ليبيا: الثني يتهم الجامعة العربية بالخضوع لضغوط لصالح السراج

تركيا وبريطانيا تستعدان لإعادة فتح سفارتيهما في طرابلس

السراج مع وزير الخارجية التركي («الشرق الأوسط»)
السراج مع وزير الخارجية التركي («الشرق الأوسط»)
TT

ليبيا: الثني يتهم الجامعة العربية بالخضوع لضغوط لصالح السراج

السراج مع وزير الخارجية التركي («الشرق الأوسط»)
السراج مع وزير الخارجية التركي («الشرق الأوسط»)

قال رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني أمس إن الجامعة العربية رضخت لضغوط مارستها قطر والسودان والجزائر، لتمكين غريمه السياسي فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، من المشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي عقدت مؤخرا في للقاهرة.
وأضاف الثني خلال جلسة استماع عقدها مجلس النواب الليبي أمس بمقره في مدينة طبرق أقصى الشرق، أن مجلس الجامعة العربية رفض مشاركة وزير خارجية الحكومة المعترف بها دوليا، وحل محله السراج. وتحدث الثني في الكلمة التي وزعها مكتبه، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، عما وصفه بالاختراق الذي قامت به جامعة الدول العربية بتمكين وزير من حكومة السراج من المشاركة في جلسات الجامعة قبل الاعتماد من الجهة الشرعية الوحيدة، وهي مجلس النواب الليبي.
وأشار الثني إلى ضرورة تشكيل وفد من مجلس النواب لتوضيح فكرة التوافق للعالم، موضحا أن حكومته أرسلت رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، تحذر فيها من مخاطر الخرق الذي قامت به الحكومة، الذي يتنافى مع مواثيق الجامعة في حق دولة عضو وفاعل، دون الرجوع للمؤسسة الشرعية والمنتخبة الوحيدة للشعب الليبي.
وبعدما اعتبر الثني أنه من المعيب أن يردد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة السراج، أن حكومتهم مرضي عنها من الغرب، كشف النقاب عن أن عدة دعاوى قضائية أقامتها حكومته لتثبيت شرعية مجلس النواب، ورأى أن رفض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لحكومة السراج يعني أنها ليست حكومة وفاق وطني، على حد قوله.
إلى ذلك، قال وزير العدل الليبي مبروك قريرة إن مجلس السراج انتهك سيادة الدولة بتمثيله لليبيا دون أي أساس دستوري أو قانوني، وإنه لا أحد يستطيع تجاوز مجلس النواب لأنه سلطة منتخبة. ولفت النظر إلى أن عدة قضايا رفعت بالخصوص ضد مجلس السراج وحكومته أمام دائرة استئناف مدينة البيضاء في شرق البلاد.
في غضون ذلك، أوضح وزير الخارجية التركي مولود ‏جاويش أوغلو، الذي زار العاصمة الليبية ‫‏طرابلس واجتمع مع السراج، أن بلاده تتطلع إلى استئناف نشاطاتها مع ليبيا في مجالات النقل والطاقة. وقال في هذا السياق: «لقد بدأنا في إصدار التأشيرة التركية الإلكترونية من طرابلس خلال شهر واحد، وستمنح تركيا صلاحيات إصدار التأشيرة للشركات الخاصة».
والتقى أوغلو مع السراج بالقاعدة البحرية الرئيسية في العاصمة طرابلس، حيث بحثا بحضور وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين، وإعادة افتتاح السفارة التركية مجددا في طرابلس.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الزيارة ناقشت استكمال 304 مشاريع متوقفة للشركات التركية في ليبيا، مشيرة إلى تسليم منظمة الهلال الأحمر التركية 10 أطنان كمساعدات من المواد الغذائية والأدوية، إلى مجلس السراج.
وتعهد أوغلو باستمرار دعم أنقرة للجهود الرامية إلى إحلال السلام في ليبيا، مؤكدا استعداد الشركات التركية للعودة مجددا إلى ليبيا، وقال إن طرابلس يمكن أن تستفيد بتجارب بعض المدن التركية في مجال البنية التحتية.
ومثلت زيارة وزير الخارجية التركي أول ظهور علني لنظيره الليبي الجديد محمد طاهر سيالة في العاصمة طرابلس، بعدما انتقل إلى مقر وزارة الخارجية رسميا، فيما تحاول حكومته فرض سلطاتها.
وبعد يوم واحد فقط على تسلم وزير الداخلية الليبي الجديد العارف صالح الخوجة عمله رسميا في العاصمة طرابلس، التقى أمس السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، وقال بيان لوزارة الداخلية إن اللقاء ناقش الكثير من القضايا والمسائل المتعلقة بالشأن الأمني، وسبل تفعيل التعاون بين البلدي، مشيرا إلى أن ميليت جدد دعم حكومة بلاده للمجلس الرئاسي وحكومته.
ونقل البيان عن السفير البريطاني قوله إن بريطانيا على استعداد تام لمساعدة وزارة الداخلية الليبية في دعم وتكوين الكوادر الأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم إعادة فتح سفارتها المغلقة لدي ليبيا في القريب العاجل.
وانتقل وزراء الصحة والداخلية والتعليم إلى مقار وزاراتهم منذ الشهر الماضي، بعدما سيطرت حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة على مكاتب إدارية خلال الشهرين الماضيين.
وتواجه حكومة السراج منذ وصوله نهاية شهر مارس الماضي إلى طرابلس وإقامة مقره في قاعدة بحرية، معارضة شديدة، حيث ترفض الحكومة المناوئة في الشرق التنازل عن السلطة حتى التصويت على نيل الثقة في البرلمان المنتخب.
عسكريا، أعلن الجيش الليبي أن قائده العام الفريق خليفة حفتر أعطى رسميا التعليمات لقوات الجيش مساء أول من أمس للقضاء على آخر معاقل المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق البلاد. وقال بيان للجيش إن حفتر الذي التقى مع قادة محاور القتال في المدينة، واطلع على سير المعارك من داخل غرفة العمليات في قاعدة بنينا الجوية، «أعطى تعليماته وخططه للمعارك وتقدم القوات المسلحة لدك آخر معاقل الإرهابيين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.