الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد في السعودية

اختيار خادم الحرمين استند إلى رغبة الأمير سلمان وحظي بتأييد هيئة البيعة وموافقتها * يبايع الأمير مقرن ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأمير مقرن بن عبد العزيز بعد أدائه القسم نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء السعودي في الثاني من فبراير من العام الماضي («الشرق الأوسط»)
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأمير مقرن بن عبد العزيز بعد أدائه القسم نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء السعودي في الثاني من فبراير من العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد في السعودية

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأمير مقرن بن عبد العزيز بعد أدائه القسم نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء السعودي في الثاني من فبراير من العام الماضي («الشرق الأوسط»)
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأمير مقرن بن عبد العزيز بعد أدائه القسم نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء السعودي في الثاني من فبراير من العام الماضي («الشرق الأوسط»)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، أمرا ملكيا يقضي باختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز، ليكون وليا لولي العهد، مع استمراره في منصبه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، وأن يُبايع الأمير مقرن وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن اختياره للأمير مقرن يأتي «عملا بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه»، كما يأتي «انطلاقا من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها»، وأيضا ضمانا «لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد».
وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أن عملية اختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز لهذا المنصب، استندت إلى رغبته وولي العهد في أن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار الأمير مقرن وليا لولي العهد، وأنه جرى تأييد هذه الرغبة «بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة، تجاوزت الثلاثة أرباع».
وشدد الملك عبد الله بن عبد العزيز على أنه «يُعد اختيارنا، وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد، وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك، نافذا اعتبارا من صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائنا من كان»، وفيما يلي نص الأمر الملكي:
«بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ/ 86
التاريخ: 26/ 5/ 1435هـ
بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.. عملا بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقا من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضمانا - بعون الله تعالى - لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 135 وتاريخ 26/ 9/ 1427هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة الصادرة بالأمر الملكي رقم أ/ 164 وتاريخ 26/ 9/ 1428هـ، وبعد الاطلاع على محضر هيئة البيعة رقم 1/ هـ. ب وتاريخ 26/ 5/ 1435هـ المبني على الوثيقة رقم 19155 وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ، التي نصت على رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد بأن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد، وتأييد ذلك بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة تجاوزت الثلاثة أرباع، وبناءً على ما ورد في البند (ثالثا) من الأمر الملكي رقم أ/ 135 وتاريخ 26/ 9/ 1427هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد، مع استمرار سموه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: يُبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد، وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد، ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند.
ثالثا: يُعدّ اختيارنا، وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد، وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك، نافذا اعتبارا من صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائنا من كان، أو تسبيب، أو تأويل، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سمو ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ، وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم 1/ هـ. ب وتاريخ 26/ 5/  1435هـ المؤيد لاختيارنا واختيار سمو ولي العهد لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة.
رابعا: دون إخلال بما نصت عليه البنود (أولا وثانيا وثالثا) من هذا الأمر، للملك، مستقبلا، في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة.
خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

يعد الأمير مقرن بن عبد العزيز الذي اختاره أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، بموجب أمر ملكي، ليكون وليا لولي عهد البلاد، الابن الخامس والثلاثين من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حيث نشأ في كنفه حتى رحيله في عام 1953، وكان له من العمر حينها ثماني سنوات.
وشارك الأمير مقرن بن عبد العزيز أكثر من نصف قرن في خدمة الدولة، وعمل في بداية حياته العملية طيارا مقاتلا ضمن القوات الجوية الملكية السعودية، بينما تولى إمارة منطقتي حائل والمدينة المنورة، ليشارك في عمليات التنمية في المنطقتين قرابة عشرين سنة، ليجري اختياره لاحقا رئيسا للاستخبارات العامة، ثم مستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، فنائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، وهذا المنصب يضعه ليكون الرجل الثالث في الدولة بعد الملك وولي العهد.
ولد الأمير مقرن في مدينة الرياض عام 1945، ونشأ في رعاية والده المؤسس الملك عبد العزيز، وتلقى تعليمه في معهد العاصمة النموذجي بالرياض، والتحق بالقوات الجوية السعودية عام 1964، ودرس في بريطانيا، ليتخرج فيها عام 1968، برتبة ملازم طيار.
وتدرج الأمير مقرن بن عبد العزيز في القوات الجوية الملكية السعودية حتى جرى تعيينه في عام 1977 مساعدا لمدير العمليات الجوية، ورئيسا لقسم الخطط والعمليات في القوات الجوية.
وفي الثامن عشر من مارس (آذار) 1980 أصدر الملك الراحل خالد بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز أميرا لمنطقة حائل، وذلك حتى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، ليعينه الملك الراحل فهد بن عبد العزيز أميرا لمنطقة المدينة المنورة، خلفا لأخيه الراحل الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، وظل حتى 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2005، ليصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بتعيينه رئيسا للاستخبارات العامة حتى 19 يوليو (تموز) 2012.
كما تولى الأمير مقرن أيضا في عام 2006، منصب نائب أمير منطقة مكة المكرمة في الحج، معلنا في ذلك العام نجاح خطة حج 1427هـ، وذلك إبان وجود الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير المنطقة - حينها - خارج البلاد لتلقي العلاج.
وفي الأول من فبراير (شباط) 2013 أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى استمراره مستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين.
وترأس الأمير مقرن بن عبد العزيز بعد اختياره نائبا ثانيا، عدة جلسات لمجلس الوزراء، حيث يعد الرجل الثالث في هرم السلطة بالدولة بعد الملك وولي العهد في اتخاذ القرارات، وتوجيه الأوامر ورعاية المناسبات الكبرى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، كان آخرها رعايته في الثالث والعشرين من الشهر الجاري حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي - المجري الثاني، بحضور رئيس الوزراء المجري.
ورُزق الأمير مقرن بن عبد العزيز بثمانية أبناء وسبع بنات، وله اطلاع واسع في العلوم الفلكية والقراءة، كما يهتم بأبحاث الزراعة ومجالات التقنية، وأيضا يهتم بالشعر العربي، وله علاقات واسعة مع رجال الثقافة والفكر والعلوم والأدب، ولديه مكتبة تزخر بأكثر من عشرة آلاف عنوان في شتى مجالات المعرفة.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».