الصين ترفض الشكاوى الأميركية من الإفراط في الإنتاج الصناعي

وزير ماليتها: حكومات العالم ابتهجت بفورة الاستثمارات الصينية وقت الأزمة المالية والآن يشتكون

أحد المتاجر الصينية بالعاصمة بكين (رويترز)

رفض وزير المالية الصيني، يوم الاثنين الماضي، الشكاوى المقدمة من قبل نظيره الأميركي حيال الكم الهائل من المصانع الصينية التي تنتج كميات ضخمة من الصلب والألمونيوم وغيرها من المنتجات، التي سببت إغراقا ساحقا في الأسواق الخارجية واضطرابا كبيرا لدى الصناع الأجانب. وأشار وزير المالية الصيني لو جيوي إلى أنه ينبغي للمسؤولين الأجانب إيقاف سيل الشكاوى الصادر من طرفهم حول الفوائض في الإنتاج الصناعي الصيني؛ حيث إن حكوماتهم كانت قد هللت وابتهجت من قبل بقوة بفورة الاستثمارات الصينية الكبيرة خلال الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008. ولقد ساعدت تلك الفورة الصناعية آنذاك في خلق إفراط في الإنتاج الصناعي الذي يسبب القلق حاليا لدى صناع السياسات في بكين، وبشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.
وصرح السيد لو في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في بكين، الذي ضم كبار المسؤولين الصينيين والأميركيين: «في ذلك الوقت، هلل العالم بأسره وتوجه بالشكر والثناء إلى الصين، والآن يقولون: إن الصين تعاني الإفراط في الإنتاج، الذي يؤثر في العالم أجمع، ولكن ماذا كان قولهم في ذلك الوقت؟».
كان السيد لو يجيب عن أسئلة تتعلق بوزير الخزانة الأميركي جاكوب جيه ليو، الذي تقدم بشكاوى تفيد بأن الفائض الهائل من الإنتاج الصيني أصبح يُباع بأسعار زهيدة للغاية في الأسواق العالمية؛ مما يؤثر سلبا وبصورة كبيرة في الاقتصاد العالمي. ولقد أكد السيد ليو تلك المخاوف يوم الأحد الماضي في منتدى جامعي عقد في بكين، ولقد أثار هذه المخاوف مرة أخرى في افتتاحية المحادثات الأخيرة.
وقال السيد ليو في الجلسة الافتتاحية للمحادثات، التي كانت بعنوان الحوار الاستراتيجي والاقتصادي، والمنعقد هذا العام في بلاط قصر دياويوتاي للضيافة في بكين: «تساند الولايات المتحدة الجهود المبذولة للحد من الفائض الهائل في الإنتاج والنفوذ الاقتصادي». وأضاف الوزير الأميركي يقول: «إن الإنتاج المفرط له تأثير شديد الضرر في الأسواق العالمية»، مضيفا أن نزع فتيل تلك الأزمة «من الأمور الحاسمة والمهمة في عمل واستقرار الأسواق العالمية».
وتغطي المحادثات، المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء، قضايا السياسة الخارجية والتوترات الأمنية الدولية، مثل الأسلحة النووية لدى كوريا الشمالية، والنزاعات الحدودية بين الصين ودول الجوار في بحر الصين الجنوبي، ولم تكن هناك إشارة على تحول في المواقف لدى كلا الجانبين فيما يتعلق بتلك النزاعات الحدودية في التصريحات الأولية للاجتماعات من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري. لكن كيري قال: «إن المحادثات السنوية، التي بدأت في صورة مصغرة قبل عشر سنوات، ظلت واحدة من أفضل الفرص المتاحة لدينا للمناقشة وتبادل الآراء حول نقاط الخلاف والسعي وراء السبل المبتكرة لتضييق الفجوات ما بيننا أو القضاء عليها تماما».
وأصبحت الصادرات الصينية من الصلب والألمونيوم وغيرها من السلع منخفضة الأسعار من القضايا الدولية المثيرة للجدل، التي تستلزم فرض رسوم مكافحة الإغراق، التي تصب أيضا في سياق السباق الرئاسي الأميركي؛ حيث ناقش كل من دونالد ترامب وبيرني ساندرز في حملاتهما الانتخابية أن العمال ذوي الياقات الزرقاء قد فقدوا وظائفهم؛ بسبب القواعد التجارية غير المنضبطة.
خلال هذا العام، بدأت وزارة التجارة الأميركية في فرض التعريفة الجمركية العالية على بعض صناع الصلب في الصين؛ بسبب البيع بأقل من سعر التكلفة. وقال السيد لو، وزير المالية الصيني، إنه ليست هناك مشكلة من طرح السيد ليو، وزير الخزانة الأميركي، لمشكلة الفائض الهائل في الإنتاج الصيني خلال المحادثات، وأشار إلى أن السيد ليو كان مهتما بالأساس بالانتقادات التي سوف يتعرض لها في الولايات المتحدة، وأضاف قائلا: «إنهم يواجهون ضغوطا محلية هائلة».
وقال وزير المالية الصيني إن حكومة بلاده تواجه وبصورة مباشرة الكميات الهائلة من الإنتاج الصناعي المفرط وغير المرغوب فيه، ومنذ بداية هذا العام، صرح الرئيس الصيني وغيره من الزعماء بأن وقف هذا الإنتاج يعتبر جزءا مهما وأصيلا من برنامجهم لإعادة تنشيط النمو الاقتصادي.
وتخشى قيادة الحزب الشيوعي الصيني أن تؤدي الإغلاقات الصناعية واسعة النطاق إلى احتجاجات عمالية واسعة المدى مثل تلك التي اندلعت في عدة مدن في حزام الصلب بشمال شرقي البلاد في عام 2002. ولقد أخبر السيد لو الصحافيين أيضا أن الحكومة الصينية لا تحتفظ بتقديرات عن أعداد العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم من مصانع الصلب، والمناجم، وغيرها من المنشآت الصناعية كجزء من برنامج النمو المحلي المشار إليه. وقال أحد المسؤولين العماليين هذا العام إن التخفيضات في وظائف قطاعي الفحم والصلب وحدهما بلغت 1.8 مليون عامل مسرحين من وظائفهم.
ورفض السيد لو عرض هذه الأرقام، مشيرا كمثال إلى عدد المصانع التي تخضع لسلطان القطاع الخاص، والتي تميل إلى أن تضم عددا أقل من العمال عن المصانع المملوكة للحكومة الصينية، ولا يمكن للحكومة السيطرة على الاقتصاد من خلال التخطيط المركزي بالأسلوب الذي كانت تتبعه من قبل، كما يقول السيد لو، الذي أضاف: «من الصعب للغاية تقدير عدد العمال الذين نستغني عنهم إذا ما تم تخفيض إنتاج الصلب بواقع 10 آلاف طن».
ولكن سكوت كينيدي، الباحث في السياسات الاقتصادية الصينية، يقول في أحد العروض التقديمية في بكين إن أيدي الحكومة لا تزال ضالعة وبصورة كبيرة في تحديد الفائزين والخاسرين في القطاعات التي تتراوح بين التكنولوجيات الجديدة وحتى برامج تحسين البيئة. وكانت النتيجة هي «النمو غير الفعال»، كما أفاد السيد كينيدي من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أثناء تقديمه لتقرير جديد يتعلق بخطة النمو الاقتصادي الخمسية الأخيرة في الصين. وأفاد السيد كينيدي أخيرا أن «هناك كثيرا من الركود في السوق، ولكن عند المواجهة مع الواقع فإن الخطة تعتبر أقل طموحا بكثير».
*خدمة نيويورك تايمز