مصادر فرنسية: اجتماع باريس الدولي للتمهيد لإطلاق محادثات السلام المباشرة

الاجتماع المخصص للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي سيشكل «مجموعات عمل».. والمبادرة العربية أحد عناصره البارزة

جنود إسرائيليون يوقفون شاباً قلسطينياً أمس في مدينة الخليل بالضفة الغربية بحجة استخدامه زجاجة مولوتوف (إ.ب.أ)

نجحت فرنسا في اجتذاب نحو ثلاثين وزير خارجية وأمين عام منظمة دولية وإقليمية للمجيء إلى باريس، غدا الجمعة، من أجل اجتماع وزاري سيدوم نصف يوم مخصص للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، في محاولة منها لإعادة وضعه على رأس الاهتمامات الدولية، خصوصا «لتوفير الظروف لعودة الطرفين المعنيين - أي إسرائيل والسلطة الفلسطينية - إلى طاولة المفاوضات المباشرة» التي هجراها منذ أكثر من عامين، وفق مصادر دبلوماسية فرنسية رفيعة المستوى. والاجتماع الذي سيضم ثلاثة وزراء خارجية من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (بريطانيا وروسيا لن تمثلا على المستوى الوزاري) ونظرائها من دول عربية أساسية (المملكة السعودية ومصر والأردن والمغرب)، وأخرى أوروبية (غير فرنسا وبريطانيا مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا)، وآسيوية (مثل اليابان، رئيسة مجموعة الدول السبع وإندونيسيا التي نظمت مؤخرا قمة خاصة بهذا النزاع)، وأفريقية (جنوب أفريقيا)، وكذلك بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني سيفتتحه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ويرأس أعماله وزير الخارجية جان مارك أيرولت. وسيسبق الاجتماع الوزاري الجمعة لقاء يجمع مستشاري الوزراء الدبلوماسيين للاتفاق على البيان الختامي الذي سيذاع بمناسبة المؤتمر الصحافي الذي سيعقده الوزير أيرولت.
من حيث الشكل والمسائل الإجرائية، تبدو الأمور واضحة بالنسبة للمسؤولين الفرنسيين. أما من حيث المضمون خصوصا النتائج المترتبة على هذا الاجتماع الطموح، فإن كلمة «التواضع» هي سيدة الموقف. وقد رددتها المصادر الفرنسية أمس أكثر من مرة، لا بل إنها تحولت إلى «محطة إلزامية» بالنظر إلى الشكوك التي تحيط بهذا الاجتماع، وبما يمكن أن يفضي إليه. وفي أي حال، فإن مصدرا دبلوماسيا عربيا قال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن باريس التي ستدخل قريبا في عز الحملة الانتخابية الرئاسية (وهو حال الولايات المتحدة الأميركية) تستطيع أن تقول إنها «سعت وجربت بينما الآخرون بقوا متفرجين أو غير مبالين». أما الصعوبات فقد واجهتها باريس في مرحلة التحضير ومرتين متواليتين، وعنوانها الرفض الإسرائيلي المباشر والفج وقليل الدبلوماسية الذي لقيه الوزير أيرولت، ثم رئيس الحكومة مانويل فالس من رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال زيارتيهما إلى إسرائيل التي لم يفصل بينهما سوى عشرة أيام. ووصلت الأمور مع نتنياهو إلى حد الإيحاء بأنه «يقبل» مبادرة فرنسية، شرط أن تختصر في لقاء مباشر مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قصر الإليزيه ومن غير حضور أي طرف آخر.
