فرنسا ترجئ إصدار قرار بشأن التحقيق في وفاة عرفات

أرجأ القضاء الفرنسي لعدة أيام قراره الذي كان مقررًا له اليوم (الجمعة) بشأن استئناف تقدمت به سهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في «اغتيال» زوجها التي فتحت بعد وفاته عام 2004.
وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف، في فرساي، أرجأت إصدار القرار إلى 24 يونيو (حزيران)، أو 8 يوليو (تموز).
وفي سبتمبر (أيلول) عام 2015، استأنف محاميا سهى عرفات، فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان، حكمًا أصدره 3 قضاة فرنسيين مكلفين بالتحقيق برد الدعوى، لاقتناعهما بأنّ القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة، وأنّ «أحدًا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات»، كما طلبا أيضًا إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.
وكانت النيابة العامة قد طلبت في جلسة 11 مارس (آذار) تأكيد رد الدعوى، ورفض طلب الإلغاء.
وفي العام الماضي، اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون بالملف في نانتير، بضواحي باريس، «أنّه لم يُثبت أنّ عرفات اغتيل بتسميمه بالبلونيوم 210»، وأنّه لا «أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته»، حسب ما أوضح حينها مدعي نانتير، كما لم يوجه أي اتهام في هذه القضية.
ورحل عرفات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، في مستشفى بباريس، بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبدًا أسباب الوفاة.
واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم، إذ اعتبروا أنّ غاز الرادون المشع الذي يوجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان، وفي القبر.
في المقابل، اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أنّ النتائج التي توصلوا إليها تدعم «بشكل معقول فرضية تسميم» الزعيم الفلسطيني.
وبدأ القضاة التحقيق في أغسطس (آب) 2012، ضد مجهول، بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات، إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها.
وفي نوفمبر 2012، نُبش قبر عرفات لأخذ نحو 60 عينة من رفاته، وزعت لتحليلها على 3 فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.
وفي شهاداتهم الإضافية، استعان الخبراء الفرنسيون مجددًا بمعلومات جُمعت من تحليل في 2004، أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات في أثناء معالجته في المستشفى، للقول إنها لا تحتوي على «بولونيوم 210».
وتساءل المحاميان عن الظهور «الغامض» لنتائج تحاليل عينة البول، فهي لم تكن واردة في الملف، مما يشكل مبررًا كافيًا لطلب إلغاء الشهادة الإضافية.