اجتماع وزاري أوروبي ـ أميركي يناقش سبل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب

هو الأول من نوعه في أعقاب تفجيرات بروكسل

تنطلق، غدا الأربعاء، أعمال الاجتماع الوزاري نصف السنوي للشؤون الداخلية والعدل، بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، والذي يستمر على مدى يومين.
وينعقد الاجتماع في أمستردام، عاصمة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، للتشاور بشأن التعاون بين الجانبين في قضايا الداخلية والعدل، وسيتم بحث الوضع الحالي للعلاقة بين الطرفين وسبل تعزيزها. ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه على هذا المستوى بين الجانبين في أعقاب تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) الماضي، ويتصدر ملف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله أجندة النقاش، بحسب مصادر المؤسسات الاتحادية في بروكسل.
وتشارك في الاجتماعات الرئاسة الحالية للاتحاد والمفوضية الأوروبية، إلى جانب مكتب السياسة الخارجية بالاتحاد، ووكالات أوروبية عدّة مثل مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول)، ومكتب العدل الأوروبي (يوروجست)، ووكالة «فرونتكس» لمراقبة الحدود الخارجية. فضلا عن وزارات العدل والأمن الداخلي والخارجية بالولايات المتحدة الأميركية.
وقبل أيام قليلة، رحّب مسؤولان أميركيان في واشنطن بالتقدم الذي أحرزه الأوروبيون في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب، حتى وإن اعتبرا أن الطريق لا يزال طويلا. وقال مساعد وزير الأمن الداخلي، إليخاندرو مايو (أيار) ركاس، خلال جلسة لإحدى لجان مجلس الشيوخ، إن «الدول الأوروبية أحرزت تقدما كبيرا في تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وتسير على الطريق الصحيح».
وقال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، جاستن سيبريل، إنه وبعد اعتداءات باريس وبروكسل «هناك إرادة سياسية الآن لدى الأوروبيين لتحسين أنظمتهم وتحسين قوائم الأشخاص المراقبين. هناك كذلك إرادة كبيرة للعمل» مع الولايات المتحدة في هذا الملف.
وفي الأسبوع الماضي، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل المفوضية الأوروبية باستمرار التفاوض مع الولايات المتحدة، لمعالجة «القصور» في اتفاق بين الجانبين تحت اسم «درع الخصوصية»، لحماية البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي.
وركّز النواب خلال اجتماع عقد بهذا الصدد على حماية البيانات المنقولة إلى واشنطن لاستخدامها في أغراض تجارية، إذ صوّت 501 عضو لصالح القرار «غير التشريعي» نهاية الأسبوع الماضي في بروكسل، بينما رفضه 119 عضوا، وامتنع 31 آخرون عن التصويت. وتضمن القرار الترحيب بجهود المفوضية الأوروبية والإدارة الأميركية لتحقيق «تحسن كبير» في اتفاق «درع الخصوصية» الذي حل محل اتفاق سابق يعرف باسم «الملاذ الآمن»، إلا أن النواب عبروا عن قلقهم بسبب «القصور» في الاتفاق الجديد الذي تتفاوض بشأنه المفوضية حاليا مع واشنطن. ومن بين أوجه القصور التي لفتوا إليها إمكانية وصول السلطات الأميركية إلى البيانات المنقولة في إطار درع الخصوصية، وإتاحة جمع هذه البيانات والاحتفاظ بها بعد عدم توافر شروط الضرورة والتناسب فيها. كما يثير منصب «أمين المظالم الأميركي» قلق بعض النواب، رغم موافقة البرلمان الأوروبي عليه، حيث يخشون أن لا يتمتع بالاستقلالية الكافية، وأن لا يكون له صلاحيات كافية لممارسة دوره بفاعلية. وأخيرا ما يتعلق بما يعرف بـ«آلية التعويض»، والتي قال النواب عنها «إنها في حاجة إلى تحسين من طرف المفاوضين من الجانبين».
وفي تصريحات مكتوبة لـ«الشرق الأوسط»، قالت بريجيت سيبل المتحدثة باسم كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطي، وهي ثاني أكبر الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، إنه «من الجيد بالنسبة للمواطنين والشركات الأوروبية التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق بين السلطات الأميركية والمفوضية الأوروبية على نقل البيانات الشخصية. إلا أن الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه بين الجانبين الأميركي والأوروبي لا يظهر بشكل كامل تصحيحا لمشكلات الاتفاق السابق، الذي كان يعرف باسم (الملاذ الآمن)».
وأضافت المتحدثة الأوروبية أنه يجب «إدخال تحسينات على الاتفاق الجديد لتفادي العودة من جديد إلى المحكمة الأوروبية، ويجب على السلطات الأميركية أن تدرك أن هناك حاجة إلى تغييرات حقيقية لبرامج المراقبة الجماعية الخاصة بهم».
وبحسب تقارير إعلامية غربية، فقد أبرم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقا بشأن تبادل البيانات من شأنه أن يسمح لشركات مثل «فيسبوك»، و«آبل»، بمواصلة إرسال المعلومات الشخصية لمستخدميهم عبر المحيط الأطلسي. وتوقعت مجلة «تايم» الأميركية أن يتم الطعن قانونيا على الاتفاق.
وكان الجانبان يحاولان التوصل إلى اتفاق منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط مخاوف من إمكانية تعرض البيانات الشخصية للأوروبيين التي تحفظها شركات في الولايات المتحدة للتجسس من جانب وكالات الاستخبارات الأميركية.
وسيضع الاتفاق الجديد، فور دخوله حيز التنفيذ، نهاية لفترة من عدم اليقين أثارت احتمال رفع مواطني «الأوروبي» دعاوى بشأن خصوصية بياناتهم. وقال أندروس أنسيب، المفوض الأوروبي المسؤول عن السوق الرقمي الموحد: «على مواطنينا أن يكونوا على يقين تام بأنّ بياناتهم الشخصية محمية تماما، وأعمالهم التجارية تتمتع بالحماية القانونية اللازمة لتنمية أنشطتهم عبر المحيط الأطلسي».
وأضاف أنسيب أن الإطار الجديد سيضمن ضوابط وتوازنات صحيحة للمواطنين الأوروبيين، مؤكدا أن الاتفاقية الجديدة تحتوي على تحسينات كبيرة بالمقارنة مع الاتفاق الأسبق الذي أبرم في بداية ظهور الإنترنت مطلع هذا القرن.