زيباري لـ {الشرق الأوسط}: منح مقعد سوريا للمعارضة لن يسقط الأسد

وزير خارجية العراق قال إن الشيخ صباح بذل جهدا لتنقية الأجواء لكن الموقف يحتاج إلى مزيد من الوقت

هوشيار زيباري
هوشيار زيباري
TT

زيباري لـ {الشرق الأوسط}: منح مقعد سوريا للمعارضة لن يسقط الأسد

هوشيار زيباري
هوشيار زيباري

كشف وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، عن ملابسات القرار الخاص بمقعد سوريا خلال قمة الكويت العربية التي اختتمت أعمالها أول من أمس، والجدل الذي حدث بشأن منحه للائتلاف السوري المعارض. وأشار زيباري في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى تحفظ عدد من الدول، من بينها العراق، على شغل المعارضة المقعد، لكنه أشار إلى وجود إجماع بشأن إرجاء القضية لمزيد من الدراسة. وقال الوزير العراقي إن قرارات القمة كانت جيدة حتى مستوى تمثيلها، مشيرا إلى أن أمير الكويت بذل جهودا مضنية من أجل حل الخلافات الثنائية، وتنقيه الأجواء، مما أدى إلى حدوث بعض الانفراجات، لكنه أشار إلى أن هذه القضية تحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل. كما تحدث زيباري عن علاقة العراق مع دول الخليج وطلب بغداد من القمة الدعم لمواجهة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.
وإلى نص الحوار:
* هل انعكست أجواء جديدة في هذه القمة تنقل الجميع من مرحلة الخلافات إلى التفاؤل بالمستقبل؟
- القمة عقدت تحت شعار التضامن، لذلك كان التوجه العام هو تأجيل الخلافات أو ترحيلها.. وقد انعقدت كل الاجتماعات التحضيرية من المندوبين إلى الوزراء وصولا إلى القمة، في أجواء من التفاهم. كل القادة العرب أكدوا أن القمة كانت ناجحة، حتى بالنسبة لمستوى التمثيل والمشاركة. وقد بذل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، جهدا مقدرا من أجل تهدئة الأمور ومعالجة القضايا الخلافية وتنقية الأجواء.. لكن الموقف يحتاج لمزيد من الوقت. كان هناك جهد وحدثت اتصالات. ويمكن القول إن هناك بعض الانفراجات في العلاقات بين الدول، لكن ما زالت الأجواء تحتاج إلى المزيد من العمل.
* هل حدثت أي خلافات خلال القمة؟
- الخلاف الوحيد الذي حدث هو حول مقعد سوريا. تحفظت دول عدة على مشروع قرار بمنح المقعد للائتلاف السوري المعارض. والعراق من بين هذه الدول.. ويرجع السبب إلى أن هذا الإجراء لو جرى فسيكون سابقة وخرقا لميثاق الجامعة العربية والقرارات السابقة في هذا الشأن. كما أنه يعد مخالفة للقوانين المنظمة. ولا يستبعد أن تأتي جهة أخرى معارضة وتطالب بمقعد دولة ثانية في الجامعة.. وهكذا ندخل في دوامة.
وخلال الاجتماع الوزاري التحضيري في الكويت، جرى إجماع على تأجيل البحث في هذه القضية ومناقشة جوانبها بشكل مستفيض قبل البت فيها في سبتمبر (أيلول) المقبل. وحتى الدول التي كانت تتحفظ على منح المقعد أزالت تحفظاتها، وجرى وضع صيغة مقبولة، وهي استكمال الإجراءات وفق ميثاق الجامعة العربية، على أن تشارك المعارضة بإلقاء كلمات في الاجتماعات الوزارية وأن يستمر التشاور مع الائتلاف حول هذا الموضوع حتى تاريخ الاجتماع الوزاري الذي يعقد خلال سبتمبر المقبل. وما حدث أثناء القمة، فقد طلبت دول خليجية عقد اجتماع وزاري لمراجعة القرار، الذي اتفق عليه في الكويت، وقبلها في القاهرة (مارس «آذار»)، وطالبت بإضافات عددناها غامضة.
* هناك أنباء أشارت إلى أن بعض الدول هددت بالانسحاب من القمة لو أعطي المقعد للائتلاف أثناء انعقاد القمة؟
- هذا غير صحيح، الفكرة أنه حدث حوار وناقش كبير وحوار فكري وقانوني وسياسي، شاركت فيه كل الأطراف. وكان موقف الأمين العام للجامعة العربية متميزا في الدفاع عن ميثاق الجامعة وعن الالتزامات القانونية حيال هذا الموضوع. والسؤال كان خلال النقاشات هو: لماذا لم ينفذ قرار قمة الدوحة بمنح مقعد سوريا للمعارضة السورية؟ ولا بد من تنفيذه الآن. وجرى الاتفاق بالإجماع على ضرورة استكمال الجوانب القانونية، وقمنا بترحيل هذه القضية إلى سبتمبر المقبل. ونحن نتساءل: هل إعطاء مقعد سوريا إلى الائتلاف سوف يسقط بشار الأسد؟
* ولكن، قد يكون رسالة توحي بأهمية التوصل إلى حل لإنهاء كارثة إنسانية استمرت أكثر من ثلاث سنوات.
- أعرف ذلك.. ونرى أن إجراء كهذا ينسف أي جهد سياسي.
* هل ما زال هناك أمل في الحل السياسي مع النظام السوري الذي يرفض وقف النار؟
