جماعة مسلحة تعتدي على كليات جامعة عدن وتغلق أبوابها

تضم نحو 40 ألف طالب في 23 كلية داخل 5 محافظات جنوبية

رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق أثناء متابعة الامتحانات («الشرق الأوسط»)
رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق أثناء متابعة الامتحانات («الشرق الأوسط»)
TT

جماعة مسلحة تعتدي على كليات جامعة عدن وتغلق أبوابها

رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق أثناء متابعة الامتحانات («الشرق الأوسط»)
رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق أثناء متابعة الامتحانات («الشرق الأوسط»)

أقدمت جماعة مسلحة غير نظامية على إغلاق كليات في جامعة عدن، وهي الهندسة والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وكذا الاعتداء على عميد كلية الحقوق الدكتور محمد صالح محسن وتحطيم سيارته وإطلاق النار على مبنى الكلية. وقال الدكتور أمين عليان، أحد أعضاء الجامعة ومكون إدارة المبادرة الأكاديمية لإصلاح جامعة عدن والنهوض بها، إن إدارة المبادرة الأكاديمية تدين بشدة هذه التصرفات الرعناء غير المسؤولة من قبل هذه المجاميع التي تسعى بطريقة محمومة إلى عرقلة الدراسة «لغرض في نفوس أسيادهم من عصابات صنعاء وغيرهم من المتطرفين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن حق التظاهر السلمي مكفول، وأن ما فعله هؤلاء لا يمت بصلة لحق التعبير، «بل هي اعتداءات وتخريب للكليات والممتلكات»، واصفا إياها بالجرائم التي لا تذهب بالتقادم.
وكان بيان صدر عن المبادرة الأكاديمية استنكر تلك الأفعال التي اعتبرها معبرة عن رغبة جامحة ومحمومة لتعطيل الدراسة في جامعة عدن. ودعا كل منتسبي الجامعة من هيئة تدريسية وموظفين وطلاب إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذه البلطجة والقرصنة، مطالبا الجهات الأمنية بحمل المسؤولية تجاه ما يجري من اعتداءات على الكليات، داعيا أيضا «المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في هذه المدينة العريقة إلى إدانة هذه الأعمال والظواهر المشبوهة التي تهدف بوعي ودون وعي إلى عودة الاحتلال إلى عدن».
بدوره، قال عميد كلية الحقوق، الدكتور محمد صالح محسن، لـ«الشرق الأوسط» إنه فوجئ صباح أول من أمس بجماعة تهاجم مبنى الكلية الكائن بمدينة الشعب شمال عدن، ومن ثم شرعت بإطلاق النار ناحية المكان الذي وصل إليه قبل قدوم طلاب الكلية.
وأوضح العميد المعين حديثا أنه وعند خروجه إلى الجماعة فوجئ بمطالبة هؤلاء بإغلاق الكلية احتجاجا من هؤلاء على انطفاءات الكهرباء، ورغم محاولته تبرير الأمر للجماعة المسلحة باعتبار أن أزمة الكهرباء تعاني منها الكلية وجامعة عدن على حد سواء، فإنهم استمروا بأفعالهم وزادوا أن قام أحدهم بتهشيم زجاج سيارته الخاصة بعقب بندقيته. وكان طلاب وطالبات كلية الحقوق استنكروا قيام جماعة مسلحة بإغلاق أبواب الكلية بالقوة وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء.
وقال هؤلاء في بيان لهم تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إننا ندين وبأشد العبارات هذه الممارسات الهمجية الجبانة الدخيلة على مجتمعنا لا سيما بالعاصمة عدن، ونؤكد أن الكليات ومباني العلم لها حرمتها، ولا يحق لكائن من كان أن يعتدي أو يتعدى عليها أو على كوادرها وطلابها، وما حصل اليوم (أول من أمس) هي بلطجة وأعمال فوضوية نرفضها رفضًا قاطعًا كونها تستهدف العلم والبناء والحضارة». وأعلنوا تضامنهم الكامل مع عميد الكلية، واصفين هذه الممارسات التي استهدفت هذا الصرح العلمي الكبير وأدت إلى توقف الدراسة بالغاشمة وبالظاهرة الخطيرة والمقيتة، واعتبروا الصمت إزاء هذه الممارسات الخارجة عن القانون، جريمة، محذرين من تكرارها، ومطالبين قيادة عدن ممثلة بمحافظها اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمنها اللواء شلال علي شايع بسرعة القبض على الجناة لينالوا جزاء ما اقترفوه، وكذا توفير الحماية اللازمة للكلية وبقية كليات جامعة عدن.
وتعد جامعة عدن، جنوب البلاد، أكبر منشأة تعليمية، وتضم نحو 40 ألف طالب وطالبة في مساقات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ونحو 1450 موظفا، ونحو 2400 أستاذا ومدرسا، في كليات الجامعة البالغة 23 كلية، و9 مراكز، و8 مؤسسات، في 5 محافظات جنوبية هي عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة.
وقال رئيس الجامعة في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إن ذهاب 16 ألف طالب وطالبة فقط إلى مدينة الشعب شمال عدن وبظروف قاهرة كتلك التي مرت بها المدينة، يعد عودة للحياة واستئنافها رغم أنف الأوضاع الأمنية ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآت الجامعة الأساسية التي تعرضت للهدم والعبث والنهب لمحتوياتها.وأشار رئيس الجامعة إلى أن كليات الهندسة واللغات والاقتصاد والحقوق والعلوم الإدارية، وحتى الإدارة العامة ودار الضيافة، لم تسلم من التخريب والعبث، منوها بأن رئاسة الجامعة عملت ما بمقدورها تجاه ترميم وإصلاح الأضرار البسيطة، فيما ليس بمقدورها متابعة الأعمال الإنشائية.
وكشف عن «مكافأة» رئاسة الجامعة وعمادة كلياتها المنتشرة في 5 محافظات بوقف اعتمادات 15 بندا في الموازنة السنوية من قبل الميليشيات المسيطرة على وزارة المالية، مشيرا إلى أن الجامعة وكلياتها الـ23 وكذا مؤسساتها الـ8 ومراكزها الـ9، تم اعتماد 13 في المائة فقط من موازنتها التشغيلية السنوية، علاوة على قيام رئاسة الجامعة بتخفيض 50 في المائة لطلاب التعليم الموازي والنفقة الخاصة، تقديرا للظروف الصعبة التي يمر بها أولياء الطلاب جراء فقدانهم فرص العمل، وكذا للمرتبات الشهرية، وهو ما استدعى من رئاسة جامعة عدن اتخاذ قرار مثل ذاك رغم ما يترتب عليه من خسارة الجامعة لمصدر مهم وحيوي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».