مصر تغلظ العقوبة على المتلاعبين بالدولار

بعد زيادة الأسعار بنسبة 35 %

الرئيس المصري مع محافظ البنك المركزي أثناء مناقشة أزمة الدولار يوم الثلاثاء (من الرئاسة)

في ظل سعي مصر لتوفير احتياجاتها من الدولار، والقضاء على السوق السوداء، أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون ينص على «تغليظ العقوبات» لمواجهة التعامل بالعملات الأجنبية في السوق غير الرسمية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في احتياطي الدولار.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 15 و35 في المائة، نتيجة نقص تدفق الدولار، فضلاً عن قلة بعض المنتجات في الأسواق. وبحسب بيان للحكومة: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه (نحو 115 ألف دولار) ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه» كل من خالف أيًا من أحكام القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وكانت المادة القديمة في قانون البنك المركزي تنص على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (563 دولارا)، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه (2252 دولارا) أو بإحدى العقوبتين. وأوضح البيان أن الترتيبات الجديدة تأتي «في ضوء ما تشهده سوق الصرف الأجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، التي تترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي». وتعتمد مصر في مواردها من النقد الأجنبي أساسًا على عائدات قناة السويس التي تراجعت بسبب التباطؤ العالمي وتراجع حركة الملاحة الدولية، وعائدات السياحة، في ظل أزمة ناتجة عن انعدام الاستقرار والعنف الذي يهز البلاد منذ عام 2011.
وأعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا، زيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 17.521 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) مقارنة مع 17.011 مليار دولار في نهاية أبريل (نيسان).
على صعيد متصل، أعلن يان بوزا، مدير عام شركة «قناة السويس للحاويات»، عن تفاؤله تجاه خطط التطور الاقتصادي بمصر، مؤكدًا قدرة مصر على أن تكون في مقدمة الدول المؤهلة للتنافس في مجال تداول الحاويات والخدمات اللوجيستية، لتعزيز مكانة ميناء شرق بورسعيد بوصفه أحد أسرع الموانئ نموًا في العالم، وأحد المحاور الاستراتيجية لتداول الحاويات. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قناة السويس للحاويات عن استقبالها أربعة أوناش رصيف وفق أحدث المعايير الدولية في مجال تداول الحاويات، مما يرفع عدد الأوناش العاملة بالمحطة إلى 23 ونشًا، والمنتظر دخولها التشغيل منتصف الشهر الجاري.
وفي إطار سعي الحكومة المصرية لإنعاش مناخ الاستثمار في البلاد لتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة، وتنويع مصادر الدخل، أعلنت شركة «بريتش بتروليم» (بي بي) مصر عن كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة تنمية جنوب بلطيم شرق دلتا النيل، وقالت في بيان لها أمس الخميس، إن الكشف الجديد سيتطلب مزيدا من أعمال التقييم لتحديد احتياطاته الإجمالية. وأشار البيان إلى أن هذا الكشف سيكون على نمط حقل «نورس» نفسه الذي تم اكتشافه في شهر يوليو (تموز) 2015 وينتج حاليًا 65 ألف برميل معادل من البترول في اليوم.
كما أعلنت شركات أخرى ضخ سيولة جديدة من خلال عدة مشاريع، مثل الإعلان عن إنشاء شركة «آب سكيل» للتطوير الخدمي والعقاري برأسمال 200 مليون جنيه (22.5 مليون دولار)، لضخ 4 مليارات جنيه (450 مليون دولار) لإدارة أول مشروع عمراني في مصر بمفهوم «مدن جامعة». وقال محمد خيري، رئيس الشركة لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة تنوي إنشاء مشروع ضخم بمفهوم جديد، من خلال استغلال 70 في المائة من مساحة الأرض البالغة 150 فدانا بمحافظة الإسكندرية، للخدمات مقابل 30 في المائة للوحدات السكنية. مشيرًا إلى «خمسة محاور سيبنى عليهم المشروع وهي: التعليم والحياة الصحية وريادة الأعمال والتكنولوجيا والثقافة».
ووافق مجلس إدارة شركة «هنكل» للبتروكيماويات، على ضخ نحو 50 مليون يورو (55.8 مليون دولار) في السوق المصرية، لإقامة مصنع جديد يهتم بالتصدير للمنطقة العربية والدول الأفريقية. وقال أحمد فهمي، رئيس الشركة في مصر، إن «حجم استثماراتنا في مصر خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 30 مليون يورو، فيما تسعى الشركة لإعادة استثمار 50 مليون يورو خلال السنوات الخمس المقبلة»، مؤكدًا سعي الشركة لزيادة استثماراتها في مصر، بعد وصول قيمة استثمارات الشركة في البلاد إلى 300 مليون يورو (335 مليون دولار)، وهي تحتل حاليًا المرتبة الثانية في السوق المصرية بين الشركات المنافسة. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في مصر خلال العام المالي 2014 - 2015 ما قيمته 6.4 مليارات دولار، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 4.2 في المائة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 في المائة مع نهاية العام المالي 2018 - 2019.