الملك عبد الله الثاني: الأردن مستقر وأمنه راسخ بهمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

«الحربة» قادت رجل الأمن للاشتباه بالمتهم أثناء تأدية صلاة العشاء في مسجد إحدى القرى

منظر عام لمقر أجهزة الاستخبارات في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البقعة حيث وقع الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)
منظر عام لمقر أجهزة الاستخبارات في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البقعة حيث وقع الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)
TT

الملك عبد الله الثاني: الأردن مستقر وأمنه راسخ بهمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

منظر عام لمقر أجهزة الاستخبارات في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البقعة حيث وقع الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)
منظر عام لمقر أجهزة الاستخبارات في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البقعة حيث وقع الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اعتزازه الكبير بشجاعة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وقال إنهم «صمام الأمان والاستقرار وخط الدفاع الأول عن الوطن، وتضحياتهم وعقيدتهم الصلبة في الذود عنه وحماية مصالحه، هي موضع فخرنا واعتزازنا دومًا».
وأعرب الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته أمس دائرة المخابرات العامة واجتماعه بمستشاره لشؤون الأمن القومي، مدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي، عن تعازيه باستشهاد كوكبة من بواسل دائرة المخابرات العامة، وقال: «نعزي أنفسنا ووطننا وأسر أبنائنا الشهداء وزملاءهم الأشاوس بهذا المصاب». وأكد الملك، خلال اللقاء، أن الأردن «مستقر، بعون الله، وأمنه راسخ، بهمة النشامى في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية».
وأشاد بسرعة إلقاء القبض على منفذ العمل الإرهابي الجبان على مكتب مخابرات البقعة، مثمنًا الحس العالي لدى مختلف شرائح المجتمع في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وإبداء أعلى درجات الحرص على الصالح العام. كما أكد الملك، خلال اللقاء الذي قدم فيه الفريق أول الشوبكي إيجازًا مفصلاً حول آليات التعامل مع حيثيات العمل الإرهابي وإلقاء القبض على مرتكبه، أن الأردن «سيتعامل بكل حزم وقوة ضد من يسعى للعبث بأمنه». وشدد الملك على أن «وحدتنا الوطنية هي سلاحنا في مواجهة أي مخططات تستهدف استقرارنا وتماسكنا، ولن تهزنا أي أعمال إرهابية غادرة يقف وراءها جبناء، لا يعترف بهم دين وهويتهم القتل والإجرام والخراب».
إلى ذلك قرر النائب العام العسكري لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي زياد العدوان مدير القضاء العسكري أمس، حظر النشر في قضية الهجوم على مكتب المخابرات العامة في البقعة، مما أسفر عن مقتل 5 من عناصرها.
وحظر القرار نشر أي أخبار أو معلومات متعلقة بالقضية التحقيقية الخاصة بمكتب مخابرات البقعة، وبأي وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أخرى حفاظًا على سرية التحقيق وتحقيقًا للصالح العام وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ويأتي قرار حظر النشر، بعد إعلان الأجهزة الأمنية القبض على المشتبه في تنفيذ الهجوم، وهو مواطن أردني من مواليد عام 1994.
وقد أكد مصدر أمني إلقاء القبض على شقيق المتهم بتنفيذ الهجوم على مكتب المخابرات العامة في البقعة، أثناء اختبائه في مقبرة بلدة المصطبة جنوب جرش.
وقال المصدر إن الأجهزة المختصة تلقت بلاغًا في ساعات فجر أمس من أهالي منطقة المصطبة المجاورة لمكان الهجوم، بوجود شخص «مشبوه» داخل المقبرة، حيث حضرت الأجهزة المختصة إلى المكان وطوقت المنطقة وتمكنت من ضبطه.
وأضاف أنه عثر بحوزة المتهم على سلاح ناري، حيث تم اقتياده إلى المركز الأمني لاستكمال التحقيق معه.
وكانت الأجهزة الأمنية وأبناء من قبيلة العدوان تمكنوا من ضبط المتهم الرئيسي بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 5 من المخابرات العامة، وذلك بعدما كان مختبئًا داخل مسجد، حيث أصيب أثناء عملية ضبطه العريف أحمد العدوان وحالته العامة مستقرة.
