حفيد الخميني يدافع عن إعدام الآلاف في زمن جده

السلطة القضائية تدافع عن جلد 35 طالبًا وطالبة وتعتبره «قانونيًا»

دافع حفيد الخميني، علي الخميني، عن تسونامي الإعدام التي شهدتها سنوات حكم المرشد الأعلى الأول في إيران، وقال إن صرامة جده في إدارة البلاد هي السبب الرئيسي في استمرار النظام الإيراني بعد الثورة.
وجاء حديث الخميني، خلال خطاب له في حوزة قم العلمية أول من أمس، قارن فيه الثورات التي شهدتها الدول العربية في السنوات الأخيرة بالثورة الإيرانية. وأشار الخميني إلى اضطرابات شهدتها البلاد في الجهات الإيرانية الأربع، مثل الأحواز وكردستان وبلوشستان وأذربيجان، عندما أعلن الخميني في 1979 ثورته.
في السياق نفسه، ذكر الخميني أن جده نجح في إدارة تلك الأزمات وأعاد الهدوء إلى البلاد، وتابع أنه «لو تعامل بمرونة فلم يهدأ البلد بعد ثلاثين عاما». وأبدى حفيد الخميني استغرابه من منتقدي الإعدامات بحق أعضاء التيارات اليسارية، مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في الثمانينات من القرن الماضي، وقال إنهم «وقفوا بوجه النظام» متهما مجاهدي خلق بالوقوف وراء اغتيال عدد من المسؤولين في تلك السنوات.
جاء كلام الخميني في حين تحيي مدينة المحمرة في الأحواز الذكرى الـ37 لمقتل أكثر من 300 شخص على يد القوات البحرية الإيرانية بقيادة الأدميرال أحمد مدني. وفي الوقت نفسه شهدت المناطق الكردية إعدامات واسعة للناشطين بتهمة الانتماء إلى مجموعات يسارية.
بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، أثار وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي جدلا واسعا بدفاعه عن الإعدامات الواسعة التي شهدتها إيران بين أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 1988، وقال ردا على انتقادات بشأن تلك الإعدامات إنه «يجب النظر إليها وفق الظروف التي كانت تحكم البلاد في 1988». ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان الإيرانية فإن ما يقارب 5000 ناشط سياسي أعدموا رميا بالرصاص وكان بور محمدي عضوا في اللجنة الثلاثية التي أقرت تلك الإعدامات. وقال بورمحمدي دفاعا عن تلك الإعدامات إن بلاده كانت تواجه «مجموعات معارضة للثورة على مدى سنوات حاولت الإطاحة بالنظام». وكانت المواقع الحكومية حجبت تصريحات بور محمدي بعد ساعات من نشرها.
وحدثت الإعدامات بعد قبول إيران القرار 598 الصادر من مجلس الأمن بشأن وقف حرب الخليج الأولى، وتوتر داخلي عقب عزل نائب الخميني، آية الله حسين علي منتظري، وتفاقم حالة الخميني الصحية. ويرى كثيرون أن السلطات قامت بإعدامات استباقية لعدد كبير من الناشطين خشية اندلاع توتر في البلاد.
هذا، وقد شهدت الآونة الأخيرة مطالب كثيرة من جمعيات المجتمع المدني بإعادة فتح ملف تلك الإعدامات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما طالب عدد من الناشطين الإيرانيين السلطات بتقديم الاعتذار إلى أسر الضحايا عن تنفيذ تلك الإعدامات.
وفي حين تواصل السلطة القضائية الإيرانية الصمت على جلد 17 من عمال منجم الذهب في شمال شرقي البلاد، أقال وزير العمل المدير العام في إدارة العمل والرفاه الاجتماعي في محافظة أذربيجان، بسبب عدم اطلاعه على تنفيذ الحكم. وأدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان لها أول من أمس، جلد السلطات الإيرانية 17 من عمال منجم الذهب، الجمعة الماضية، في محافظة أذربيجان الغربية.
وطالبت الأمم المتحدة إيران بالالتزام بمواثيق حقوق الإنسان التي وقعت على تطبيقها سابقا، معتبرة تنفيذ الحكم «غير إنساني» و«ظالما» و«إذلالا» للعمال.
