الولايات المتحدة الأولى عالميا في مؤشر «الحياة الرقمية».. والسعودية الـ13

صناعة التكنولوجيا شكلت خُمس النمو العالمي في العقدين الماضيين

كابلات الألياف الضوئية المستخدمة في تطوير خدمات الاتصالات والرقمنة (رويترز)

حلت الولايات المتحدة في المركز الأول في قائمة دول العالم في «مؤشر الحياة الرقمية»، المعني باستخدام التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بتقييم 96.3 من أصل 100 نقطة، بحسب تقرير حديث صدر مؤخرا عن شركة تليفونيكا الرائدة عالميا في مجال الاتصالات.
وحلت كندا في المركز الثاني تلتها أستراليا، وجاءت في المركز الرابع بريطانيا، فألمانيا، ثم إسرائيل وفرنسا واليابان والتشيك وكوريا الجنوبية، وفيما يخص الشرق الأوسط حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، والـ13 عالميا بتقييم 69.4 نقطة، تبعتها تركيا في المرتبة الـ23 عالميا بتقييم 59.5 نقطة، بينما حلت مصر في ذيل القائمة بتقييم 50.5 نقطة، مع جواتيمالا ونيكاراجوا.
ويشير التقرير إلى أن التحول إلى الحياة الرقمية مكن الشعوب من تحقيق تقدم اجتماعي لا مثيل له، مع خلق فرص أكبر للثروة، وقد شكلت صناعة التكنولوجيا الرقمية ما يقرب من خُمس النمو العالمي في العقدين الماضيين، وتُقدر التقارير أن كل 10 في المائة زيادة في رقمنة الاقتصاد «التحول إلى الرقمية» يمكن أن يزيد نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة تصل إلى 40 في المائة: «نحن نشهد ثورة رقمية من شأنها أن تغير كل شيء»، وفقا للتقرير.
ويقول التقرير، إن هناك علاقة قوية بين مستوى ثروات الأمم و«رقمنة» حياتهم، ولكن هذا لا يمنع أن هناك بعض الدول تعيش في حياة معتمدة على التكنولوجيا بشكل أكبر مما يوفره متوسط الدخل، مثل كولومبيا وتشيلي والمملكة المتحدة، بينما هناك دول عليها بذل المزيد للاستفادة من ثرواتها لـ«رقمنة» حياة مواطنيها واقتصادها بشكل أكبر، مثل المملكة العربية السعودية وإيطاليا. وقال التقرير، إن «المملكة، وفقا لناتجها الإجمالي، تستطيع أن ترفع تقييمها في المؤشر بـ18 نقطة، خاصة مع تحسين مؤشري (الانفتاح الرقمي) و(الثقة الرقمية) الفرعيين؛ ما يجعلها في المركز الخامس عالميا، متفوقة على ألمانيا». ورغم أن ألمانيا احتلت ترتيبا متقدما بين دول العالم في مجال الرقمنة، إلا أن الدراسة أظهرت أن ألمانيا لم تستفد بعد بإمكاناتها كافة في هذا المجال؛ ما آثار ردود فعل سلبية في أكبر اقتصاد في أوروبا، خاصة أن الشركة المصدرة للتقرير تعمل في ألمانيا. وبحسب نتائج التقرير، فقد احتلت ألمانيا المركز الخامس بين 34 دولة في مجال الرقمنة، والمركز الثاني على مستوى أوروبا بعد بريطانيا.
وقال رئيس شركة «تليفونيكا ألمانيا» للاتصالات تورستن ديركس «ألمانيا يمكنها مواكبة الرقمنة في كثير من المجالات بصورة جيدة، لكنها ليست رائدة.... يمكننا ويتعين علينا استغلال فرصنا بصورة أفضل، ألمانيا يمكنها أن تصبح محركا للنصف الثاني من عصر الرقمنة». وقامت شركة تليفونيكا الدولية للاتصالات بإعداد هذا المؤشر لأول مرة هذا العام، لتكشف اختلافات مهمة ما بين الدول فيما يخص درجة التقدم نحو حياة رقمية أفضل عبر الـ34 دولة التي تم تغطيها، ليتم تقديم المشورة لهذه الدول وفقا لأوضاعها المختلفة، واستنادا إلى مستواها الحالي من التنمية الاقتصادية.
وعلى عكس دراسات أخرى عن موضوع الرقمنة، تخلى تقرير «مؤشر الحياة الرقمية» عن تقييم الرقمنة بالإمكانيات التقنية للدخول إلى الإنترنت في المقام الأول، واهتم بدلا من ذلك بتقييم فئات تتعلق بالانفتاح الرقمي والثقة وريادة الأعمال لتقييم القدرات المنهجية للدول في مجال الحياة الرقمية.
ومؤشر تليفونيكا للحياة الرقمية (TIDL) يقيس قدرة البلدان المختلفة على تنمية اقتصادهم ومجتمعاتهم الرقمية المشتركة، ووفقا لتعريف التقرير فـ«الرقمنة» هي أي عملية اقتصادية واجتماعية تقوم بتسخير التقنيات الرقمية في جميع مناحي الحياة، متضمنة كيفية التواصل والتعلم والعمل وإجراء الأعمال التجارية، وقضاء أوقات الفراغ.
ويعتمد مؤشر تليفونيكا للحياة الرقمية، على 3 مؤشرات فرعية، وهي (1) درجة الانفتاح الرقمي، وتعني مدى جودة البنية التحتية الرقمية في أي بلد، حتى يتم الوصول المفتوح للمعلومات، ويهتم هذا المؤشر بقياس (حرية استخدام الإنترنت والانفتاح، والخدمات العامة الرقمية)، و(2) الثقة الرقمية، وتقيس مدى ارتباط وثقة الأفراد والمنظمات في البنية التحتية الرقمية للبلاد، وتقيس (درجة الاعتماد الرقمي، والخصوصية والأمن)، و(3) ريادة الأعمال الرقمية، وتقيس جاهزية المواطنين والمنظمات للاستفادة من البنية التحتية الرقمية لتعزيز روح المبادرة والابتكار، ويرتبط هذا المؤشر بمدى (محو الأمية الرقمية، وانتشار الأعمال التجارية الرقمية، والابتكار، والتمويل)، وتشكل المؤشرات الفرعية الثلاثة المؤشر العام الذي يقيس قدرات الـ34 دولة الموجودة في التقرير، فيما يخص الرقمنة. جدير بالذكر، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي انعقدت في إيسا - شيما باليابان، الأسبوع الماضي أن «مجموعة السبع وافقت على المصادقة على مبادرة اقتصادية مشتركة»، موضحة أن المسؤولية على عاتق الساسة في السعي نحو تحقيق نمو اقتصادي من خلال إصلاحات هيكلية، وإدخال الرقمنة في المجالات الاقتصادية.
هذا بعد أن دعت أوساط اقتصادية ألمانية في المجال الرقمي الحكومة الاتحادية للعمل على تطوير تقنيات حديثة في هذا المجال نهاية مايو (أيار) الماضي.
وقال وقتها مدير اتحاد بيتكوم للشركات الرقمية، برنهارد رولدر «إننا في حاجة إلى المزيد من السرعة في السياسة الرقمية».
وأشار إلى أن المهمة الأهم هي إدخال الرقمنة على الصناعات الرئيسة في ألمانيا، مثل صناعة السيارات والآلات أو الصناعات الكيميائية أو الدوائية.
وأضاف رولدر، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعتزم التشاور مع وزرائها عن «الأجندة الرقمية» للحكومة، خاصة فيما يتعلق بإدخال السيارات التي يتم التحكم فيها بالحاسب الآلي.