وفي التفاصيل التي قادت إلى القبض على المتهم بحسب المصادر، فإنه أثناء صلاة العشاء في مسجد الأنوار في قرية «السليحي» القريبة من مسرح الجريمة كان المصلون يستفسرون عن شخص غريب عن المنطقة كان موجودًا داخل المسجد، وأن أحد أفراد الأمن العام الذي كان ذاهبًا إلى الصلاة توجه إلى هذا الشخص للاستفسار عن هويته بصفته ضابط أمن.
وعند سؤال الشخص الغريب (المتهم) عن هويته قال إنه لا يحمل أي هوية وإنه من سكان منطقة عين الباشا وحضر للصلاة في المسجد.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم صلى صلاة العشاء في المسجد، وبعد انتهاء صلاة «الفرض» قام بأداء صلاة «السنة»، وأن الشرطي رجل الأمن انتبه إلى وجود شيء تحت قميصه فراوده الشك وقام بتوقيفه لتفتيشه وحينها أبدى مقاومة شديدة.
وأضافت أنه بعد التفتيش تم إخراج «حربة» كان يخبئها خلف ظهره، بمساعدة شرطي آخر والمصلين في المسجد، حينها قام «المتهم» بإخراج مسدس من بنطاله وأطلق رصاصتين على من هم فوقه.
وأصابت إحدى الطلقتين بحسب المصادر العريف أحمد العدوان من أفراد الشرطة البيئية وكان في إجازة.
وبعد السيطرة على المتهم عثر بحوزته على «مسدس عيار 7 ملليمترات» وعشرين طلقة كانت في جيبه والحربة التي كان يضعها خلف ظهره. وبعد إلقاء القبض عليه أشارت المصادر إلى أنه تم طلب دورية للنجدة لتسليم الموقوف وتبين أنه يدعى محمد علي المشارفة من مواليد 1994.
وتم تسليمه إلى المخابرات التي أكدت أنه نفس الشخص الذي ظهر في كاميرات المراقبة المثبتة على المبنى لحظة تنفيذ الهجوم. وبحسب المصادر فإن المشارفة كان نزيلاً داخل نظارة مكتب مخابرات البقعة قبل أسبوعين من تنفيذ العملية، وإنه صاحب أسبقيات وبملفه قيود ألمحت إلى أنها إرهابية، مؤكدة أن العمل فردي معزول عن أي سياق جنائي. ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات الحالية مع المتهم سوف تميط اللثام عن أسماء مرشحة لأن تكون ذات صلة في خيوط العملية الإرهابية.
إلى ذلك ذكر مصدر أمني أن رجل أمن أصيب بعيار ناري وأصيب مواطن برضوض أثناء القبض على المتهم وأن حالتهما العامة متوسطة.
المصدر تابع أن حالة العريف أحمد محمد كايد العدوان من الشرطة البيئية مستقرة، مشيرًا إلى أن حس العدوان الأمني دفعه إلى الشك بالجاني وإلقاء القبض عليه، على الرغم من أنه حضر إلى المسجد بغية الصلاة وذلك بعد انتهاء دوامه الرسمي.
وقال والد العريف العدوان الذي أصيب خلال مرحلة القبض على المتهم، إن نجله خضع لعملية جراحية بعد إصابته برصاصة في الكبد، خرجت من السلاح الذي كان يحمله المتهم.
وأضاف العدوان، أن حالة نجله مستقرة، وأنه يرقد في المدينة الطبية، ويتم حاليًا تخفيف التخدير عنه لإيقاظه بعد العملية الجراحية التي أجريت له.
على صعيد متصل ضربت قوات من قوات الأمن والدرك طوقًا أمنيًا على أجزاء من مخيم البقعة، دون الكشف عن نتائج.
وتشهد منطقة مخيم البقعة، ومحيطها إجراءات أمنية مشددة تحسبًا لردات الفعل أو قيام ذوي القتلى بأعمال ثأرية. وأعرب مواطنون من مخيم البقعة عن سخطهم وغضبهم من هذه الجريمة النكراء، مؤكدين تعاونهم مع جميع الأجهزة الأمنية. وقال المختار جمعة النصيرات إن أبناء المخيم يستنكرون هذا العمل الجبان، وإنهم على يد واحدة في محاربة الإرهابيين المتشددين الذين تطاولت أيديهم على هذا الجهاز الأمين على هذا الوطن.
وطالبت الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على الغرباء من قاطني مخيم البقعة الذين امتلأ المخيم بهم من جنسيات عربية مختلفة.
وقال مصدر مطلع إن الأجهزة الأمنية تحقق في احتمالية وجود مشتبه به آخر في حادثة الهجوم على مبنى المخابرات العامة في البقعة.
إلى ذلك أعلن النائب السابق مصطفى ياغي براءته «ومن معه» من الجريمة النكراء التي اهتزت لها ليست مشاعر الأردنيين فقط بل مشاعر الإنسانية جمعاء.
وقال ياغي في بيان: «وإن كان الجاني أو أحدهم الذي ألقي القبض عليه ليلة أمس وكما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بأنه ابن أختي، فإن ذلك لا يغير من موقفنا الثابت والمبدئي في رفض كل أشكال الإرهاب والإجرام وأنواعه، وإنني ومن معي من الذين يقفون في خندق الوطن في مواجهة أعدائه والذين يؤمنون برسالة الإسلام السمحة في مواجهة كل أشكال التطرّف ندين هذا العمل الإجرامي ونرفضه، مهما كان فاعله أو مرتكبه أو المتدخل فيه أو المحرض عليه».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.