باريس: هولاند يبحث مع محمد بن سلمان الملفات الإقليمية الاثنين المقبل

ولي ولي العهد يترأس مع وزير الشؤون الخارجية الاجتماع الثالث للجنة المشتركة السعودية ـ الفرنسية

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في زيارة سابقة
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في زيارة سابقة
TT

باريس: هولاند يبحث مع محمد بن سلمان الملفات الإقليمية الاثنين المقبل

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في زيارة سابقة
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في زيارة سابقة

أعلنت فرنسا أمس، أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، الاثنين المقبل، وذلك في زيارة رسمية. وسيترأس الأمير محمد بن سلمان، مع جان مارك آيرولت، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الفرنسية – السعودية، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الشراكة الثنائية الاستراتيجية الشاملة والملّفات الإقليمية.
يرافق ولي ولي العهد السعودي، في زيارته إلى فرنسا، وفد رسمي، وهي زيارة العمل الثانية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من أجل إثبات تميّز الشراكة الفرنسية السعودية الاستراتيجية الشاملة وتعميقها، وفق خطة الإصلاحات الفريدة من نوعها والطموحة، وهي «رؤية المملكة 2030» التي اعتمدت من القيادة السعودية، وكذلك وفق خطة العمل التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الفرنسي هولاند، في مايو (أيار) 2015.
وأوضحت السفارة الفرنسية لدى الرياض، في بيان لها، أن اللجنة الثالثة، التي تلتئم بعد اللجنة الأولى التي تم تنظيمها في باريس في يونيو (حزيران) 2015. واللجنة الثانية التي انعقدت في الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، تثبت كثافة علاقات الثقة والصداقة التي تربط السعودية وفرنسا. وتهدف أيضا هذه اللجنة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة الفرنسية - السعودية وإلى تعميق العلاقة المتميزة التي تربط البلدين في قطاعات مختلفة، تتضمن الدفاع والطاقة والصحة والزراعة والصناعة والنقل والبنى التحتية والثقافة والأبحاث والرياضة، بل أيضًا الإعلام والبيئة والسكن والسياحة والتراث.
وسيعقد الرئيس الفرنسي، مع ولي ولي العهد السعودي، مباحثات ذات مستوى عال، إلى جانب مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي، وآيرولت، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، وجان إيف لو دريان وزير الدفاع. وسيتناول الوفد السعودي خلال المباحثات مع كبار المسؤولين السياسيين الفرنسيين، العلاقات الثنائية الفرنسية السعودية من خلال درس آفاق التعاون الجديدة التي تندرج في إطار برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي اعتمدته السعودية الشهر الماضي، من أجل تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، وسيتم أيضًا التطرق إلى الملفات الإقليمية المهمة.
وستعقد لقاءات على هامش هذه المباحثات، بين رؤساء شركات فرنسية واقتصاديين سعوديين من المستوى الرفيع بغية تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في فرنسا، وتعزيز تواجد الشركات الفرنسية في السعودية، تلك الشركات التي تتمتع بخبرة تقنية وصناعية وثقافية معترف بها في كل أرجاء العالم.
وبلغ حجم التجارة الفرنسية السعودية 7 مليارات يورو (7.9 مليار دولار) خلال 2015، حيث تعد السعودية، هي مورّد النفط الأول إلى فرنسا، بينما تحتل باريس المركز الثالث بصفتها مستثمرا أجنبيا في الرياض، مع استثمارات أجنبية مباشرة تقدّر بأكثر من 15 مليار دولار، عقب انعقاد اللجنتين المشتركتين الأوليين. ووقّعت فرنسا والسعودية عقودًا واتفاقات في شتى القطاعات بقيمة إجمالية تتعدى 20 مليار دولار.



السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.


«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
TT

«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشآت الطاقة في السعودية وقطر والإمارات، مؤكداً رفضه القاطع لما تقوم به طهران من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وتابع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء، آخر مستجدات أوضاع المنطقة، والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مؤكداً التضامن الكامل مع الدول المتضررة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الشقيقة في رصد وتفكيك شبكات إرهابية وخلايا نائمة والقبض على المتورطين فيها، مُجدداً رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانته لمرتكبيه وداعميه.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بإحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط 10 مواطنين مـن جماعة تنتمي لمنظمة «حزب الله» المحظورة، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيـق مـع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها، بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به هذه الجماعة الإرهابية وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره، مُثمِّناً ما يبذله رجال القوات المسلحة الكويتية من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني، وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية.

وشدَّد المجلس على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يتورط في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، مُشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار البلاد.