«التحالف الدولي» وروسيا يتناوبان على قصف الرقة.. وسقوط عشرات المدنيين

مسؤول في «قوات سوريا»: معركة منبج مستمرة.. وسندخل المدينة خلال أسبوع

«التحالف الدولي» وروسيا يتناوبان على قصف الرقة.. وسقوط عشرات المدنيين
TT

«التحالف الدولي» وروسيا يتناوبان على قصف الرقة.. وسقوط عشرات المدنيين

«التحالف الدولي» وروسيا يتناوبان على قصف الرقة.. وسقوط عشرات المدنيين

تناوب طيران كل من «التحالف الدولي» والروسي في اليومين الأخيرين على قصف مدينة الرقة مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين، فيما استمرت المعارك في محيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، حيث أكّد أحد مسؤولي «قوات سوريا الديمقراطية» أن المعركة وإن كانت صعبة إنما ستبقى مستمرة إلى حين دخول المدينة خلال أسبوع تقريبا.
وقال أمس، المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات نفذتها طائرات حربية لم يتضح إذا كانت سورية أم روسية يوم الثلاثاء على مناطق عدة في مدينة الرقة، تسببت بمقتل «25 مدنيا بينهم ستة أطفال»، وأشار كذلك إلى قصف طائرات تابعة للتحالف يوم أمس الأربعاء مناطق عدة داخل مدينة الرقة، بينها مبنى المحافظة، لافتا إلى أنّ «عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب إصابة عشرات المواطنين بجروح بعضهم في حالة حرجة».
من جهته، أوضح أبو محمد الناشط في «حملة الرقة تذبح بصمت»، لـ«الشرق الأوسط» أن القصف الذي استهدف الرقة يوم أوّل من أمس، مصدره الطيران الروسي، نظرا إلى الدمار الكبير الذي خلفه على اعتبار أن موسكو تشن الهجوم عادة بشكل عشوائي، فيما القصف الذي نفذ على المدينة ليل أمس هو من قبل طيران التحالف الذي استهدف مراكز معينة لتنظيم داعش، وقصف يوم أمس ظهرا أيضا سيارة لعناصر من «داعش».
وتأتي هذه الغارات بعد تراجع قوات النظام السوري والمقاتلين الموالين لها، ليل الاثنين، إلى خارج محافظة الرقة بعدما كانت دخلتها قبل أسابيع للمرة الأولى منذ عامين.
وكانت قوات النظام قد وصلت الأحد إلى بعد سبعة كيلومترات عن مطار الطبقة العسكري بريف الرقة، قبل تراجعها إثر هجوم معاكس للتنظيم الذي استقدم 300 مقاتل من مدينة الرقة ولجأ كما هي العادة إلى التقدم عبر هجمات انتحارية، وكان لافتا غياب الدعم الجوي الروسي للنظام في هذه المعركة.
ووصف موقع «المصدر» الإخباري القريب من دمشق، التراجع، بـ«الكارثي»، متحدثا عن «انسحاب غير منظم» لقوات النظام التي تركت خلفها «أسلحة وجنودا». وربط الخبير في الجغرافيا السورية في معهد واشنطن فابريس بالانش في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» هذا التراجع ببنية القوات السورية المهاجمة والمؤلفة «بشكل أساسي من بدو موالين أو من عناصر انضمت إليها، غالبا لأسباب مالية، وبالتالي فهي ليست قوات نخبة وانسحبت مباشرة بعد أولى الهجمات الانتحارية» التي نفذها «داعش».
ويتبع التنظيم، وفق بالانش، تكتيكا يقوم على «الهجوم خلال الليل والتقدم عبر هجمات انتحارية ضد خطوط الخصوم، وبالتالي فهو يخترق الجبهة ويقطع خطوط التواصل بين الجبهات الأمامية والخلفية».
وجاء هجوم قوات النظام في الرقة بعد أيام على هجوم آخر كانت قد بدأته قوات سوريا الديمقراطية بدعم جوي من التحالف الدولي في 24 مايو (أيار) لطرد التنظيم من شمال محافظة الرقة من دون أن تحقق تقدما ملحوظا.
وتستبعد مصادر في المعارضة السورية أن يكون القصف الذي استهدف مدينة الرقة في اليومين الأخيرين، هو إشارة أو خطوة باتجاه معركة الرقة التي كان قد أعلن عنها قبل أسابيع قبل أن يتحوّل هجوم قوات سوريا الديمقراطية إلى منطقة منبج، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن معركة الرقة التي تتطلب تحضيرات دقيقة وسلاحا نوعيا وعددا كبير من المقاتلين، لن تبدأ قبل الانتهاء من معركة منبج. بينما يؤكّد ناصر حاج منصور، مستشار «القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية»، لـ«الشرق الأوسط»، أن المعركة الأولى كانت تحرير ريف الرقة الشمالي وليس مدينة الرقة، وهي الخطة التي حقّقت هدفها داخل الإطار المرسوم لها، برأيه، من دون أن ينفي أن التركيز تحوّل إلى منبج في ريف حلب، بعد اشتداد المعارك حولها، وقد تمكنت «قوات سوريا» من تحرير لغاية الآن أكثر من مائة قرية، مجددا قوله إن عدم اقتحام منبج هو بسبب المدنيين الموجودين داخلها والذين يستخدمهم «داعش» كدروع بشرية.
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية منذ 31 مايو معارك ضد «داعش» للسيطرة على مدينة منبج، إحدى أبرز معاقل «داعش» في المحافظة وقد نفذ التنظيم وفق المرصد، خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاثة تفجيرات انتحارية بعربات مفخخة في غرب وجنوب شرقي منبج. وتمكنت هذه القوات من تطويق مدينة منبج وقطع طرق إمداد التنظيم إلى مناطق أخرى تحت سيطرته ونحو الحدود التركية، ويتبع تنظيم داعش استراتيجية التفجيرات الانتحارية ذاتها، ما يعيق تقدم قوات سوريا الديمقراطية، فيما يعتبرها الحاج منصور أنها أصبحت بـ«حكم المحررة». ويؤكد «المعركة نحو منبج وإن كانت ليست سهلة، إنما هي لن تتوقف»، قائلا: «قد يعتقد البعض أن الفترة الطويلة التي تطلبتها معركة منبج يعني فشلها، لكن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق إنما السيطرة عليها قد تحتاج نحو أسبوع إضافي».
وفي الإطار نفسه، يقول الباحث السوري أحمد أبا زيد، إنه رغم تحقيق «قوات سوريا» تقدما بتطويق منبج بعد تراجعها عن معركة الرقة التي تولتها قوات النظام السوري والتي لا يمكن بدورها أن تحقق فيها حسما سريعا، إلا أن فشل «قوات سوريا الديمقراطية» التي تحاول تفادي معركة استنزاف في منبج، سيكون سياسيا واجتماعيا. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التمدد الكردي وفق مخطط ما يعرف بـ«روج آفا» الذي لا يراعي المكونات المجتمعية كما سبق أن حصل في ريفي الحسكة الرقة، لن يؤدي إلى استقرار في المنطقة». وهو الأمر الذي ينفيه حاج منصور ويؤكد أن منبج ستبقى لأهلها لافتا إلى من يخوض معاركها هم من الأكراد والعرب، وسيتولى إدارتها بعد التحرير «مجلس منبج المدني» الذي يرأسه أحد وجهاء العشائر العربية ويدعى فاروق الماشي.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.