«العمل السعودية» تبدأ اليوم تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

غرامة مالية للمخالفين تصل إلى 800 دولار

لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً
لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً
TT

«العمل السعودية» تبدأ اليوم تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً
لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساء، والذي يستمر حتى الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وأوضح الدكتور فهد العويدي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن القرار الوزاري ينص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين الخامس عشر من شهر يونيو (حزيران) إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام ميلادي».
وأضاف العويدي أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
ودعا أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القرار يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق السعودية، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، حيث سيتم التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
من جانبه قال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك غرامات مالية سيتم تطبيقها على الشركات المخالفة للقرار، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق ميدانية لمتابعة الحالات ورصد المخالفين حرصا على سلامة العاملين في ظل ارتفاع درجة الحرارة في بعض مناطق البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة فتحت المجال أمام العمالة المتضررة لتقديم الشكاوى تجاه أي شركة تخالف الأنظمة وتجبرهم على العمل تحت أشعة الشمس.
وأضاف أبا الخيل أنه عند قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس أو في ظروف مناخية سيئة دون اتخاذ الاحتياطيات اللازمة في الأوقات والحالات المحددة من قبل وزير العمل فإنه يتم تطبيق الغرامة التي تصل إلى 800 دولار، تتعدد بتعدد العمالة.
من جهته قال عبد الله رضوان رئيس لجنة الإنشاءات والعقارات في غرفة جدة، إن قطاع المقاولات في السعودية يتجاوب مع تعليمات وزارة العمل السنوية والتي يتم تطبيقها عند ارتفاع درجة حرارة الأجواء، مشيرا إلى أنه خلال شهر رمضان يتم تحويل العمل إلى الفترة المسائية من الساعة السابعة إلى الثالثة فجرا تقديرا لظروف الصيام في رمضان، فيما يتم استئناف العمل بعد العيد من الساعة السادسة صباحا إلى 12 ظهرا، ويتم العودة إلى العمل بعد فترة الظهيرة إلى الساعة الخامسة عصرا، لافتا إلى أن أكثر فترة تشتد فيها الحرارة ويصعب العمل فيها خلال أوقات النهار هي ما بعد الثانية عشرة إلى الثالثة عصرا.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.