الحكومة الجزائرية تبدي تخوفها من انتشار أفكار التشيع في البلاد

وزير الشؤون الدينية يتحدث عن «غزو مذهبي»

قال وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى إن الجزائر «هدف لتيارات إسلامية بعيدة عن ثقافتنا وقيمنا الدينية التي ورثناها عن السلف»، في إشارة إلى انتشار متشيعين في كثير من المساجد بالبلاد.
وصرح عيسى أمس للإذاعة الحكومية بأن «تيارات تحاول اختراق المجتمع الجزائري، مثل الطريقة الأحمدية والمذهب الشيعي، أفكارها لا تتماشى مع الإسلام الوسطي الذي يؤمن به غالبية الجزائريين». وحذر الوزير من «التطرف الديني من خلال الأفكار التي تحملها هذه المذاهب، التي تستهدف إبعاد الجزائري عن منهجه وتبث الفرقة والطائفية وسط المجتمع، بينما الإسلام المطبق في الجزائر هو إسلام وسطي ويتعايش مع المذاهب والديانات الأخرى».
وأضاف الوزير أن «الخيار الاشتراكي الذي انتهجته الجزائر غداة الاستقلال (1962) جعل البعض في بلدان أجنبية يتوهم أن الجزائر بحاجة إلى إعادة أسلمتها، ومن هنا بدأ توافد الأفكار والمذاهب الأخرى عليها». وتحدث عن «غزو مذهبي للجزائر»، وتابع موضحا: «إسلامنا في الجزائر هو ذاك الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومارسه في المدينة المنورة ولا يتأثر بالآيديولوجيات أو الاستغلال السياسي».
وتناولت تصريحات عيسى للإذاعة «المبادرات التي أطلقتها السلطات للمحافظة على مرجعيتنا الدينية، بفضل ثمرة أعمال علمائنا عبر التاريخ الجزائري العريق، وهي مرتكزة على المذهب المالكي، منها إنشاء مرصد الفقه المالكي مع الانفتاح على تطور العصر»، مشيرا إلى تأسيس «المرصد الوطني لمكافحة التطرف» سنة 2015. الذي يهدف حسبه، إلى «الوقاية من الانحرافات الطائفية وأنواع التطرف الديني كافة والدفاع عن الممارسة الصحيحة للدين الإسلامي».
وتفيد تقارير الأجهزة الأمنية بأن مجموعات من الشيعة تمارس أنشطة محظورة ببعض المساجد في البلاد، وخاصة في الغرب كولاية غليزان (400 كلم غرب العاصمة). لكن السلطات لم تعتقل أي أحد منهم، مكتفية بمتابعة تصرفاتهم وحركاتهم.
من جهة أخرى، قال الوزير عيسى إن «الدولة سخرت الإمكانيات المادية والمالية، من أجل إبراز الجهد المبذول لإحياء المرجعية الدينية الوطنية، من خلال تأسيس مؤسسات ومجالس، وكذا من خلال الكتاب الذي كان حاضرا في تراثنا الديني». مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الدينية تكفلت بطبع 145 كتابا، 68 منها تتناول اجتهادات دينية لشيوخ وعلماء دين جزائريين.
وأضاف الوزير، أن أسس المرجعية الدينية الوطنية تتمثل في جانبين أساسين، الأول هو الرجال الذين يحملون هذه المرجعية، والوزارة تعمل على تأسيس مؤسسات تنضوي فيها الشخصيات الدينية والمرجعية مثل المجلس العلمي الولائي، والمجلس الولائي للقرآن الكريم، وكذا اللجنة الوزارية للإفتاء، وقريبا مؤسسة الفتوى، أي مجمع الإفتاء. أما بالنسبة إلى الجانب الثاني، فيتجلى في الكتاب الذي لم يكن غائبا في تراثنا الديني والثقافي والوطني، فالتاريخ سجل أن أجدادنا هم الأوائل الذين فسروا القرآن الكريم وشرحوا صحيح البخاري، وتابع قائلا إن «المجهود الذي بذلته الوزارة من خلال الإنتاج الفكري، يعتبر حماية للشباب من المفاهيم الدخيلة التي تعرض بواسطة كتب دينية غريبة تهدف إلى زعزعة مجتمعنا الإسلامي».