- بالتأكيد.. لا يوجد حل آخر سوى الحل السياسي للأزمة السورية، ولن يعجل أو يؤخر إعطاء مقعد سوريا للائتلاف، لأن هذه سابقة خطيرة، وميثاق الجامعة لا يسمح بذلك. وإذا أردنا ضبط إيقاع العمل العربي المشترك فلا بد من العودة إلى نصوص الميثاق. هناك مسائل أيضا تتعلق بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مثلا، دولة مصر، دولة المقر، كيف ستتعامل مع المعارضة وهل هم دبلوماسيون من قبل الدولة. كما أن الأمين العام للجامعة العربية، كانت لديه ملاحظات قانونية حول أوراق الاعتماد. ثم من يضمن أن الائتلاف يمثل كل أطياف المعارضة السورية؟ إضافة لذلك، هذا يعني نسف عملية جنيف ودور المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي والدعوات الدولية الرامية لتحقيق حل.
* ألا ترى أن جمود الحل السياسي للأزمة السورية يدفع للتفكير في حلول غير تقليدية للدفع بسرعة الحل فيما بعد؟
- الحل السياسي لن تكون له نتائج خلال جولة أو جولتين في مؤتمر «جنيف2». ومن ثم، فإن منح المقعد للائتلاف في الوقت الحالي إجراء غير ناضج. وقد شغل هذا الموضوع حيزا كبيرا من المناقشات، وشكل إحراجا للأمانة العامة للجامعة والتزاماتها القانونية، وكذلك لدولة المقر. وسبب أيضا إحراجا لبقية الدول.. وقد بذلنا كل الجهود لإنهاء أي خلاف حول هذا الموضوع.. لكن بعض الدول عادت وأبقت على فقرات في البيان الختامي، رأينا أنها غامضة، خاصة في الفقرة الرابعة من القرار الخاص بسوريا وتعد تغييرا للقرار الوزاري الذي اتفقنا عليه مرتين وبالإجماع وهو ترحيل الموضوع إلى شهر سبتمبر المقبل. ولذلك، تحفظنا وقلنا موقفنا بكل صراحة ومن دون إثارة أيضا.. ونأت الجزائر ولبنان بنفسها عنه. وللحقيقة، إن موقف العراق المتحفظ.. لا يعني أننا ضد الائتلاف والمعارضة أو ضد الدفاع عن الشعب السوري وحريته.
* ألا ترى أن موقفكم هذا ينعكس سلبيا على علاقاتكم مع دول الخليج بالتحفظ الدائم على ما يخص المعارضة السورية؟
- العلاقات مع السعودية فاترة حقيقة.. ومع دول الخليج الأخرى قائمة.. لكن تعلمون أن لكل دولة قراراتها وسيادتها. والعراق مكتو بنار الأزمة في سوريا، لذلك موقفنا يختلف دائما مع دول أخرى ليست لها حدود مع سوريا. هذا هو الإشكال الوحيد.
* ما النص الذي تحفظتم عليه؟
- هو الفقرة الرابعة من القرار.. وهي تنص على دعوة ممثلي الائتلاف السوري لاجتماعات مجلس الجامعة العربية، كحالة استثنائية للقواعد المعمول بها في الجامعة، وذلك اعتبارا من الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في شهر سبتمبر. وجرى الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على هذه المشاركة أي التزامات تمس القرار السيادي لكل دولة في الجامعة العربية.
* هل هذا يعني أن يأتي ممثل الائتلاف لإلقاء كلمات، دون إعطاء المقعد له؟
- صحيح، يمكن للائتلاف السوري أن يلقي الكلمة ويشارك دون الجلوس في المقعد، لأن هناك بعض التساؤلات منها مثلا: أين سيجلسون.. والعلم الذي سيكون أمام المقعد، وما الوضع بالنسبة لسوريا كعضو في الأمم المتحدة، والتمثيل الدبلوماسي والتعامل مع حركات أخرى شبيهة. ومن ثم فنحن نرحب بأن يشارك الائتلاف في الاجتماعات لشرح الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، أما المقعد فله إجراءات أخرى.
* هل موضوع مقعد سوريا كان الخلاف الوحيد في القمة، أما كانت هناك خلافات أخرى؟
- هناك جزئية أخرى تحفظنا عليها، وهي لماذا يكون الائتلاف هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري؟ لأن هناك قوى على الأرض مسلحة وسياسية أقوى من الائتلاف.
* العراق طلب من القمة دعمه في محاربة الإرهاب وتنظيم القاعدة؟
- البيان الختامي للقمة يتضمن إشارات صريحة وواضحة إلى ما طلبه العراق، ولذلك من الناحية النظرية لا توجد مشكلة.. الأمور تسير بشكل حسن، ولكن المطلوب هو التعاون العملي.
* أمير قطر رفض مصافحة رئيس وفد العراق لأنه لمح إلى اتهام السنة بالإرهاب؟
- ما حدث أن رئيس الوفد قام بالرد والتوضيح بالإشارة أيضا، وقد اعتذرت قطر عن سوء الفهم فيما يتعلق بموضوع الإرهاب.
* كيف ترى مقترح نقل القمة المقبلة إلى مصر؟
- رئاسة مصر للقمة المقبلة في ظل تحولات مهمة فيها من خلال الدستور الجديد وإجراء الانتخابات والمرحلة الانتقالية.. لذلك، فإن القمة المقبلة في مصر مهمة بكل تأكيد. ودور القاهرة مطلوب حتى أثناء المرحلة الانتقالية التي تمر بها.



