تقدم المعارضة السورية في ريف حلب الجنوبي يقلب موازين المعركة ويمهد لاستعادة بلدة الحاضر

«حزب الله» ينفي وقوع اشتباكات مع النظام.. وهجمات «داعش» تمنع حسم معركتي منبج والطبقة

تقدم المعارضة السورية في ريف حلب الجنوبي يقلب موازين المعركة ويمهد لاستعادة بلدة الحاضر
TT

تقدم المعارضة السورية في ريف حلب الجنوبي يقلب موازين المعركة ويمهد لاستعادة بلدة الحاضر

تقدم المعارضة السورية في ريف حلب الجنوبي يقلب موازين المعركة ويمهد لاستعادة بلدة الحاضر

تمكنت فصائل المعارضة السورية خلال الساعات الأخيرة من إحراز تقدم ملحوظ قد يقلب موازين المعركة في ريف محافظة حلب الجنوبي، بشمال غربي سوريا، وذلك بسيطرتها على 3 قرى استراتيجية، هي زيتان وخلصة وبرنة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين له، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
جاء هذا التطور بعد ساعات على نفي ما يسمى «حزب الله» وقوع اشتباكات بينه وبين قوات النظام، ووصفه المعلومات التي أشارت إلى أن المواجهات بين الحليفين كانت نتيجة الخسائر التي لحقت بهما على جبهة ريف حلب الجنوبي، وأدت إلى سقوط عدد كبير من المقاتلين في صفوف الطرفين، بـ«الأكاذيب»، وأكد على العلاقة الوطيدة مع «الجيش السوري»، بحسب البيان.
في غضون ذلك، قتل 7 أشخاص على الأقل في قصف نفذته فصائل من المعارضة المسلحة على حي الشيخ مقصود - ذي الكثافة السكانية الكردية - في مدينة حلب، الذي يخضع لسيطرة ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، بينما تستمر الهجمات المضادة التي يشنها تنظيم داعش المتطرف دون حسم معركتي منبج والطبقة في ريف حلب الشمالي وغربي مدينة الرقة. ولقد شن التنظيم خلال اليومين الماضيين هجمات عبر انتحاريين وسيارات مفخخة وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
من جهة ثانية، أبلغ مصدر ميداني في حلب «الشرق الأوسط» أن الخسارة التي منيت بها قوات النظام وما يسمى «حزب الله» بتقدم المعارضة الأخير نسف كل الإنجازات التي سبق أن حققوها في المنطقة. وأوضح المصدر أن هذا الأمر جاء نتيجة غياب الدعم الجوي الروسي والكثير الكافي من المقاتلين على الأرض، إضافة إلى العمليات الانتحارية التي نفذت في المنطقة، ما أدى إلى أرباك في صفوف الموالين للنظام، ولا سيما ما يسمى «حزب الله» الذي خسر خلال 4 أيام 25 مقاتلا. وهذا هو الرقم الأكبر لقتلاه منذ معركة القصير بريف حمص إضافة إلى 60 مقاتلا من الإيرانيين والعراقيين، بحسب ما أكد المصدر و«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وفيما يخصه، اعتبر الباحث السوري أحمد أبا زيد، أن التقدم الأخير الذي حققته غرفة عمليات «جيش الفتح» - «الجيش السوري الحر»، في ريف حلب الجنوبي بالسيطرة على تلة العيس وخلصة وزيتان، وأخيرا برنة، يعتبر إنجازًا عسكريًا مهمًا، إضافة إلى الاستنزاف العسكري والبشري وكسر المعنويات الذي سببته هذه المعارك للنظام والميليشيات المدعومة إيرانيًا. ورأى أبا زيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لعل أهم أهداف هذه المعارك هو إبعاد الإيرانيين عن أوتوستراد حلب – إدلب، الذي كانوا يطمحون لقطعه تمهيدًا للوصول إلى بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين في محافظة إدلب، مثلما وصلوا إلى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في محافظة حلب خلال فبراير (شباط) الماضي. ومن ثم توفير عمق جغرافي في ريف حلب الجنوبي وتلاله المحصنة. ولفت إلى أن المرحلة القادمة من المعركة ستكون نحو تحرير بلدة الحاضر واستعادة بقية المناطق التي سيطر عليها النظام والميليشيات المدعومة إيرانيًا بغطاء جوي روسي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
في هذه الأثناء، وفق «شبكة شام» المعارضة، بعد إعلان «جيش الفتح» السيطرة على قرية خلصة بشكل كامل إثر اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمجموعات الموالية له، أعلن عن سيطرته على زيتان التي سقطت ناريًا مع سقوط خلصة. وتابع «جيش الفتح» تقدمه باتجاه برنة التي يتشابه وضعها مع زيتان، لتتسع مساحة السيطرة الخاضعة لـ«جيش الفتح» بشكل كبير، ويفتح معه الطريق أمام المركز الأكبر في تلك المنطقة الاستراتيجية ألا وهي الحاضر، التي تعد المركز الأساسي للقوات الإيرانية والمقاتلين العاملين تحت قيادتها.
وميدانيًا أيضا، تمنع هجمات «داعش» ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية والمدعومة أميركيًا من تحقيق تقدم يذكر في ريف حلب الشمالي، وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) أن تنظيم داعش شن أول من أمس الجمعة 7 هجمات مضادة، بينها هجومان انتحاريان و5 بسيارات مفخخة، في الضواحي الجنوبية الغربية لمدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي. وللعلم، منذ 31 مايو (أيار)، وهو تاريخ بدء معركة منبج، تمكنت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» بغطاء جوي من التحالف الدولي من تطويق المدينة بالكامل وقطع كل طرق الإمداد للتنظيم نحو الحدود التركية شمالا ومعاقله الأخرى غربا. وبعد تطويقها المدينة وسيطرتها على أكثر من مائة قرية ومزرعة في محيطها، بات تقدم هذه الميليشيا بطيئا «جراء الهجمات الانتحارية التي يشنها (داعش) بشكل شبه يومي في محيطها»، وفق عبد الرحمن.
وإضافة إلى هجمات «داعش»، يبدو أن ما يعوق تقدم مقاتلي «سوريا الديمقراطية» هو عشرات آلاف المدنيين العالقين داخل منبج، ولم يتمكن سوى نحو 1200 منهم من الفرار بمساعدة الميليشيا، التي ذكر مسؤولون فيها أن «داعش» «يستخدم المدنيين دروعا بشرية» وهذا ما يعوق التقدم باتجاه منبج.
وعلى صعيد الخسائر في الأرواح وثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 78 مدنيا خلال العمليات العسكرية في منبج ومحيطها، بينهم 25 ضمنهم خمسة أطفال، قتلوا على يد تنظيم داعش، و49 آخرون، بينهم 10 أطفال، قتلوا في قصف لطائرات التحالف الدولي. وقتل أيضا 352 عنصرا على الأقل من التنظيم المتطرف في المعارك والغارات، فضلا عن 37 من ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية». وبحسب عبد الرحمن فإن «التنظيم قادر على الصمود أكثر في منبج كون لديهم ما يكفي من تموين».
أيضًا في محافظة الرقة، إلى الشرق من محافظة حلب، أبطأت هجمات «داعش» أيضا تقدم قوات النظام المدعومة بالطائرات الروسية باتجاه مدينة الطبقة الواقعة على نهر الفرات، بعدما بات على بعد 15 كيلومترا جنوب مطار الطبقة العسكري، وللعلم، تبعد الطبقة 50 كيلومترا من مدينة الرقة، معقل «داعش» في سوريا.



الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.


مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended