«الاتصالات السعودية» تقلص استثماراتها الخارجية وتتجه لتوسيع نشاطها محليًا

تعتزم إطلاق منصات تتيح مشاهدة القنوات الفضائية

د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية
د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية
TT

«الاتصالات السعودية» تقلص استثماراتها الخارجية وتتجه لتوسيع نشاطها محليًا

د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية
د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية

كشف الدكتور خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، أن شركته تتجه إلى تقليص استثماراتها المباشرة وغير المباشرة في عدد من دول آسيا وبعض الدول العربية التي تقدم فيها الشركات خدماتها للعملاء في تلك الدول، وذلك لعدم نجاحها بشكل يدفع الشركة للاستمرار.
ولم يفصح الدكتور بياري، عن حجم هذه الاستثمارات التي تعتزم الشركة سحبها من الأسواق الخارجية، إلا أنه اكتفى بالقول إن «هناك استثمارات خارجية لم تنجح»، مؤكدًا أن سياسة الشركة لهذه المرحلة تعتمد على التوسع في السوق السعودية بشكل رأسي وفق استراتيجية طموحة تتوافق مع رؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، إن الشركة كانت خلال الثلاث السنوات الماضية، بعيدة عن الساحة الإعلامية ومنغلقة على نفسها، وذلك بهدف إحداث تغيير جذري في سياسة وأسلوب الشركة للمرحلة المقبلة، وكيفية التعامل مع ثلاثة محاور رئيسية تعتمد عليها الشركة في تطوير أعمالها للمستفيدين.
واستطرد الدكتور بياري، أن المحاور الثلاثة تعتمد على «الموظف، العميل، والمستثمرين» وعملت الشركة على تحسين وتطوير هذه المسارات الرئيسية، بإعادة هيكلة الشركة، وضخ دماء جديدة، إضافة إلى أسلوب العمل ليكون بشكل احترافي، لافتا إلى أنه وخلال هذه المرحلة عمدت الشركة على ضخ استثمارات كبيرة للتوسع وتطوير الشبكات، كذلك عمدت على توسيع نطاق مكاتبها في كل المدن السعودية، وفتحت قنوات جديدة لعملائها.
وأشار البياري إلى أن الشركة عمدت إلى تطوير العلاقة مع المستثمر، وتحسين العوائد المالية للمستثمر، من خلال رفع معدل المبيعات التي تكون لها عوائد على صافي الأصول، وأن تقلل الشركة من التكاليف غير المقننة، وهو ما يساعد الشركة وفقًا لاستراتيجيتها في الحفاظ على التزامها بتوزيع عوائد خلال 3 السنوات المقبلة على المستثمرين.
وتحفظ الرئيس التنفيذ لشركة الاتصالات السعودية، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين على الكشف بالأرقام الرسمية للشركة سواء تلك التي ضخت في المشاريع، أو الخسائر التي تكبدتها في المرحلة الماضية، جراء عملية تسويق البطاقات مسبقة الدفع، أو تمرير المكالمات، أو خسائر المشاريع الخارجية، نظرًا لحظر سوق المال، إلا أنه أكد أن الشركة تعيش أفضل حالاتها على كافة المستويات في الداخل والخارج وحققت مكاسب كبيرة.
وحددت الاتصالات السعودية، استراتيجية ريادة الشركة على تركيز الطاقات والجهود الجماعية لاستغلال الفرص المستجدة مع التصدي لكافة التحديات المستقبلية، والتي تعتمد على 6 أبعاد رئيسية تتمثل في الريادة في تقديم خدمات الجيل الجديد للبرودباند، وأن تكون الشركة الخيار الأول لخدمات البرودباند من خلال توفير المحتوى والتطبيقات المبتكرة والخدمات المدمجة وإتاحة الوصول لهذه الخدمات بطرق متعددة، والتي تهدف من خلال تطلعات العملاء من خلال تقديم تجارب متكاملة، وخدمة بيعية متميزة، وهو ما يدفعها إلى تعزيز الريادة الدولية في محفظة الاستثمار الدولية، والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتوافق مع الاستثمار في رأس المال البشري في تطوير القيادات والمواهب الواعدة، ورفع مستوى الارتباط المهني للموظفين، وتعزيز المرونة والأداء المالي لتحقيق القيمة المثلى للمساهمين من خلال التعزيز المستمر للأداء المالي والكفاءة في استخدام الموارد والاستثمار الذي يكفل النمو المربح على المدى الطويل.
وهنا عاد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، ليؤكد أن الشركة حريصة على تقديم أفضل خدماتها على المستوى المحلي والدولي، لذا شرعت في قياس عام لصحة الشركة ويحدد أماكن الخلل، وكانت النتيجة قبل 3 سنوات متدنية في بيئة العمل، والآن قفزت نحو 22 نقطة، وهذا التحسين في بيئة العمل انعكس على التعامل الخارجي، بسبب التواصل المباشر مع قيادات الشركة ومنسوبيها في كافة القطاعات.
وأضاف الدكتور بياري، أن الشركة عازمة في تقديم كل إمكاناتها للعميل، من خدمات رقمية تتوافق ومعطيات العصر، ومن ذلك أن الشركة بصدد إطلاق منصات تتيح للمستفيد من خدمات الشركة مشاهدة القنوات، وهذه خطوة تؤكد أن الشركة تسير وفق رؤية كبيرة تتماشى مع الرؤية السعودية والتي نسعى من خلالها غرس التقنية والتطور على كافة شرائح المجتمع السعودي.
وكانت شركة الاتصالات السعودية، نجحت خلال السنوات الـ5 الماضية، في الاستحواذ على 60 في المائة من شركة «سيل» للاتصالات وزيادة الحصة في شركة «AXIS» في إندونيسيا وشركة «انتيغرال» وتقديم التلفزيون التفاعلي، وفي 2012 تمكنت الشركة من تغطية أكثر من 500 ألف منفذ سكني «مواقع» بالألياف البصرية، واستحوذت الشركة في 2013 على شركة «برافو» لخدمات الاتصالات اللاسلكية، وأصدرت الشركة في 2014 برنامج «صكوك» بقيمة 5 مليارات ريال «1.3 مليار دولار» وطرحت أول شريحة بمبلغ ملياري ريال «533 مليون دولار».



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.