البنوك الإسلامية مطالبة بإنشاء صناديق استثمارية طويلة الأجل

أكدوا ابتعادها عن التمويل بصيغ المشاركات

إحدى جلسات ندوة البركة المصرفية التي اختتمت أعمالها أمس بجدة («الشرق الأوسط»)

قال عاملون في القطاع المصرفي الإسلامي إن البنوك الإسلامية ابتعدت عن التمويل بصيغ المشاركة وقلة التمويل فيها؛ نظرا إلى ارتفاع مخاطرها مقارنة مع صيغ المداينات التي تمتاز بانخفاض مخاطرها وإمكانية التحوط لها.
ودعا المصرفيون إلى إنشاء محفظة مشاركة متنوعة تعمل على توزيع المخاطر، وتحقيق التوازن المطلوب بين المخاطر والعائد، إضافة إلى إنشاء صناديق استثمارية التوجه لتمويل المشاركات خاصة طويلة الأجل.
وأوضح عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن هناك تزايدا في الاهتمام العالمي بالمصرفية الإسلامية، خصوصا من قبل صندوق النقد الدولي، وهو أكثر مؤسسة مالية دولية معنية بتحقيق ودعم الاستقرار المالي الدولي.
وأضاف: «على هذا الأساس نلاحظ أن الصندوق قد زاد من وتيرة اهتمامه بدراسة مميزات الاستقرار التي يتسم بها التمويل الإسلامي كالمعالجة الخاصة للمخاطر، تركيزه على الأصول الحقيقية، وتأثير الالتزام بالقيم الإسلامية».
وكشف يوسف أن مجموعة البركة قامت تطوير 3 أبحاث تعنى بشكل أساسي بمقارنة ربحية عقود المشاركات مع المرابحات، وإدارة الخطر الأخلاقي وخطر الاختيار العكسي، والبيئة القانونية والمعايير ودورها في تحفيز عقود المشاركات.
وأوضح يوسف أن الهدف الرئيسي يتمثل في توفير العمق المعرفي بكل أبعاده بما يتيح لنا استخدام صيغة المشاركة في العقود الملائمة لها وبما يلبي أهدافنا الاستراتيجية في جوانب الربحية والحفاظ على مصادر الودائع، والوصول إلى معادلة مثلى فيما يتعلق بتكلفة التمويل، وليس الهدف بالضرورة تقديم صيغة المشاركة كبديل للصيغ الأخرى ضمن نموذج العمل التشغيلي؛ حيث يجب أن يبقى تركيزنا منصبا على جانب تحقيق القيمة المضافة من خلال التعامل في الاقتصاد الحقيقي.
إلى ذلك واصلت الندوة في يومها الثاني والختامي جلساتها؛ حيث بدأت جلستها الثالثة بمخاطر ومشكلات تطبيق صيغة المشاركة والتجارب العلمية، بينما اختتمت بجلستها الرابعة حول تقييم ربحية عقود المشاركة بالمقارنة مع صيغ وعقود المداينات.
وأوضح الدكتور حسين سعيد، نائب المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، أن الواقع العملي أظهر ابتعاد البنوك الإسلامية عن التمويل بصيغ المشاركة، وقلة التمويل فيها، مرجعا ذلك إلى تعدد المشكلات والمخاطر في صيغ المشاركة واختلاف تطبيقها من بلد لآخر؛ حيث طالب خلال الندوة بالعمل على إدارة مخاطر المشاركة العقارية وتجاوز مشكلاتها من خلال التوعية بأهميتها للمتعاملين الجيدين وأصحاب السجلات والحسابات الأصولية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء محفظة مشاركة متنوعة تعمل على توزيع المخاطر، وتحقيق التوازن المطلوب بين المخاطر والعائد، وذلك من خلال دارسة جدوى المشروعات الممولة ومعدل العائد المتوقع عليها خلافا لعقود المداينات التي تلقي بظلال مخاطرها على المدينين، إضافة إلى إنشاء صناديق استثمارية التوجه لتمويل المشاركات وخاصة طويلة الأجل بشكل مفصول عن حسابات المتعاملين التي بطبيعتها قصيرة الأجل.
وشدد نائب المدير العام للبنك الإسلامي الأردني على أهمية إعطاء الأفضلية في تمويل المشاركات للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي في حال نجاحها تنمو بمعدلات عالية تحقق أرباحا كبيرة للشريكين.
وحث الدكتور سعيد القطاع المصرفي الإسلامي على تشجيع الحكومات على إقامة مشروعات بالمشاركة، وذلك من خلال المزايا الضريبية والرسوم، والمصاريف الإدارية وغيرها، وذلك لتحقق هذه المشاركات الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لها، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، لافتا إلى أن المصارف الإسلامية بشكل عام تحاول الابتعاد ما أمكن عن صيغ المشاركات لارتفاع مخاطرها مقارنة مع صيغ المداينات التي تمتاز الأخيرة بانخفاض مخاطرها وإمكانية التحوط لها، وخاصة المخاطر الائتمانية ومخاطر تآكل رأس المال، والمخاطر الأخلاقية المتعلقة بإخفاء بعض المعلومات أو عدم الالتزام بسجلات محاسبية منظمة وغيرها.
من جانبه، أكد تورغوت سيمتجي أوغلو، مساعد مدير عام بنك البركة في تركيا، أن مخاطر الإفلاس والسمعة قد تواجهها كبريات المصارف والبنوك حال تطبيق مشروعات المشاركة العقارية دون استحداث قوانين تساعد في تفعيلها.
وأوضح أن بنك البركة تركيا قام بإلغاء ثلاثة من أصل خمسة عشر مشروعا من مشروعات المشاركة العقارية التي تم تفعيلها منذ العام 2007م، مبينا أن مخاطر التشريعات في تطبيق المصرفية الإسلامية ظهرت من خلال تعارضها مع الناحيتين القانونية والمحاسبية في القوانين المتاحة في تركيا.
في غضون ذلك، أكد مصطفى محمد إسماعيل، مدير وحدة المشاركات بالبنك السوداني الفرنسي، أنه وعلى الرغم من مرور أربعة عقود على تجربة الصيرفة الإسلامية، فإن صيغة المشاركة لم تجد التفعيل والممارسة المرضية والمقبولة؛ حيث ما زالت المصارف الإسلامية في كل البلدان تركز على عقود وصيغ المداينات وبالذات صيغة المرابحة للآمر بالشراء.