البحرين: إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي

عاهل البلاد أصدر 3 مراسيم

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم (الأحد) ثلاثة مراسيم لسنة 2016، نصت على إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، واستبدال نص المادة 2 من مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للصحة، إضافة إلى تعديل المادة 18 في نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة.
وجاء في المرسوم الأول الذي صدر عن الملك حمد بن عيسى – حسب وكالة الأنباء البحرينية -، المادة الأولى: يُعاد تشكيل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من: وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ممثل عن ديوان رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكيل وزارة العمل، وكيل وزارة الصحة، رئيس جامعة البحرين، رئيس جامعة الخليج العربي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي، صباح المؤيد، إبراهيم الهاشمي، رئيس الجامعة الملكية للبنات.
وفي المادة الثانية: تكون مدة عضوية أعضاء المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم، أما المادة الثالثة، فقد تضمنت: مراعاة أحكام قانون التعليم العالي، يصدر وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس التعليم العالي القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل بالمجلس وتحقيق أهدافه.
وقالت المادة الرابعة: على وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم الثاني رقم 4 بتعديل المادة 2 من المرسوم رقم 5 لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وجاء في المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة 2 من المرسوم رقم 5 لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، النص: "يشكل المجلس الأعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله، وعضوية كل من: وزير الصحة نائبا للرئيس، وكيل وزارة الصحة عضوا، قائد الخدمات الطبية الملكية عضوا، قائد مستشفى الملك حمد الجامعي عضوا، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عضوا، وكيل وزارة المالية عضوا، ممثل عن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عضوا، ممثل عن برنامج الضمان الصحي الوطني عضوا، ممثل عن كليات الطب بالبحرين عضوا، ممثل عن القطاع الخاص الطبي عضوا، ممثل عن القطاع الخاص الصيدلي عضوا، ممثل عن قطاع المهن الطبية المعاونة عضوا".
ويصدر قرار من رئيس المجلس بتسمية الأعضاء الممثلين للجهات المعنية، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم، وتكون قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، كما يعقد المجلس بحضور الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يصدره من قرارات وتوصيات.
وقالت المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما نص المرسوم الثالث رقم 4 بتعديل المادة 18 من المرسوم رقم 25 لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، وجاء في مادته الأولى: يستبدل بنص المادة 18 من المرسوم رقم 25 لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، النص: "يكون للمجلس جهاز إداري وفني يتولى جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية التي تتطلبها أعمال المجلس، ويتكون هذا الجهاز من إدارة العمليات المالية وإدارة الاستثمار وتضم كل منهما عددا كافيا من الموظفين". ويرأس الجهاز الإداري والفني رئيس تنفيذي بدرجة وكيل مساعد يصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح الرئيس".
وتضمنت المادة الثانية: على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.