مؤسسة النقد السعودية: 3.3 مليار دولار حجم الاستثمار في شركات التأمين

كشفت في تقرير عن استمرار النمو القوي للسوق

مؤسسة النقد السعودية: 3.3 مليار دولار حجم الاستثمار في شركات التأمين
TT

مؤسسة النقد السعودية: 3.3 مليار دولار حجم الاستثمار في شركات التأمين

مؤسسة النقد السعودية: 3.3 مليار دولار حجم الاستثمار في شركات التأمين

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تقرير سوق التأمين بالمملكة لعام 2015. والذي يوضح استمرار النمو القوي لسوق التأمين في المملكة خلال العام المنصرم، والأثر الإيجابي على القطاع بشكل عام نتيجة الاستمرار في الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها، بما في ذلك الاستمرار في تعزيز الاحتياطيات الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية، وأيضًا تعزيز الضوابط الفنّية للاكتتاب من قبل شركات التأمين.
ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوات أسهمت في إيجابية النتائج من عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية)، حيث بلغت 963 مليون ريال (265.8 مليون دولار) في عام 2015، مقارنة بـ651 مليون ريال (173.6 مليون دولار) خلال العام 2014. مما قاد القطاع إلى تحقيق صافي أرباح بلغت 810 ملايين ريال (216 مليون دولار) خلال عام، 2015 مقارنة بـ735 مليون ريال (196 مليون دولار) خلال العام 2014.
وأوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال العام 2015 تجاوز 36.5 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) عما كانت عليه في العام 2014، حيث بلغت 30.4 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، أي بنسبة نمو بلغت 19.7 في المائة، مقارنة بنسبة نمو بلغت 20.8 في المائة خلال عام 2014.
وكشف التقرير أن نسبة النمو في التأمين الصحي خلال عام 2015 بلغت 20.7 في المائة بقيمة 18.9 مليار ريال (5.04 مليار دولار)، مقارنة بـنحو 15.7 مليار ريال (4.1 مليار دولار) في 2014، ويمثل التأمين الصحي 52 في المائة من إجمالي سوق التأمين السعودية، كما بلغت نسبة النمو في التأمين العام خلال عام 2015 ما نسبته 19 في المائة، بقيمة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، مقارنة بنحو 13.9 مليار ريال (3.7 مليار دولار) في 2014، ويمثل التأمين العام ما نسبته 45 في المائة من إجمالي سوق التأمين السعودية.
وبيّن التقرير أنه بلغت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار خلال عام 2015 ما نسبته 14.5 في المائة، فيما يمثل تأمين الحماية 3 في المائة من إجمالي سوق التأمين، موضحًا أن إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ارتفع ليصل إلى 83 في المائة مقارنة بالعام السابق 79.8 في المائة.
وبين التقرير أن رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين بلغت نحو 12.6 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار)، وإجمالي موجودات المساهمين 14، 7 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، فيما بلغ عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين 9.6 ألف موظف يمثل السعوديون منهم ما نسبته 59 في المائة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.