بلجيكا: استنفار أمني بعد تسرب معلومات عن خطط إرهابية تستهدف بروكسل

أهدافها المحتملة مراكز تجارية ومقرات للشرطة ومطاعم عالمية

جانب من التعزيزات الأمنية التي تشهدها العاصمة البلجيكية تحسبا لأي عمل إرهابي (رويترز)

تلقت الشرطة البلجيكية معلومات تفيد أن إرهابيين خرجوا من سوريا في طريقهم إلى بلجيكا، بهدف تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مراكز تجارية ومقرات للشرطة ومطاعم عالمية. لكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن هذه المعلومات غير واضحة، ولم يتم تأكيدها من أي مصادر داخل أو خارج الأجهزة الأمنية، ولهذا لم تتخذ إدارة مركز الأزمات وتحليل المخاطر أي قرار برفع درجة الاستنفار الأمني في البلاد، الموجودة حاليا عند الدرجة الثالثة، وهي الدرجة التي تصلح لحالات تشمل التهديد الإرهابي أو وجود مخاطر بعملية محتملة.
وأدى نشر هذه المعلومات في وسائل الإعلام إلى خلق حالة من الفزع والترقب لدى البعض في بروكسل، خصوصا في أوساط الشركات والمؤسسات والمحلات الموجودة في مركز المدينة، كما تلقى الآلاف من الموظفين في إحدى الشركات الكبرى في بروكسل عبر الإيميل نصائح من الإدارة بتقييد تحركاتهم في الخارج قدر الإمكان في أثناء فترة الاستراحة المخصصة لتناول الوجبات، خصوصا بعد أن جرى قبل يومين الإعلان في بروكسل عن توفر معلومات جديدة للشرطة تشير إلى احتمال وقوع أعمال إرهابية خلال شهر رمضان في بروكسل.
وحسب ما ذكر الإعلام المحلي، فإن المؤشرات الآن ليست قوية بالدرجة التي تسمح برفع حالة التأهب، بعد أن طلبت الشرطة من قيادة الجيش التنبيه على عناصره، الذين انتشروا في شوارع بروكسل عقب تفجيرات مارس (آذار) الماضي، بتوخي مزيد من الحذر خلال دوريات المراقبة في الشوارع، وزيادة الحماية للميادين العامة التي تشهد تجمعات في أثناء فترة بطولة كأس أمم أوروبا للكرة، وحول المناطق السياحية والمطاعم والمقاهي والمدارس والمستشفيات.
وقالت وسائل إعلام محلية إن عدم رفع حالة التأهب الحالية (الدرجة 3) يعني أنه لا توجد تهديدات محددة، وقالت المصادر نفسها إنه في حال ظهور أي دلائل واضحة بشأن وجود تهديدات إرهابية، فإنه يمكن لقيادة الجيش أن تقوم بنشر نحو 1500 جندي لحماية العاصمة بروكسل.
وقبل أسبوع، وفي أعقاب التهديدات الأخيرة التي صدرت عن عناصر محسوبة على تنظيم داعش، والتي هددت فيها بأنها سوف تقوم بتنفيذ عدة هجمات في دول غربية خلال شهر رمضان، أوضح مسؤولون في بروكسل أنه تقرر عدم رفع درجة التأهب الأمني في بلجيكا خلال شهر رمضان نظرا لعدم وجود أدلة قوية على احتمال حدوث هجمات إرهابية، وكان هذا هو القرار الذي اتخذه مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر التابع للحكومة عقب مناقشة طلب استشاري من الشرطة في هذا الصدد. إلا أن مركز إدارة الأزمات رد بأنه طالما لا توجد أدلة واضحة على وجود تهديدات إرهابية جديدة، فإن الوضع سيظل على ما هو عليه حاليا، أي إبقاء حالة الاستنفار الأمني عند الدرجة الثالثة، وهي المرحلة قبل الخطيرة (الرابعة)، بحسب ما ذكرت محطة «في آر تي» التلفزيونية في بلجيكا.
وكانت حالة الاستنفار قد ارتفعت من الدرجة الثانية إلى الثالثة في أعقاب إحباط مخطط إرهابي في مدينة فرفييه (شرق البلاد)، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وظل كذلك في أعقاب تفجيرات باريس وبروكسل، في نوفمبر (تشرين الثاني) ومارس الماضيين، ثم ارتفعت حالة الاستنفار إلى الدرجة الرابعة لفترات محدودة، وعادت من جديد إلى المرحلة الثالثة.
وعقب ذلك، قال ألكسندر ديكرو، نائب رئيس الوزراء البلجيكي، إن الحكومة الحالية خصصت منذ أواخر العام الماضي، وفي الشهور الأربعة من العام الحالي، 500 مليون يورو لتعزيز الأمن، وأضاف في تصريحات لمحطة التلفزة البلجيكية الناطقة بالهولندية «في تي إم» أن الحكومة السابقة لم تفعل مثل هذه الأمور. وكان المسؤول الحكومي يرد على انتقادات من جانب المعارضة، ممثلة في الحزب الاشتراكي الفلاماني الذي انتقد رئيسه، يوهان كرومبيز، تقصير الحكومة في عدم تخصيص المزيد من المخصصات المالية للجوانب الأمنية بقوله: «بدلا من تخصيص أموال للطائرات المقاتلة، كان يمكن الاستفادة منها في توفير الأمن للمواطنين».
ورد نائب رئيس الحكومة ديكرو بالقول إنه «من المهم جدا الاهتمام بالأمن الداخلي والخارجي، وإذا كان لدينا دور نقوم به في الداخل، فلا يعني ذلك أن نغفل دورنا العالمي».
وعقب تفجيرات باريس، قررت الحكومة البلجيكية تخصيص 400 مليون يورو إضافية لموازنة 2016 لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وشملت الإجراءات رفع موازنة الأمن، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، ونشر 520 عسكريا لتعزيز الأمن في الداخل، وإعادة النظر في قوانين الإجراءات الجنائية لتسهيل حصول أجهزة الاستخبارات الأمنية على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التعرف على الأصوات، وتوسيع نطاق التصنت على الهواتف، لتشمل أيضًا جرائم الاتجار بالسلاح، إلى جانب إجراء يتعلق بوضع العائدين من القتال في سوريا في السجن.