«الاتصالات السعودية» تقلص استثماراتها الخارجية وتتجه لتوسيع نشاطها محليًا

تعتزم إطلاق منصات تتيح مشاهدة القنوات الفضائية

د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية
د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية
TT

«الاتصالات السعودية» تقلص استثماراتها الخارجية وتتجه لتوسيع نشاطها محليًا

د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية
د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية

كشف الدكتور خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، أن شركته تتجه إلى تقليص استثماراتها المباشرة وغير المباشرة في عدد من دول آسيا وبعض الدول العربية التي تقدم فيها الشركات خدماتها للعملاء في تلك الدول، وذلك لعدم نجاحها بشكل يدفع الشركة للاستمرار.
ولم يفصح الدكتور بياري، عن حجم هذه الاستثمارات التي تعتزم الشركة سحبها من الأسواق الخارجية، إلا أنه اكتفى بالقول إن «هناك استثمارات خارجية لم تنجح»، مؤكدًا أن سياسة الشركة لهذه المرحلة تعتمد على التوسع في السوق السعودية بشكل رأسي وفق استراتيجية طموحة تتوافق مع رؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، إن الشركة كانت خلال الثلاث السنوات الماضية، بعيدة عن الساحة الإعلامية ومنغلقة على نفسها، وذلك بهدف إحداث تغيير جذري في سياسة وأسلوب الشركة للمرحلة المقبلة، وكيفية التعامل مع ثلاثة محاور رئيسية تعتمد عليها الشركة في تطوير أعمالها للمستفيدين.
واستطرد الدكتور بياري، أن المحاور الثلاثة تعتمد على «الموظف، العميل، والمستثمرين» وعملت الشركة على تحسين وتطوير هذه المسارات الرئيسية، بإعادة هيكلة الشركة، وضخ دماء جديدة، إضافة إلى أسلوب العمل ليكون بشكل احترافي، لافتا إلى أنه وخلال هذه المرحلة عمدت الشركة على ضخ استثمارات كبيرة للتوسع وتطوير الشبكات، كذلك عمدت على توسيع نطاق مكاتبها في كل المدن السعودية، وفتحت قنوات جديدة لعملائها.
وأشار البياري إلى أن الشركة عمدت إلى تطوير العلاقة مع المستثمر، وتحسين العوائد المالية للمستثمر، من خلال رفع معدل المبيعات التي تكون لها عوائد على صافي الأصول، وأن تقلل الشركة من التكاليف غير المقننة، وهو ما يساعد الشركة وفقًا لاستراتيجيتها في الحفاظ على التزامها بتوزيع عوائد خلال 3 السنوات المقبلة على المستثمرين.
وتحفظ الرئيس التنفيذ لشركة الاتصالات السعودية، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين على الكشف بالأرقام الرسمية للشركة سواء تلك التي ضخت في المشاريع، أو الخسائر التي تكبدتها في المرحلة الماضية، جراء عملية تسويق البطاقات مسبقة الدفع، أو تمرير المكالمات، أو خسائر المشاريع الخارجية، نظرًا لحظر سوق المال، إلا أنه أكد أن الشركة تعيش أفضل حالاتها على كافة المستويات في الداخل والخارج وحققت مكاسب كبيرة.
وحددت الاتصالات السعودية، استراتيجية ريادة الشركة على تركيز الطاقات والجهود الجماعية لاستغلال الفرص المستجدة مع التصدي لكافة التحديات المستقبلية، والتي تعتمد على 6 أبعاد رئيسية تتمثل في الريادة في تقديم خدمات الجيل الجديد للبرودباند، وأن تكون الشركة الخيار الأول لخدمات البرودباند من خلال توفير المحتوى والتطبيقات المبتكرة والخدمات المدمجة وإتاحة الوصول لهذه الخدمات بطرق متعددة، والتي تهدف من خلال تطلعات العملاء من خلال تقديم تجارب متكاملة، وخدمة بيعية متميزة، وهو ما يدفعها إلى تعزيز الريادة الدولية في محفظة الاستثمار الدولية، والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتوافق مع الاستثمار في رأس المال البشري في تطوير القيادات والمواهب الواعدة، ورفع مستوى الارتباط المهني للموظفين، وتعزيز المرونة والأداء المالي لتحقيق القيمة المثلى للمساهمين من خلال التعزيز المستمر للأداء المالي والكفاءة في استخدام الموارد والاستثمار الذي يكفل النمو المربح على المدى الطويل.
وهنا عاد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، ليؤكد أن الشركة حريصة على تقديم أفضل خدماتها على المستوى المحلي والدولي، لذا شرعت في قياس عام لصحة الشركة ويحدد أماكن الخلل، وكانت النتيجة قبل 3 سنوات متدنية في بيئة العمل، والآن قفزت نحو 22 نقطة، وهذا التحسين في بيئة العمل انعكس على التعامل الخارجي، بسبب التواصل المباشر مع قيادات الشركة ومنسوبيها في كافة القطاعات.
وأضاف الدكتور بياري، أن الشركة عازمة في تقديم كل إمكاناتها للعميل، من خدمات رقمية تتوافق ومعطيات العصر، ومن ذلك أن الشركة بصدد إطلاق منصات تتيح للمستفيد من خدمات الشركة مشاهدة القنوات، وهذه خطوة تؤكد أن الشركة تسير وفق رؤية كبيرة تتماشى مع الرؤية السعودية والتي نسعى من خلالها غرس التقنية والتطور على كافة شرائح المجتمع السعودي.
وكانت شركة الاتصالات السعودية، نجحت خلال السنوات الـ5 الماضية، في الاستحواذ على 60 في المائة من شركة «سيل» للاتصالات وزيادة الحصة في شركة «AXIS» في إندونيسيا وشركة «انتيغرال» وتقديم التلفزيون التفاعلي، وفي 2012 تمكنت الشركة من تغطية أكثر من 500 ألف منفذ سكني «مواقع» بالألياف البصرية، واستحوذت الشركة في 2013 على شركة «برافو» لخدمات الاتصالات اللاسلكية، وأصدرت الشركة في 2014 برنامج «صكوك» بقيمة 5 مليارات ريال «1.3 مليار دولار» وطرحت أول شريحة بمبلغ ملياري ريال «533 مليون دولار».



