخفاض أرقامه عبر مختلف الفئات الديموغرافية والأيديولوجية خلال العام الماضي.

تحديات داخل الكونغرس وانقسام جمهوري

لا تبدو التضاريس السياسية في «كابيتول هيل» أقل وعورة؛ حيث يواجه ترمب تكتلاً من الحزبين صوّت بالفعل لتوبيخ سياساته الجمركية. وتعهد الديمقراطيون بمنع تمديد الرسوم العالمية الجديدة بنسبة 10 في المائة عندما تخضع للمراجعة البرلمانية بعد 150 يوماً.

من جانبه، أقر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بصعوبة إيجاد إجماع تشريعي حول هذا الملف، مؤكداً أن الحزب الجمهوري نفسه منقسم على نفسه. وفي هذا السياق، صرح النائب الجمهوري مايك لولر بأن «الرسوم هي وسيلة لفرض إعادة تفاوض على الاتفاقات التجارية، وهذا ما رأيناه بالفعل»، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الإدارة والكونغرس للوصول إلى خطة مستقبلية واضحة.


النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
TT

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران قد يعطل الإمدادات، وذلك مع اقتراب موعد المحادثات بين الطرفين يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 71.20 دولار للبرميل عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 66.01 دولار.

وبلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو (تموز) يوم الجمعة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 4 أغسطس (آب) يوم الاثنين، وظل كلا العقدين مستقرين عند هذه المستويات تقريباً، في ظل نشر الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في الشرق الأوسط لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي والصاروخي الباليستي.

قد يؤدي استمرار الصراع إلى تعطيل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وقال محللو استراتيجيات السلع في بنك «آي إن جي» يوم الأربعاء: «هذا الغموض يعني أن السوق سيستمر في تسعير علاوة مخاطر كبيرة، وسيظل حساسًا لأي تطورات جديدة».

ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركيان، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وفداً إيرانياً في جولة ثالثة من المحادثات يوم الخميس في جنيف. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، بأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بات «ممكناً، شرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية».

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى عواقب وخيمة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت تنازلات إيران ستفي بالخط الأحمر الأميركي المتمثل في عدم تخصيب اليورانيوم».

وفي ظل تصاعد التوترات، كثفت إيران والصين محادثاتهما لشراء صواريخ كروز صينية مضادة للسفن، وفقًا لمصادر «رويترز»، والتي يمكن أن تستهدف القوات البحرية الأميركية المتمركزة قرب السواحل الإيرانية.

ويرى خبراء أن صواريخ كروز المضادة للسفن ستعزز قدرات إيران الهجومية وتهدد القوات البحرية الأميركية.