زيادة عدد العاملين في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير

زيادة عدد العاملين  في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير
TT

زيادة عدد العاملين في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير

زيادة عدد العاملين  في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير

أكد وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سليمان الحمدان، أن مشروع قطار الحرمين السريع يسير بخطوات جيدة، ووفق الخطة الموضوعة له، ويحظى بمتابعة مستمرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد، وأمير منطقة مكة المكرمة، الذين يشددون على إنجاز الأعمال المتعلقة به كافة، وفق البرنامج الزمني، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في النقل بالقطارات السريعة بين المدينتين المقدستين.
وأضاف الحمدان، خلال جولته على المشروع أول من أمس، أن مزيدًا من الجهد سيبذل، مع توفير المعدات والعمالة المطلوبة لتلافي التأخير، وإنهاء أعمال المشروع في المدة المحددة، داعيًا المقاولين المنفذين إلى ضرورة إنهاء أي ملاحظات، وبذل أقصى جهد ممكن للانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المحددة.
وشملت جولة وزير النقل محطة الركاب التابعة لقطار الحرمين السريع بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» برابغ، التي تم الانتهاء من تنفيذها، واطلع على أقسام المحطة ومرافقها المختلفة والأنظمة المشغلة لها، وأعمال التجهيز والتهيئة والعمل الجاري على إدارتها وتشغيلها.
كما تفقد تجهيزات القطارات التي تم تسليمها، ووسائل التقنية والترفيه المتوفرة بها، ومقاعد الركاب بدرجتيها الأولى والثانية، وركب رحلة بالقطار من «محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» برابغ باتجاه المدينة المنورة.
ويربط مشروع قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمدينة جدة، ويشمل إنشاء أربع محطات ركاب في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة و«محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» برابغ، فضلاً عن محطة ركاب أخرى يجري إنشاؤها في «مطار الملك عبد العزيز الدولي» في جدة ضمن أعمال تطوير المطار، وسيسهم المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه في تسهيل نقل الحجاج والمعتمرين والزوار بين المدينتين المقدستين، عبر قطارات حديثة بسرعة 300 كيلو متر (كلم) - ساعة مجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة.
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة الخطوط الحديدية، استراتيجيتها الجديدة لتطوير شبكة القطارات في البلاد، من خلال إعادة تأهيل المحطات الحالية والعمل على تسريع وتيرة العمل في المشاريع الجديدة بهدف التقليل من مدة السفر بين المدن التي تشملها الخدمة.
وشملت الاستراتيجية تدشين «الرحلة 2030»، وهي رحلة يومية مباشرة بين الرياض والدمام، وهي خدمة جديدة تتاح لعملاء الخطوط الحديدية لتسهيل التنقل بين المدينتين.
ووفقًا للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، فإن زمن الرحلة الجديدة يستغرق 220 دقيقة في المرحلة الحالية، وتستهدف الخطوط الحديدية تقليص زمن الرحلة وصولاً إلى 180 دقيقة.
وتأتي هذه الرحلة بوصفها مبادرة ضمن الأهداف الاستراتيجية للخطوط الحديدية الساعية إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للركاب وتلبية رغباتهم في توفير رحلات بزمن أقصر، ليكون السفر بالقطارات خيارًا جاذبًا للفئات المختلفة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.