حركة الطيران تقفز 9.7 % في المملكة.. و«السعودية الخليجية» تقتحم المنافسة

تنامي حجم السوق يدفع الحكومة للترخيص لمشغلين جدد

حركة الطيران تقفز 9.7 % في المملكة.. و«السعودية الخليجية» تقتحم المنافسة
TT

حركة الطيران تقفز 9.7 % في المملكة.. و«السعودية الخليجية» تقتحم المنافسة

حركة الطيران تقفز 9.7 % في المملكة.. و«السعودية الخليجية» تقتحم المنافسة

في وقت قفزت فيه حركة الطيران بنسبة 9.7 في المائة خلال العام الماضي، يقترب قطاع الطيران السعودي من دخول منافس جديد بدءًا من مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، يأتي ذلك من خلال الشركة السعودية الخليجية للطيران، والتي تسلمت في وقت متأخر من مساء أول من أمس في الرياض رخصة التشغيل الجوي، في خطوة جديدة ومهمة على صعيد القطاع.
وتعتبر الشركة السعودية الخليجية للطيران في مرحلتها الأولى، منافسًا جديدًا لأبرز شركات طيران النقل الداخلي في المملكة، وهما شركتا «الخطوط الجوية العربية السعودية»، وشركة «طيران ناس»، حيث من المتوقع أن يكون دخول منافس جديد في خطوط الطيران المحلية، عاملاً مهمًا لرفع معدلات الجودة، والخدمات المقدمة.
ونوّهت شركة طيران السعودية الخليجية، بأنها تحظى بأسطول جديد من الطائرات، وذلك عبر امتلاكها لطائرات من طراز «إيرباص 320»، مؤكدة أنها ستسعى لرفع معدلات الخدمات المقدمة للمسافرين، وعدد الرحلات المقدمة تدريجيًا، فيما تبدي وزارة النقل السعودية رغبة جادة في زيادة عدد مشغلي قطاع الطيران، في ظل تنامي حجم القطاع.
وتعتزم السعودية زيادة حجم الطاقة الاستيعابية لمطاراتها المحلية بنسبة تصل إلى 300 في المائة خلال السنوات المقبلة، يأتي ذلك في وقت يبلغ فيه عدد هذه المطارات خلال الفترة الحالية نحو 27 مطارًا، موزعة على مختلف مناطق البلاد.
وتستهدف السعودية زيادة عدد الرحلات اليومية وخطوط النقل الجوي في المناطق النائية، مبدية اهتمامًا كبيرًا بأن تكون شركات الطيران الوطنية الجديدة ذات قدرات عالية تمكنها من المنافسة، مما يمنحها فرصة تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، مع التركيز على وسائل السلامة.
وبحسب إحصاءات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فإن إجمالي نشاط حركة شركات الطيران في المجال الجوي السعودي خلال عام 2015، بلغ نحو 646.6 ألف حركة، مقابل 589.2 ألف حركة طيران في عام 2014. ما يعني أن نشاط حركة الطيران عبر المجال الجوي المحلي قفز بنسبة 9.7 في المائة خلال العام الماضي، في تطور جديد يدل على تنامي نشاط قطاع الطيران في البلاد.
وفي هذا الشأن أكد طارق بن عبد الهادي القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة طيران السعودية الخليجية، أن تنامي تأثير المملكة إقليميا وعالميًا، وانعكاسه على الاحتياج لخدمات النقل الجوي، كان هو السبب الأول لظهور مشروع «السعودية الخليجية»؛ تعزيزًا لأواصر التواصل - محليا ودوليا - وتسييرها طبقا لأرقى مستويات الجودة. وقال القحطاني في بيان صحافي تم تعميمه خلال حفل أقيم مساء أول من أمس في العاصمة الرياض: «مسمى (السعودية الخليجية) واعتماد لون علم السعودية في الشعار، جاء دلالة على انطلاق مسيرتها من المملكة وارتباطها الوثيق بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تم اختيار السعفة الذهبية رمزًا للأصالة والعراقة العربية».
وتم منح الشركة رخصة الناقل الجوي الوطني، بعد أن اجتازت جميع المتطلبات والشروط للحصول عليها، فيما عملت هيئة الطيران المدني إلى جانب الشركة لاستيفاء الشروط والمتطلبات، وذلك لمنحها الرخصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بسلامة المسافرين، عبر التأكد من جاهزية أسطول الشركة وخبرات قائدي طائراتها وإمكاناتهم، ومدى ملاءمة الشركة لضمان استمراريتها في العمل كناقل جوي وطني معتمد.
فيما اشتملت المتطلبات والاشتراطات وجود مركز عمليات جوي للشركة، وأطقم ملاحين مدربين وعلى كفاءة عالية، وتوافر خطط مستقبلية لديها، وتوافر نظام حجز متطور ونظام جداول الملاحين وكتيبات التشغيل للطائرات، واجتياز الاختبارات الميدانية التي تجريها الهيئة للتأكد من احترافية أطقم الملاحين في التعامل مع الحالات الطارئة والإنسانية.
وقدمت هيئة الطيران المدني في السعودية عددًا من المزايا لدخول شركات طيران مؤهلة واستقطابها لسوق الطيران، وفي الوقت نفسه وضعت الاشتراطات والمتطلبات التي تضمن استمراريتها وتحافظ على سلامة الركاب.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.