نجل بارزاني يطالب بثلاث دول للشيعة والسنة والأكراد في العراق بعد هزيمة «داعش»

قيادي كردي أكد أن ما حررته البيشمركة من مناطق سيبقى ضمن الإقليم بالدستور أو بالأمر الواقع

سحب الدخان تتصاعد إثر قصف طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» لإعداد الطريق للقوات الأرضية لتحرير الفلوجة (أ. ب)
سحب الدخان تتصاعد إثر قصف طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» لإعداد الطريق للقوات الأرضية لتحرير الفلوجة (أ. ب)
TT

نجل بارزاني يطالب بثلاث دول للشيعة والسنة والأكراد في العراق بعد هزيمة «داعش»

سحب الدخان تتصاعد إثر قصف طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» لإعداد الطريق للقوات الأرضية لتحرير الفلوجة (أ. ب)
سحب الدخان تتصاعد إثر قصف طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» لإعداد الطريق للقوات الأرضية لتحرير الفلوجة (أ. ب)

قال مسؤول كردي كبير، أمس، إنه بمجرد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، يجب تقسيم العراق إلى 3 كيانات منفصلة، للشيعة والسنة والأكراد، للحيلولة دون مزيد من إراقة الدماء.
وطردت القوات العراقية مقاتلي «داعش» من بعض المدن الرئيسية التي استولوا عليها في 2014، وتتقدم حاليا صوب الموصل، أكبر المدن الخاضعة لهيمنة التنظيم. ومن المرجح أن يضع سقوط المدينة نهاية لدولة «الخلافة» التي أعلنها التنظيم. وقال مسرور بارزاني رئيس المجلس الأمني لحكومة إقليم كردستان العراق، وابن مسعود بارزاني رئيس الإقليم، إن عدم الثقة وصل لمستوى لا يسمح ببقائهم «تحت سقف واحد».
وقال بارزاني لـ«رويترز»: «الفيدرالية لم تنجح، وبالتالي إما كونفدرالية أو انفصال كامل.. إذا كان لدينا 3 دول كونفدرالية، فستكون لدينا 3 عواصم متساوية، لا تعلو واحدة على أخرى». وأضاف: «يجب أن يُمنح السنة نفس الخيار في المحافظات التي يمثلون فيها الأغلبية في شمال العراق وغربه». وقال بارزاني: «ما نعرضه هو حل.. لا يعني هذا أن يعيشوا تحت سقف واحد، لكن من الممكن أن يجمعهم حسن الجوار. بمجرد أن يشعروا بالراحة لأن لديهم مستقبلاً مشرقًا وأمنًا يمكنهم أن يبدأوا التعاون معًا». ودعا مسعود بارزاني، والد مسرور، إلى إجراء استفتاء على استقلال الأكراد هذه العام، فيما يخوض الإقليم نزاعات إقليمية ومالية مع الحكومة المركزية.
وفي بغداد، قال النائب البرلماني السني حسن الشويرد، الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: «إن تقسيم العراق يعني مزيدا من الدمار والعنف والحروب». وقال عبد الرحمن سلطان، وهو عضو في مجلس محافظة نينوى وعاصمتها الموصل: «إن منح مزيد من السلطات للأقاليم لإدارة شؤونها الخاصة على غرار النموذج الكردي هو حل أفضل من التقسيم». وأضاف متحدثا من أربيل التي لجأ إليها المجلس بعد استيلاء تنظيم داعش على الموصل: «وجود 3 دويلات لن ينهي المشكلة، سيكون هناك نزاع على الأرض وعلى الموارد. الحل أن تكون هناك أقاليم». وقال البرلماني السني أحمد المساري في بغداد، «إن على العراقيين بعد هزيمة (داعش) الجلوس معا للتوصل إلى توافق بشأن كيفية إدارة البلاد وليس كيفية تقسيمها». وأضاف أن الرغبة في عراق موحد يتطلب المساواة في الحقوق بين كل المجتمعات التي يضمها. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة العراقية على عدة طلبات للتعليق.
وقبل معركة الموصل، قال بارزاني إنه يجب أن تتفق المجموعات المختلفة التي تعيش في المدينة مقدما على طريقة التعامل فيما بعد. وأضاف: «أعتقد أن الجزء الأهم هو كيف ستدار الموصل بعد هزيمة (داعش).. لا نريد أن نرى التحرير ثم فراغا سيتحول على الأرجح إلى فوضى».
وكان مسؤول في البيشمركة الكردية أعلن أمس أن «قوة برية أميركية إلى جانب القوات الحكومية العراقية، تشن هجوما على مواقع تنظيم داعش في المناطق المحيطة بمدينة الموصل». وأضاف المسؤول الكردي أن «قوات أميركية شاركت للمرة الأولى مع الجيش العراقي في الهجوم جنوب الموصل». وحول مدى مشاركة قوات «الحشد الشعبي» في معركة الموصل، قال هشام الهاشمي، الخبير الأمني المتخصص، الباحث الاستراتيجي في «مركز النهرين للدراسات» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تسوية حصلت على هذا الصعيد بين الأميركيين و(الحشد الشعبي)، تتمثل في مشاركتهم في المعارك التي ستدور بين قضاء الشرقاط وحمام العليل، وهو ما يعني عدم اقترابهم من الموصل مقابل صمت (الحشد) عن القوات التركية الموجودة في معسكر زيلكيان، في بعشيقة قرب الموصل».