تنفي باريس وجود أي تحفظ فلسطيني أو مصري أو عربي إزاء مبادرتها التي أجل اجتماعها الوزاري إلى 3 يونيو (حزيران)، لتمكين الوزير جون كيري من المشاركة فيه بعد أن ظهرت مؤشرات لـ«تجاهل» أميركي للمساعي الفرنسية. لكن الدبلوماسية الفرنسية تعتبر اليوم وبغض النظر عن النتائج الفعلية التي سيتمخض عنها المؤتمر أنها نجحت في «تعبئة» هذا الكم الكبير من المشاركات الدولية الأولى من نوعها منذ اجتماع «أنابوليس» في نهاية عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. وتتمثل الأهداف في إعطاء دفع سياسي ودبلوماسي لحل الدولتين الذي يتراجع مع مرور الوقت، وتوفير دينامية جديدة لجهود السلام وإعادة طرح مبادرة السلام العربية على طاولة النقاش، وهي التي أهملتها الأسرة الدولية خصوصا إسرائيل منذ عام 2002. وتريد باريس كذلك وبعد اتصالات موسعة قام بها الوزير أيرولت والسفير السابق بيار فيمون توفير الحوافز لتحقيق مجموعة أهداف «فرعية»، منها إيجاد «الحوافز» الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تساهم في خفض التوتر وتوفير الشروط للعودة إلى المفاوضات المباشرة والتهيئة لمؤتمر لاحق يشارك فيه الطرفان المعنيان، وربما حصل قبل نهاية العام الجاري. ويبدو واضحا أن الأمور مرهونة من جهة بما سيلده اجتماع الجمعة، وما سيقرره من إجراءات وتحركات لاحقة.
أكثر من مرة، أشارت المصادر الدبلوماسية الفرنسية إلى أن المطلوب «تغيير المنهج السابق» الذي لم يفض إلى شيء جدي على صعيد السلام، في إشارة إلى الجهود الأميركية للسيناتور جورج ميشال، ثم الوزير كيري، والدولية «الرباعية». والمقاربة «المتواضعة والبراغماتية» تراهن على «الخطوات الصغرى»، والاستماع إلى الجميع، خصوصا «إشراكهم» في تحمل مسؤولية ما سيتم الاتفاق عليه. ونفت هذه المصادر أن تكون باريس بصدد «سرقة» دور أحد (في إشارة إلى واشنطن)، معربة عن «سعادتها» في حال فتح اجتماع الغد الباب لجهود إضافية.
بالإضافة إلى البيان الختامي الذي «سيعيد التأكيد على المبادئ الأساسية للحل المتضمنة في وثائق كثيرة، لكن دون الدخول في التفاصيل»، سيسفر الاجتماع عن تشكيل «مجموعات عمل» ستتناول «الحوافز الاقتصادية» والتدابير الأمنية وخفض العنف والأمن الإقليمي، وستكون مبادرة السلام العربية إحدى المرجعيات الأساسية التي ستنصب عليها الجهود. أما سبب «الاكتشاف» المتأخر لها فيعود إلى ما أعلنه نتنياهو ووزير دفاعه الجديد ليبرمان عن «اهتمامهما» الجديد بها، علما بأنهما ربطاها بـ«تعديلات» يتعين إدخالها. ويرى أكثر من مصدر دبلوماسي أن نتنياهو «يناور»، ويريد الخروج من وضعية «الرافض باستمرار»، وبذلك يكون قد التف سلفا على الانتقادات التي ستوجه إليه وإلى سياساته، خصوصا في موضوع الاستيطان.
ترى مصادر دبلوماسية عربية أن باريس «تتوكأ» على مبادرة السلام العربية لتوفير «عناصر ملموسة» يمكن الاستناد إليها للخوض من زاوية جديدة في موضوع النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. غير أنها تريد أن تعرف من أصحاب الشأن (أي الجانب العربي) ما رأيهما بالمبادرة، وما إذا كانت هناك تعديلات يفترض إدخالها عليها، وكيفية «جدولة» ما تنص عليه وتنفيذه على مراحل. لكن هذه التساؤلات تبدو من باب وضع العربة قبل الحصان، لأن المبادرة المذكورة بقيت حرفا ميتا، لأن إسرائيل وأدتها من خلال رفضها لها وتشديدها «فقط» على المحادثات الثنائية مع الجانب الفلسطيني. والحال أن هذه المفاوضات المباشرة فشلت بسبب استمرار إسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع، وقضم الأراضي الفلسطينية بالاستيطان المتسارع، والقضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.
خلال لقاء أمس، قالت المصادر الفرنسية إن أحد أهداف الاجتماع «استيلاد وضع جديد يقبل الأطراف بموجبه العودة إلى المفاوضات». يبقى أن يقول لنا المجتمعون كيف سيتوصلون إلى تحقيقه ميدانيا، حيث إن الطرف الفلسطيني الضعيف يطالب ويكرر أنه لن يفاوض مجددا من غير ضمانات ومن غير وقف الاستيطان، بينما إسرائيل تعمل على كسب الوقت والاستمرار في التفاوض «حتى لا يبقى شيء يمكن التفاوض عليه»، وفق كلمة رئيس الوزراء الأسبق إسحق شامير.