ترمب: من المرجح إبرام اتفاق التجارة بين أميركا وكندا «قريباً جداً»

ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام من آيرلندا 12 سبتمبر 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام من آيرلندا 12 سبتمبر 2026 (رويترز)
TT

ترمب: من المرجح إبرام اتفاق التجارة بين أميركا وكندا «قريباً جداً»

ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام من آيرلندا 12 سبتمبر 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام من آيرلندا 12 سبتمبر 2026 (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن كندا حريصة على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وإن الاتفاق قد يبرم «قريباً جداً».

وكرر شكواه من أن كندا عاملت المزارعين الأميركيين بشكل غير عادل، قائلاً إن عليها رفع الرسوم الجمركية.

وردّاً على أسئلة وسائل الإعلام، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن، في دبلن، قال ترمب: «كندا ترغب بشدة في إبرام اتفاق».

وأضاف: «على كندا أن تعامل مزارعينا بشكل أفضل، فلا يمكنها فرض رسوم جمركية عليهم». وتابع: «من المحتمل أن تشهدوا إبرام اتفاق مع كندا قريباً جداً».


الصين تحث الشركات المملوكة للدولة على تحسين استثماراتها الخارجية

صورة لأفق العاصمة الصينية بكين (رويترز)
صورة لأفق العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين تحث الشركات المملوكة للدولة على تحسين استثماراتها الخارجية

صورة لأفق العاصمة الصينية بكين (رويترز)
صورة لأفق العاصمة الصينية بكين (رويترز)

دعت الصين الشركات المملوكة للحكومة إلى تطوير استراتيجيات استثماراتها الخارجية وتعزيز الضمانات الأمنية، وذلك في إطار سعي بكين إلى توسيع الانتشار العالمي لشركاتها الحكومية، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

ونقلت «بلومبرغ»، عن بيان للجنة الإشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة، نُشِرَ على موقعها الإلكتروني السبت، إنه يتعين على الشركات تعميق التعاون الدولي في مجالات تشمل التكنولوجيا والمعدات والمعايير.

