بعد تأجيل طفيف.. أيام تفصل اليمنيين عن مشروع «الحل السياسي» لولد الشيخ

شروع حكومة بن دغر في إعادة ما دمره الانقلاب في المحافظات المحررة

أفلحت التدخلات والضغوط التي مارسها سفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام في اليمن، في تهدئة التوتر الذي ساد مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت، اليومين الماضيين، حيث عادت المشاورات إلى مناقشة أدق التفاصيل المتعلقة بتطبيق القرار الأممي 2216. رغم أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أجل طرح مشروع رؤيته لحل الأزمة في اليمن.
ووفقا لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن التأجيل يهدف إلى ضمان إعلان كافة الأطراف القبول بمشروع الرؤية عند طرحها. وأكدت تلك المصادر أن المشروع سوف يطرح رسميا الأسبوع الحالي، وبأن ولد الشيخ يكثف لقاءاته مع سفراء مجموعة الـ18، إلى جانب كبار المسؤولين في دولة الكويت الراعية لعملية السلام، لبحث الصيغة النهائية التي يمكن أن تطرح وتشمل الرؤى التي تقدم بها وفدا الحكومة الشرعية والانقلابيين (الحوثي – صالح)، حول القضايا السياسية والأمنية والعسكرية. وقالت المصادر إنها تتوقع انفراجا «محدودا» في ملف قضية الأسرى والمعتقلين، في غضون اليومين المقبلين، حيث أشار بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى أن جلسات لجنة الأسرى والمعتقلين تخللتها «مباحثات موسعة لدرس أكثر الطرق فعالية للمضي قدما بهذا الملف»، لكن المصادر أعربت عن مخاوفها، مجددا، من تغير وتقلب مواقف وفد الانقلابيين فجأة، كما حدث مرارا وتكرارا طوال قرابة شهرين من عمر المشاورات في دولة الكويت.
وقال مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن اجتماعات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع طرفي النزاع: «تطرقت إلى أبرز محاور المرحلة المقبلة بما يضمن ترابط الأبعاد السياسية والإنسانية والاقتصادية».
وتعقد الاجتماعات منذ أيام برئاسة ولد الشيخ ومشاركة 4 من الوفدين، حيث لجأ الوسيط الأممي إلى الاجتماعات المصغرة والاجتماعات الثنائية لتجاوز الكثير من المشكلات التي ظهرت في الجلسات المباشرة بين الطرفين، وأضاف مكتب المبعوث: «أطلع المبعوث الخاص الشيخ صباح الحمد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت على أبرز تطورات الأيام الأخيرة، وأجرى لقاء مطولا مع سفراء الدول الثماني عشرة الذين عبروا عن دعمهم المتواصل لجهود الأمم المتحدة وإصرارهم على مساعدة اليمن واليمنيين لتخطي هذه المرحلة الدقيقة».
من ناحية ثانية، أكد مسؤول يمني بارز أن التسوية السياسية المقبلة لن تشمل المتورطين في جرائم حرب في اليمن، وقال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي إن «الإرهابيين علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وزبانيتهما المشمولين بعقوبات مجلس الأمن الدولي، لن يكونوا جزءًا من مستقبل جديد وسيلحق بهم عقاب مرتكبي جرائم الحرب»، وذكر مكاوي في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «نزع السلاح عن ميليشيات الحوثي - صالح الإرهابية وإتمام انسحابهم من كافة المناطق المحتلة يعد خيارا شعبيا ودوليا ويؤسس لسلام دائم في بلادنا»، مشيرا إلى أن «الجنوب، قضية شعب لا يمكن تجاوزه والحراك السلمي الجنوبي هو حاملها السياسي وخياراته نحو بناء الدولة الاتحادية مفتوحة».
إلى ذلك، أكدت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة الشرعية اليمنية تتعرض لضغوط من قبل الكثير من الأطراف والقوى السياسية والمقاومة بهدف اتخاذ مواقف حاسمة إزاء تعنت الانقلابيين في مشاورات الكويت، وقال محمد صالح ناشر، عضو الهيئة الاستشارية الوطنية لمؤتمر الرياض لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ضغوطا كثيرة، منها الضغوط في اتجاه قطع المشاورات والتوجه للحسم العسكري والقضاء على ميليشيات الانقلاب الحوثي وصالح»، مؤكدا أن «هذا الطريق يحتاج من القوى السياسية وقادتها بذل جهودهم وطاقاتهم في حشد الجماهير للوقوف خلف الجيش الوطني والمقاومة لسحق المتمردين على الشرعية والذين عبثوا بالبلاد ودمروها».
وأشار ناشر إلى أن «ضغوطا خارجية تتعلق بمشاورات الكويت تتمثل في محاولة الالتفاف على قرار مجلس الأمن 2216 من خلال تشكيل حكومة توافقية وسحب الجيش من بعض المدن الرئيسية، وهذا بحد ذاته التفاف على القرار الأممي»، مؤكدا أن «موقف الوفد الحكومي واضح وهو: لا تنازل عن تنفيذ القرار 2216 وعودة الشرعية». وقال ناشر: «الانقلابيون يحاولون طلب الشراكة بينهم وبين الحكومة الشرعية بينما لا يفهمون أن الشراكة هي بين الجنوب والشمال».