في سياق متصل أكد قيادي كردي أن «معركة الموصل سوف تكون سهلة وصعبة في آن واحد». وقال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات أكرم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن معركة الموصل سوف تكون آخر حلقة في مسلسل تواجد (داعش) في العراق من منطلق أن (داعش) يراهن على الموصل العراقية، مثلما يراهن على الرقة السورية»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن يستقر العراق وكذلك إقليم كردستان ما لم يتم تحرير الموصل وإخراج (داعش)». وحول معركة الموصل وهل ستكون معقدة أم سهلة، قال أكرم: «معركة الموصل سوف تكون سهلة في حال اقتصرت المعركة على القوات العراقية النظامية والتحالف الدولي، وسوف تكون صعبة جدا في حال شارك فيها (الحشد الشعبي)، نظرا لما أثير عن انتهاكات وخروقات شابت معارك ديالى وصلاح الدين والأنبار». وأوضح أكرم أن «أهالي الموصل يختلفون عن باقي مناطق العراق، حيث يتميزون بالصلابة، وبالتالي فإن مشاركة الحشد يمكن أن تعقد المشهد، علما بأننا لا نتهم كل الحشد بالخروقات لكن هناك ممارسات حصلت في مناطق معينة يفضل ألا تحصل في الموصل». وردا على سؤال حول المناطق المتنازع عليها، والتي حررت قسم منها قوات البيشمركة، قال أكرم: «إن هذه المناطق التي جرى تحريرها خاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي، وهي الآن تحت سيطرة الإقليم، وفي حال اعترفت الحكومة العراقية بهذه المادة فإنها تخضع لها، وفي حال اعتبرتها ميتة فإنها سوف تضم إلى إقليم كردستان كأمر واقع».
وعلى الرغم من أن الصفحة الثانية لمعركة الموصل التي بدأت قبل أيام افتتحت بمقتل ضابط عراقي كبير (العميد الركن بدر اللهيبي، آمر اللواء 71 في الجيش العراقي) الذي اعتبره الرئيس العراقي فؤاد معصوم في برقية النعي أنه «كان بطلا بحق في الذود عن كرامة الوطن»، فإنها لا تزال في مراحلها الأولية، حيث إن «المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد» طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» خبير أمني واستراتيجي متخصص بشؤون الجماعات المسلحة. وطبقا لسير المعارك الجارية حاليا في مناطق مختلفة من محافظة نينوى، فإن كلا الطرفين، تنظيم داعش والحكومة العراقية ومعها التحالف الدولي، يستعدان لخوض معركة تبدو فاصلة بالنسبة للجانب العراقي الذي يقترب من حسم معركة الفلوجة، وهو ما يزيح عن كاهله عبئا لكي يتفرغ تماما للموصل، بينما تنظيم داعش يستعد ليس إلى خوض معركة فاصلة فقط، بل ربما تكون بمثابة «أم المعارك» بالنسبة له.
وبمساعدة حاسمة من قبل التحالف الدولي، فقد زجت الحكومة العراقية بقوات كبيرة للمشاركة في معركة الموصل، وذلك في معسكر مخمور، تتكون من فرقتين عسكريتين و3 ألوية، إضافة إلى قطعات من قوات النخبة «جهاز مكافحة الإرهاب» والشرطة الاتحادية، وشرطة الأنبار المحلية، التي أعيد تأهيل قسم منها، والحشد الوطني الذي يتكون من عشائر نينوى، فضلا عن احتمال مشاركة قوات من «الحشد الشعبي» في بعض العمليات. من جانبه، فإن تنظيم داعش، وطبقا لما يقول الهاشمي: «قام بتقسيم محافظة نينوى إلى 3 دويلات استعدادا لهذه المعركة، وهي دجلة والجزيرة ونينوى، وذلك بهدف لامركزية كل معركة، فضلا عن أنه يريد أن يقاتل في كل ولاية من هذه الولايات بنحو 3 مرات عن المعركة التي خاضها في الرمادي وخسرها قبل شهور». وبشأن المعارك الجارية حاليا في القاطع الأيسر من محافظة نينوى، قال الهاشمي: «إن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد، وإن ما يجري الآن هي معارك تمهيدية جرى خلالها استعادة 5 قرى من بين 9 قرى يحتلها تنظيم داعش؛ لأنه تمكن من استعادة بعض هذه القرى، حيث إن القتال يجري على شكل كر وفر». وبشأن مشاركة قوات برية أميركية في معركة الموصل، قال الهاشمي: «إن هذا الأمر صحيح، حيث تم نصب مدافع وراجمات شمال وجنوب نينوى، مع احتمال مشاركة قوات برية كندية وأميركية خاصة، لتعزيز القوات الخاصة الموجودة، فضلا عن تفعيل الطيران الذي ستكون له الكلمة الفصل في هذه المعركة».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.