توجه للكونغرس لرفع السرية عن تقنيات التعذيب التي استخدمتها الـ«سي آي إيه» في عهد جورج بوش

أعلنت برلمانية أميركية أمس (الأربعاء)، أن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ يفترض أن توافق الأسبوع المقبل على رفع السرية جزئيا عن تقرير برلماني أميركي مفصل عن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وسائل تعذيب، مما يثير الجدل مجددا حول الحرب على الإرهاب.
وقالت رئيسة اللجنة دايان فينستين إن اللجنة ستصوت في الثالث من أبريل (نيسان)، لتطلب رسميا رفع السرية عن 400 صفحة من أصل 6300 صفحة من تقرير سري حول تقنيات الاستجواب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية بين 2002 و2006 في عهد الرئيس السابق جورج بوش.
ويفترض أن تكون نتائج التحقيق جزءا من الوثائق التي ستكشف.
وصرحت فينستين لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه «من المهم جدا نشر» التحقيق حتى «لا تستخدم (هذه التقنيات) من جديد بعد الآن».
وستوافق السلطة التنفيذية بعد ذلك على كشف هذه الصفحات بعد التأكد من أنها لا تتضمن أي معلومات حساسة.
وبعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، اعتقلت الـ«سي آي إيه» عشرات الأشخاص الذين يشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة واستخدمت «عشر تقنيات للاستجواب تتسم بالشدة»، رأى مدافعون عن حقوق الإنسان أنها عمليات تعذيب.
ومن هذه الوسائل، الحرمان من النوم وتعرية المعتقلين والإيهام بالغرق الذي مورس 193 مرة على خالد شيخ محمد الذي يعتقد أنه مدبر الاعتداءات، خلال اعتقاله في سجن سري للـ«سي آي إيه» في بولندا بين 2003 و2006.
وقالت فينستين إن المحققين البرلمانيين الذين يوجهون انتقادات حادة لوكالة الاستخبارات المركزية، يعدون هذه التقنيات «أخطاء رهيبة» لم تسمح بحد ذاتها بالعثور على أسامة بن لادن.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وافقت في جلسة مغلقة في ديسمبر (كانون الأول) 2012 على التقرير رغم معارضة كل أعضائها الجمهوريين تقريبا القلقين من إعادة فتح صفحة قاتمة من تاريخ الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش.
ويتوقع أن يصوت هؤلاء الأعضاء الجمهوريون ضد كشف التقرير جزئيا، لكن الديمقراطيين يشكلون أغلبية في اللجنة.
وعبر الرئيس باراك أوباما عن تأييده رفع السرية عن التقرير. وكان قد صرح في 12 مارس (آذار): «أتعهد برفع السرية عن كل التقرير فور الانتهاء من إعداده».
وتجري هذه العملية بينما تخوض الـ«سي آي إيه» حربا مفتوحة ضد مجلس الشيوخ. فهي متهمة بعرقلة عمل مساعدي أعضاء المجلس الذين عملوا لثلاث سنوات على صياغة التقرير، خصوصا عبر إزالة وثائق من خوادمهم.