يأتي هذا بينما دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، عن سجل بلاده في حقوق الإنسان، وقال ظريف، في العاصمة السويدية، إنه يتعين على السويد أن ترى ما الدول التي يجب أن تكون شريكة لها عند إثارة المخاوف بشأن حقوق الإنسان في إيران. وانتقد القرار الذي صدر مؤخرا برعاية السويد، الذي أدان إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبحسب صحيفة «اعتماد» فإن عددا من عمال المنجم كانوا قد طالبوا الشركة بتجديد عقود العمل وتحسين ظروفهم المعيشية، لكنهم نظموا احتجاجا بعد رفض مطالبهم.
بدورها، ذكرت مصادر إيرانية أن العمال نظموا الاحتجاج بعد طرد الشركة 350 من العمال في يناير (كانون الثاني) 2015، مما أدى إلى تعرضهم للضرب من قبل فريق الأمن في الشركة. وكانت المحكمة الإيرانية أدانت العملاء بين 30 جلدة إلى 100 وفترات سجن تصل إلى 37 شهرا.
وكان انتحار 3 من بين 350 عاملا طردهم منجم الذهب في إقليم أذربيجان الغربية ذي الغالبية التركية الأذرية سببا في توتر واحتجاج جميع العمال ووقف المنجم عن العمل لأيام، ووفقا لوكالة «إيلنا» فإن السلطات اعتقلت حينها 42 عاملا في الشركة.
وأعلنت وزارة العمل الإيرانية إقالة المدير العام في إدارة العمل بمحافظة أذربيجان رضا نقي زاده بسبب عدم علمه بإجراء الحكم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في الوزارة أن وزير العمل الإيراني علي ربيعي وقع على تعيين خليفة لمدير إدارة العمل في المحافظة عقب الجدل الذي أثاره خبر جلد 17 من العمال منذ الجمعة الماضية.
في غضون ذلك، أعلن رئيس بيت العمال، النائب في البرلمان الإيراني علي رضا محجوب، أنه سيستدعي قريبا وزراء العمل والداخلية والصناعة على خلفية الجلد الجماعي غير المسبوق بحق عمال منجم الذهب.
وشهدت الأيام الماضية مواقف غاضبة من الصحافة الإيرانية شبه المستقلة كما كان موضوع جلد العمال مادة لرسوم الكاريكاتير.
في سياق متصل، أدانت الأمم المتحدة جلد 35 من طلاب جامعة قزوين، لمشاركتهم في حفل تخرج نظمه الطلاب من دون علم إدارة الجامعة، وكان المدعي العام في مدينة قزوين (غرب طهران) أعلن الخميس الماضي تنفيذ حكم الجلد بحق 35 طالبا، ووفقا لوسائل الإعلام فقد اعتبرت الأمم المتحدة جلد 35 طالبا «أمرا مرفوضا»، مشددة على رفضها تنفيذ الحكم.
من جانبه، دافع المتحدث باسم السلطة القضائية محسن أجئي، عن قرار جلد 35 شابا، إلا أنه في الوقت نفسه اعترف بارتكاب أخطاء فنية تتعلق بمسار الحكم القضائي في تنفيذ الحكم بحق الطلاب المدانين، وأضاف أن المسؤولين في قزوين أهملوا تطبيق نظام القوانين الإجرائية.
وقال أجئي إن رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني وافق عليه، وفق ما أوردت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.
في هذا الصدد، أضاف أجئي أن هناك «دلائل تشير إلى إدارة الحفلات من جهة خاصة» وطالب الأجهزة الأمنية والشرطة بمتابعة ملابسات تلك الحفلات. وأوضح أجئي أن سفارات أجنبية ترعى تنظيم تلك الحفلات بواسطة بعض الأشخاص المرتبطين بها.
كما تحدث أجئي عن قضايا تجري خلف الستار وراء الحفلات المشابهة في العاصمة طهران، ولم يقدم المسؤول الإيراني أي توضيح حول القضايا التي أشار إليها في كلامه. وعادة تتهم إيران جهات أجنبية بدعم وتنظيم حفلات خاصة بما فيها حفلات موسيقية غير مرخصة.