الصندوق العقاري السعودي يبرم اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي لإطلاق «القرض المعجّل»

الصندوق العقاري السعودي يبرم اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي لإطلاق «القرض المعجّل»
TT

الصندوق العقاري السعودي يبرم اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي لإطلاق «القرض المعجّل»

الصندوق العقاري السعودي يبرم اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي لإطلاق «القرض المعجّل»

أبرم صندوق التنمية العقاري السعودي اتفاقية تعاون اليوم (الثلاثاء) مع مصرف الراجحي لإطلاق برنامج "القرض المعجل" الذي يستهدف المواطنين الذين لا يزالون على قوائم انتظار قروضهم العقارية من الصندوق، ليسهم البرنامج في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة سواء كانت فلل أو شقق بحسب المعايير والاشتراطات التي حددها الصندوق.
وأوضح أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن القرض المعجّل يُعدّ تمويلاً يتم عن طريق البنوك بتكلفة مخفضة، كما أنه مجاز من الهيئة الشرعية، ويمثّل أحد الحلول العقارية الميسّرة التي يسعى الصندوق لطرحها كخيارات جديدة أمام المواطنين الذين هم على قائمة الانتظار، ليسهم في تقليص مدة انتظارهم.
وبين اليوسف أن البرنامج اختياري وليس إلزاميا، وأن المرحلة الأولى منه ستكون وفق آلية الدعوات لمن هم على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن البرنامج يعد جزءاً من الشراكة القائمة بين الصندوق والمؤسسات المالية، ويأتي امتداداً للبرامج المشتركة كبرنامج "ضامن" وبرنامج «التمويل الإضافي»، وأن كل هذه البرامج هدفها الإسهام في دعم مسيرة البناء والتنمية الإسكانية في السعودية.
ويمثل برامج الصندوق العقاري أحد الروافد التي من شأنها دعم قطاع الإسكان والارتقاء به، كما أنها تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 اللذين أكدا على رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن المناسب بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب خلال فترة زمنية قصيرة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
وقام الصندوق بالتفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك بهدف تخفيض رسوم التمويل العقاري عن طريق الدعم المباشر من الصندوق وذلك لتطوير منتجات مالية للمواطن مدعومة من الدولة لتصل تكلفة التمويل إلى مستوى منخفض جداً بالمقارنة مع أسعار التمويل الحالية في السوق، وحرص الصندوق على نجاح هذا البرنامج وتحقيق الفائدة المأمولة منه، وسيكون مصرف الراجحي أول مصرف يفعّل البرنامج الجديد لعملائه.
وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن المتقدم على برنامج القرض المعجّل سيحصل على القرض العقاري من المصرف مباشرة، وبشكل فوري ويسدد القرض لمدة تصل إلى 15 عاماً من دون فوائد، وذلك لأن الصندوق سيتكفل بدفع الفوائد نيابة عن المواطن خلال مدة القرض، مشيراً إلى أنه سيضاف لذلك كلفة التمويل المخفضة البالغة 1 في المائة، يتم سدادها بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المعجّل على مدى 5 أعوام.
وبين اليوسف أن البرنامج لا يتعارض مع إمكانية الحصول على تمويل مكمّل لقيمة المسكن بمبلغ أعلى من قيمة القرض المعجّل من البنك مباشرة وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها البنك، منوّهاً بأن إيجاد مثل هذا البرنامج يهدف إلى تقليص قوائم الانتظار للقروض العقارية وتيسير حصول المواطن على المسكن الملائم في أسرع وقت ممكن.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).