«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلال مداخلة عبر الفيديو السبت، تطرّقت ألبانيزي إلى «عدو مشترك»، سمح على حد تعبيرها بوقوع «إبادة جماعية» في غزة.

وقالت: «بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً».

وأضافت: «نحن الذين لا نتحكم برؤوس أموال ضخمة، ولا بالخوارزميات، ولا بالأسلحة، ندرك الآن أنه، كبشرية، لدينا عدو مشترك».

في مقابلة أجرتها معها قناة «فرنس-24»، اليوم، قبل إدلاء بارو بموقفه، ندّدت ألبانيزي بـ«اتهامات كاذبة تماماً» وبـ«تحريف» لتصريحاتها.

وقالت المقررة الأممية: «لم أقل أبداً أبداً أبداً إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية»، موضحة: «تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً».

لكن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن تصريحات ألبانيزي «تضاف إلى قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير (هجوم) السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسوأ مجزرة معادية لليهود في تاريخنا منذ المحرقة، إلى التطرق إلى اللوبي اليهودي، وحتى تشبيه إسرائيل بالرايخ الثالث».

وقال في معرض ردّه على سؤال وجّهته النائبة في المعسكر الرئاسي كارولين يادن: «إنها ناشطة سياسية تروّج لخطابات كراهية تسيء إلى قضية الشعب الفلسطيني التي تزعم الدفاع عنها، وإلى الأمم المتحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، وبأي صفة، أن تتحدث ألبانيزي باسمهم».

وطالبت يادن ومعها نحو عشرين نائباً في رسالة إلى الوزير، أمس، بأن تُجرَّد ألبانيزي «من أي تفويض أممي وبأثر فوري» بعد تصريحاتها.