مسؤولون روس يحذرون من أزمة «ديون محلية»

حذر وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، من احتمال تكرار أزمة عام 1998 في روسيا، في حال أصرت السلطات على قرارها بزيادة حجم الاقتراض المحلي ليصل إلى تريليون روبل روسي.
وتناول سيلوانوف، خلال حوار صحافي، خطط السلطات بزيادة حجم الاقتراض المحلي عبر سندات القرض الفيدرالية، موضحًا أن كثيرين في سوق المال الروسية قد لا يذهبون إلى استثمار رؤوس أموالهم في هذه السندات «أداة مالية طويلة الأجل»، محذرًا من أن السوق في هذه الحال قد تطلب «أدوات مالية قصيرة الأجل»، ما سيؤدي إلى عودة سندات القروض الحكومية قصيرة الأجل، التي تسببت بالأزمة الاقتصادية و«الإفلاس التقني» عام 1998.
وأوضح وزير المالية الروسي أنه بالنظر إلى حجم الاقتراض الكبير (حتى تريليون روبل) قد لا تتوفر القدرة لدى كل المصارف للاستثمار في سندات حكومية لمدة 10 أعوام، أو 15 عامًا، ولذلك «ستقول المصارف إنها تفضل سندات قصيرة الأجل نظرًا لحجم رؤوس الأموال المتوفرة لديها»، حسب قول سيلوانوف، الذي حذر من أن إصدار مثل تلك السندات قد يؤدي إلى تورط الاقتصاد الروسي في «مصيدة الاقتراض» (مصيدة الديون).
وقبل أن يطلق التحذيرات من مغبة الإقدام على خطوة كهذه، كان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد أكد في تصريحات له، على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ، أن السلطات ستراقب بدقة كميات السندات التي سيتم إصدارها، موضحًا أن حجم الإصدار مرتبط بحجم العجز في الميزانية.
ويأتي الحديث حول قيام السلطات الروسية بطرح سندات اقتراض فيدرالية طويلة الأجل بالتزامن مع اليوم الأخير لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وأثار هذا الموضع خبر نشرته «وكالة بلومبيرغ»، نقلا عن مصادر مطلعة، عن سير النقاش حول عبء الديون في الموازنة، وتقول تلك المصادر إن الحكومة تنوي إصدار سندات اقتراض محلي بالعملة الوطنية بغية تسديد العجز في الموازنة، والحفاظ على مدخرات صندوق الاحتياطي. وتؤكد بلومبيرغ أن وزارة المالية الروسية تنوي إصدار سندات بقيمة تريليون روبل، أي ما يعادل 15 مليار دولار العام الحالي، سيخصص 300 مليار روبل منها للمعاشات التقاعدية. بينما سيتم توجيه عائدات سندات الاقتراض المحلي بشكل عام لتحفيز النمو الاقتصادي.
ولم يكن وزير المالية الروسي وحده الذي حذر من خطورة إصدار سندات اقتراض محلي، إذ انضمت إليه إلفيرا نابيولنا، مديرة البنك المركزي الروسي، التي رأت أن «محاولة تحفيز التنمية الاقتصادية عبر زيادة حجم الاقتراض (الديون)، قد تضعنا في موقف مثل دوامة التضخم، وفي مصيدة الديون»، موضحة أنه «في حال قمنا بتحفيز التنمية الاقتصادية عبر زيادة العجز، فإن هذا يعني دوامة تضخم، أي إذا كان حجم العجز اليوم 4 في المائة فسيصبح 6 في المائة، ومن ثم 9 في المائة وهكذا»، محذرة من أن الأمر سيحدث في حال تم الاعتماد على المديونية الحكومية لتمويل النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن روسيا ما زالت تدرس كل الاحتمالات الممكنة لتغطية العجز في ميزانيتها هذا العام، الذي يقدر بـ2.4 تريليون روبل حسب المعطيات الرسمية، بينما يرى مراقبون أن العجز قد يصل إلى 3 تريليونات روبل. وقد ظهرت اقتراحات عدة لتأمين مصادر لتسديد العجز في الميزانية وتساهم في التنمية الاقتصادية، ومن تلك الاقتراحات خصخصة حصص من أسهم شركات استراتيجية مثل شركة «روسنفط»، وشركة «الروسا» العالمية في مجال الألماس، وغيرهما. ولتنفيذ هذه الخطوة أصدر الرئيس الروسي مراسيم ألغى فيها صفة «استراتيجية» عن الشركات التي ستجري خصخصة حصة منها.