بوادر انفراجة اقتصادية في «سماء القاهرة»

بعد أنباء عن عودة الطيران البريطاني.. وانتشال الصندوقين الأسودين

مطار القاهرة الدولي بمصر (رويترز)
مطار القاهرة الدولي بمصر (رويترز)
TT

بوادر انفراجة اقتصادية في «سماء القاهرة»

مطار القاهرة الدولي بمصر (رويترز)
مطار القاهرة الدولي بمصر (رويترز)

زادت آمال العاملين في قطاع السياحة المصري، أمس السبت، بعد أنباء عن استعدادات خطوط الطيران البريطانية استئناف رحلاتها إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، إذ يأتي السياح الإنجليز في المركز الثاني بعد الروس من حيث العدد والأهمية.
وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس السبت، إن خطوط الطيران البريطانية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ بعد نحو عام من التوقف عقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها على الإنترنت، أن شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيرويز) قالت إن الرحلات يمكن أن تستأنف في أكتوبر (تشرين الأول) القادم مع بدء الموسم الشتوي. وذكرت أن شركات طيران أخرى منها «إيزي جيت» و«توماس كوك» يمكن أن تستأنف الرحلات الجوية في الوقت نفسه تقريبًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن عودة الرحلات البريطانية ستعطي دفعة قوية لمنتجع شرم الشيخ بعد نحو عام من حادث تحطم طائرة.
كانت بريطانيا أوقفت جميع الرحلات المتوجهة إلى شرم الشيخ على خلفية تحطم طائرة روسية تابعة لشركة «كوغاليم أفيا» فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار شرم الشيخ، وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 217 راكبًا كانوا على متن الطائرة، إضافة إلى أفراد طاقمها الـ7.
وزار مصر 1.2 مليون سائح فقط في الربع الأول من العام الجاري انخفاضا من 2.2 مليون سائح قبل عام.
وتأثر قطاع السياحة في مصر بشدة نتيجة الأعمال الإرهابية في محافظة سيناء، لكن الفترة الأخيرة شهدت تراجع وطأة تلك الأعمال، مع بسط نفوذ القوات المسلحة المصرية على جميع المداخل والمعابر للمحافظة الحدودية.
وبلغت إيرادات السياحة في مصر 500 مليون دولار فقط في الربع الأول من العام الجاري، انخفاضا من 1.5 مليار دولار قبل عام وهو ما يظهر معاناة البلاد في إعطاء دفعة لقطاع رئيسي يدر نقدًا أجنبيًا.
وزار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح في عام 2010 وانخفض هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011.
وقال وزير السياحة المصري يحيى راشد في تصريحات صحافية مؤخرًا، إن مصر تهدف إلى جذب 12 مليون سائح بنهاية 2017 من خلال خطة تتضمن زيادة نشاط الناقلة الوطنية مصر للطيران في الخارج.
وفي مارس (آذار) أعلنت وزارة الطيران المدني، استئناف حركة السياحة الإيطالية إلى مطار شرم الشيخ لأول مرة، منذ توقفها مع تداعيات تحطم الطائرة الروسية في سيناء.
وفرضت روسيا ودول أوروبية تشكل أكثر من 75 في المائة من الحركة الوافدة إلى منتجع شرم الشيخ، حظرًا على السياحة لمصر.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن انخفاض عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 46.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق بسبب انخفاض السياحة الوافدة من روسيا.
على صعيد متصل أعلنت لجنة التحقيق في حادث تحطم طائرة مصر للطيران، يوم 19 مايو (أيار) الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصًا، بينهم 30 مصريًا، أن سفن البحث انتشلت الصندوقين الأسودين للطائرة، وأنه تم تسليمهما إلى وزارة الطيران لتفريغ محتوياتهما.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).