وأوضحت اللجنة أنه يتعيّن على الشركات المركزية المملوكة للدولة مواءمة توسعها الخارجي، مع إطار الانفتاح الأوسع للصين، وأن تستخدم الأسواق المحلية والدولية بشكل منسق.

ودعت إلى تعاون يُحقق منافع للصين وشركائها في الخارج، ويُعزز التنمية السلمية.


مخزونات الغاز في ألمانيا تثير القلق من عدم كفايتها لفصل الشتاء

مستودع أستورا للغاز الطبيعي وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية في ريدن بألمانيا (رويترز)
مستودع أستورا للغاز الطبيعي وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية في ريدن بألمانيا (رويترز)
TT

مخزونات الغاز في ألمانيا تثير القلق من عدم كفايتها لفصل الشتاء

مستودع أستورا للغاز الطبيعي وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية في ريدن بألمانيا (رويترز)
مستودع أستورا للغاز الطبيعي وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية في ريدن بألمانيا (رويترز)

ما زال مستوى امتلاء مخزونات الغاز في ألمانيا منخفضاً، مع قرب دخول فصل الشتاء، وهو ما أثار خلال الأيام الماضية مخاوف من احتمال عدم كفاية كمية الغاز المخزنة حتى الربيع المقبل.

ورغم أن الوكالة الاتحادية لإدارة الشبكات في ألمانيا، بددت المخاوف من احتمال عدم كفاية مخزونات الغاز لتلبية احتياجات إمدادات الغاز في البلاد خلال فصل الشتاء. إذ قال رئيس الوكالة، كلاوس مولر، السبت، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في بون: «لدينا بالفعل الآن كمية من الغاز في المخزونات تفوق قليلاً الكمية التي سحبناها من المخزونات طوال النصف الشتوي الماضي. ولا يزال هناك وقت خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة تخزين الغاز».

غير أن كمية الغاز المخزنة حالياً تبلغ نحو 136 تيراواط/ساعة، أي ما يزيد قليلاً على 55 في المائة من سعة التخزين. ووفقاً لوكالة الشبكات، جرى سحب نحو 134 تيراواط/ساعة خلال الشتاء الماضي بأكمله.

وبالمقارنة مع السنوات السابقة، فإن مستوى امتلاء مخزونات الغاز منخفض. ونوقشت إمكانية أن تأمر الحكومة بإجراء عمليات شراء، وهي إمكانية متاحة بالفعل، لكنها قد تكون مكلفة.

وتحدث اتحاد مشغلي منشآت تخزين الغاز «إينيس» مؤخراً عن «مستويات امتلاء منخفضة تاريخياً»، مطالباً بوضع قواعد أخرى حتى تصبح عملية تخزين الغاز مجدية من جديد.

ولا تعتبر مقارنة مستويات التخزين الحالية بالمستويات السابقة مناسبة تماماً، إذ توجد الآن على السواحل الألمانية محطات لاستقبال سفن الغاز الطبيعي المسال، ومن ثم يمكن استيراد كميات إضافية من السوق العالمية بسرعة نسبياً. كما توجد خطوط أنابيب، من بينها خطوط قادمة من النرويج.

وأشار مولر أيضاً إلى إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال، قائلاً: «تبلغ نسبة تشغيل محطات الغاز الطبيعي المسال حالياً نحو 45 في المائة. وهناك سعات كافية لاستيراد كميات إضافية من الغاز».

وعلى غرار موقف وزارة الاقتصاد الألمانية، لا يؤيد مولر حالياً أي تدخل من جانب الدولة، معولاً بدلاً من ذلك على السوق الحرة. وقال مولر: «إنها مهمة التجار أن يملأوا المخزونات»، مشيراً إلى أن التجار لديهم التزامات بتوريد الغاز إلى مرافق الخدمات العامة المحلية والمنشآت الصناعية.

وأضاف: «يمكنهم الوفاء بهذه الالتزامات من خلال عمليات التوريد عبر خطوط الأنابيب أو استيراد الغاز الطبيعي المسال أو سحب الغاز من المخزونات»، مشيراً إلى أنهم ملزمون بالوفاء بهذه الالتزامات، ولذلك فإنهم يتخذون الاحتياطات اللازمة، وقال: «التدخلات الحكومية ستكون مكلفة في جميع الأحوال».