السفير الأردني في الرياض: نسعى لهيكلة مجلس الأعمال وتفعيل {التنسيقي}

أكد أن القانون الجديد منح خصوصية للاستثمار السعودي البالغ 13 مليار دولار

جانب من لقاء السفير الأردني بقطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودي بالرياض («الشرق الأوسط»)

أكد جمال الشمايلة السفير الأردني لدى السعودية، أن بلاده تسعى بشكل حثيث لتفعيل المجلس التنسيقي المشترك مع السعودية، لترجمة التنسيق السياسي والاقتصادي إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أن أولى الخطوات التي يعمل عليها زيادة الاستثمارات السعودية في الأردن والبالغة 13 مليار دولار، فضلاً عن رفع مستوى التجارة بين البلدين بما يتناسب مع حجم العلاقة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن 25 في المائة من صادرات بلاده تذهب للسوق السعودية.
وقال الشمايلة لـ«الشرق الأوسط»: «تواصلت مع الجهات المعنية لدفع عمل المجلس التنسيقي بين الأردن والسعودية، وبحثت مع قطاع الأعمال في الرياض، سبل زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة التجارة البينية، فضلاً عن العمل لإعادة هيكلة مجلس الأعمال السعودي – الأردني، وزيادة النشاط الاقتصادي بشكل ينسجم مع التوافق بين البلدين».
وأعرب عن ثقته في أن تنعكس الجهود الطيبة التي تبذلها السعودية في دعم الاقتصاد الأردني، من خلال تفعيل اتفاقية المجلس التنسيقي واللجنة الحكومية المشتركة، تنفيذًا لرغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحرصه على الاهتمام بالأردن اقتصاديا وسياسيا.
ولفت الشمايلة، إلى النتائج الإيجابية للقاء خادم الحرمين الشريفين والملك عبد الله الثاني في الرياض في أبريل (نيسان) من العام الحالي، وكان من أبرزها التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي يهدف إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واعتبره خريطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري بين البلدين.
وذكر أن ميزان العلاقات التجارية بين البلدين، يشهد نموًا مضطردًا، منوها إلى أن 25 في المائة من الصادرات الأردنية، تذهب إلى السوق السعودي فيما تستورد الأردن من السعودية النفط ومنتجات صناعية ودواجن وألبان ومواد تنظيف، مشيرًا إلى لقائه أول من أمس مع المهندس عمر باحليوه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، لبحث أوجه التعاون الاقتصادي وسبل توسيع الشراكة التجارية بين البلدين.
ولفت الشمايلة، إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن، بلغ أكثر 13 مليار دولار في عام 2015، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن المنتج السعودي يحظى بسمعة وقبول كبير لدى المستهلك الأردني.
وأضاف أن البيئة الاستثمارية في بلاده باتت جاذبة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد لعام 2016؛ إذ يتسم بالمرونة والامتيازات الهائلة للمستثمر الأجنبي عموما والسعودي على وجه الخصوص سيما في منطقة العقبة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية في بلاده متنوعة ومجزية خصوصًا في قطاع الرعاية الصحية وإنشاء المراكز الطبية والتعليم الخاص.
إلى ذلك، توقع المهندس عمر باحليوة الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن تسهم العلاقات الاقتصادية مع الأردن في تعزيز المشاركة في «رؤية السعودية 2030». التي تمثل المشاركة الخارجية أحد محاورها خصوصًا من القطاع الخاص. ولفت إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين البلدين، داعيًا للتركيز على المجالات التي يمتلك فيها كل بلد ميزات نسبية وتنافسية كمجال الصناعات الدوائية والرعاية الصحية والتعليم والصناعة والقوى البشرية وقطاع السياحة وغيرها من المجالات الواعدة للتعاون.