السعودية تناشد المجتمع الدولي حماية السوريين من انتهاكات نظام الأسد

مجلس الوزراء أكد دعمه للإجراءات القضائية في البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب .. ويقر إنشاء مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس.. ويبدو ولي العهد (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، مطالبة بلاده للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه عبر القتل الممنهج والتعذيب والحصار وتدمير الممتلكات وعمليات التهويد للقدس، وضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب البشعة ضده، وجاءت المطالبة بمناسبة بدء أعمال الدورة 32«» لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وناشد مجلس الوزراء، المجتمع الدولي بتوحيد المواقف واتخاذ خطوات عملية لوقف سفك دماء الأبرياء وحماية الأطفال والنساء من الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد والميليشيات الإرهابية التابعة له ضد أبناء الشعب السوري، والتي أدت إلى قتل ما يزيد على 300 ألف شخص، وضرورة تقديم مجرمي الحرب في سوريا للعدالة الدولية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء في قصر السلام بمدينة جدة أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما تم خلالها من تأكيد على المواقف الثابتة للسعودية تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، واستقباله للدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استعرض عددًا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا وعربيًا ودوليًا، مؤكدًا دعم السعودية الإجراءات القضائية كافة التي تتخذها «مملكة البحرين الشقيقة» لمحاربة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتضامنها ووقوفها إلى جانب البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي.
وفي الشأن الداخلي، بين أن المجلس ثمن لخادم الحرمين الشريفين حرصه واهتمامه بتلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والاهتمام بقضاياهم، مشيرًا في هذا السياق إلى أمره بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حاليًا على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة الأميركية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والبالغ عددهم 2628 طالبًا وطالبةً الذي أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه وليّ وليّ العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة هذه الهيئة لمدة ثلاث سنوات وهم: الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان، والدكتور عادل بن شاهين الدوسري «من ذوي الاختصاص»، والمهندس زكي بن محمد علي فارسي من «القطاع الخاص»، كما وافق على تعيين المهندس عبد الله بن محمد الشديد «من القطاع الخاص» عضوًا في مجلس إدارة الهيئة آنفة الذكر وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام 1435 ـ 1436هـ، والتقرير السنوي والبيانات المالية لصندوق الاستثمارات العامة للعام المالي 1434 ـ 1435هـ.
كما وافق المجلس على إنشاء مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، ويتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي في المدينة المنورة، ويكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة، ويهدف المجمع إلى المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة ومن بين تلك الأهداف: «عمل الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته، العناية بالمقتنيات النادرة التي لدى المجمع والمحافظة عليها وعرضها متحفيًا وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية، والإسهام في التعريف بالتراث الحضاري العربي والإسلامي المخطوط».
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 63-31 وتاريخ 4-7-1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، و«البروتوكول» المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 6-1-1437هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
من جانب آخر، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات حول الموافقة على الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية، وتعميمه على جميع الأجهزة الحكومية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، مع قيام كل جهاز حكومي بتحسين بيئة العمل المادية في ضوء ما جاء في الدليل الإرشادي، ويراعى في ذلك التنفيذ التدريجي بحسب الاعتمادات المقررة في ميزانية كل جهاز، وقيام الأجهزة الحكومية المنشأة حديثًا باعتماد ما جاء في الدليل الإرشادي كلما كان ذلك ممكنًا.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 51 ـ 26 وتاريخ 13-6-1437هـ، وافق المجلس، على إدراج عقوبة التشهير وذلك في نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في كل من «نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية»، و«نظام الثروة الحيوانية»، و«نظام المراعي والغابات»، و«نظام ـ قانون ـ الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، و«المرسوم الملكي الخاص بعقوبات مخالفة نظام ـ قانون ـ الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، و«نظام تربية النحل»، وذلك بالنص التالي: «يجوز تضمين قرار العقوبة النصَّ على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصّنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو تأييده من قبل المحكمة المختصة»، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي مع جامعتي «كانازاوا» و«ناغويا» باليابان، والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحرًا «أثينا 1974م» وتعديلاتها ببروتوكول 1976م، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 60-30 وتاريخ 21-6-1437هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: محمد بن مطلق بن حمدان النفيعي على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة، وهشام بن عبد الوهاب بن عبد الله زرعه على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وسعود بن عبد العزيز بن محمد الزير على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، ونقل محمد بن حمد بن عبد العزيز الناصر من وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس العام» بذات المرتبة إلى وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجميل بن عبد الرحمن بن إبراهيم شِشَّه، على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعمر بن بخيت بن ناصر البنيان على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وكمال بن علي بن عبد الإله العبدلي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط المجلس علمًا بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه.