«القاعدة» تخطط لجعل سوريا محور انطلاق ضد الغرب

مدير الاستخبارات الأميركية قلق من استخدام التنظيم المركز الجديد لتطوير قدرات المقاتلين

مقاتلون من «جبهة النصرة» الحليف الرئيس لـ«القاعدة» في سوريا.. بالقرب من حلب  في أبريل الماضي (نيويورك تايمز)
مقاتلون من «جبهة النصرة» الحليف الرئيس لـ«القاعدة» في سوريا.. بالقرب من حلب في أبريل الماضي (نيويورك تايمز)
TT

«القاعدة» تخطط لجعل سوريا محور انطلاق ضد الغرب

مقاتلون من «جبهة النصرة» الحليف الرئيس لـ«القاعدة» في سوريا.. بالقرب من حلب  في أبريل الماضي (نيويورك تايمز)
مقاتلون من «جبهة النصرة» الحليف الرئيس لـ«القاعدة» في سوريا.. بالقرب من حلب في أبريل الماضي (نيويورك تايمز)

غادر العشرات من مقاتلي «القاعدة»، ومن بينهم عدد من القيادات الوسطى، باكستان خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يخشى مسؤولو الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأميركيون من أن يكون محاولة لوضع الأساس لهجمات محتملة ضد أوروبا والولايات المتحدة.
وقال جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركي، أمام لجنة مجلس النواب أخيرا: «نحن قلقون حيال استخدام تنظيم القاعدة الأراضي السورية لتجنيد مقاتلين وتطوير قدراته، كي يتمكن من شن هجمات على الأراضي السورية، واستخدامها في الوقت ذاته قاعدة له».
يشكل المتطرفون الذين أثاروا مخاوف برينان جزءا من مقاتلي «القاعدة» في باكستان الذين تعرضوا لخسائر فادحة خلال السنوات العشر الماضية نتيجة غارات الطائرات من دون طيار (الدرونز) الأميركية، لكن المقاتلين لا يزالون ينقلون قدرا كبيرا من المهارات إلى ساحة المعركة، مثل صناعة القنابل، وتكتيكات الأسلحة الصغيرة والخدمات اللوجستية والتخطيط، على الرغم من الاعتقادات بأنهم لا يملكون الخبرة في شن الهجمات في الغرب.
تشكل سوريا قاعدة مغرية لهؤلاء المقاتلين لأنها تقدم لها ملجأ آمنا نسبيا بالنسبة للملاذات التي يملكها المتطرفون - بعيدا عن الطائرات من دون طيار في أفغانستان وباكستان - إضافة إلى الوصول بشكل سريع إلى نحو 1200 مسلم أميركي وأوروبي ذهبوا إلى هناك للقتال ويشكلون جنودا محتملين لتنفيذ هجمات لدى عودتهم إلى بلادهم. وقد عبر مسؤولو مكافحة الإرهاب عن مخاوفهم في الأشهر الأخيرة من أن هؤلاء المقاتلين الغربيين يمكن دفعهم إلى التطرف عبر هذه الحرب الأهلية.
وقد خلصت تقديرات استخباراتية سرية جديدة، اعتمدت على معلومات جرى الحصول عليها عبر التنصت الإلكتروني والعملاء والمشاركات في وسائل الإعلام الاجتماعية، إلى أن القيادة العليا لتنظيم القاعدة في باكستان؛ وعلى رأسهم أيمن الظواهري، وضعوا خطة أكثر منهجية طويلة المدى عما اشتهر عنها في السابق من تكوين خلايا محدودة في سوريا من شأنها تجنيد وتدريب هؤلاء الغربيين.
وكان تنظيم القاعدة قد بارك في السابق إنشاء تنظيمات محلية في أماكن مثل اليمن حاولت شن هجمات على الولايات المتحدة. لكن مسؤولون في مكافحة الإرهاب أشاروا إلى أن المحاولة الأخيرة في سوريا تمثل المرة الأولى التي يحاول فيها كبار قادة «القاعدة» إنشاء جناح خاص بهم خارج باكستان مخصص لتنفيذ هجمات ضد الغرب، ويمتلك في الوقت ذاته القدرة على ضخ دماء جديدة في قيادة «القاعدة» المركزية، التي وصفها الرئيس أوباما بأنها تضاءلت إلى حد بعيد.
بيد أن التقييم الأميركي واجه عددا من الانتقادات حتى بين أقرب شركاء الولايات في مكافحة الإرهاب، الذين يرون أيضا زيادة في ظهور مقاتلي «القاعدة» ذوي الخبرة الذين يتخذون من باكستان مقرا لهم، بين جماعات الثورة السورية، لكنهم يختلفون بشأن تورطهم في وضع خطط منسقة لمهاجمة الغرب.
وقال مسؤول أمني غربي: «على هذه الساحة، هم أقل تنظيما من خطة موجهة، فبعض المقاتلين يذهبون إلى سوريا، لكنهم يذهبون لغرض محدد لا على مستوى منظم».
ومعظم المقاتلين الذين حدد مسؤولو الاستخبارات هوياتهم يصبون تركيزهم باتجاه الهجوم على القوات الحكومية السورية والفصائل الثورية المنافسة. لكن المسؤولين الأميركيين يرون أن ظهور هذا النوع من المقاتلين في سوريا يعد مؤشرا على أن الظواهري يمارس لعبة طويلة اعتمادا على قدرته على الدخول بسهولة إلى العراق ودعم شبكات «القاعدة» هناك، ناهيك بتردد الولايات المتحدة في تنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار أو عمليات عسكرية أخرى ضد أهداف في سوريا.
ويقول أحد المسؤولين الأمنيين الأميركيين: «لكن السؤال الرئيس هنا هو كيفية استخدام سوريا بوصفها نقطة انطلاق لشن هجمات ضد الغرب ضمن استراتيجية الظواهري الشاملة وما إذا كان يتحرك ببطء الآن طمعا في تعزيز موقع «القاعدة» في المستقبل. الواضح، أن هناك شدّا وجذبا بين المقاتلين المحليين وقيادة «القاعدة» بشأن التخطيط للهجمات. ولم يتضح مدى سرعة تحرك البندول نحو محاولة شيء ما غير واضحة حتى الآن. ولا يتوقع أن يغير التقييم الجديد من السياسة الأميركية تجاه سوريا في القريب العاجل، لكنه يلقي مزيدا من الضغوط على إدارة أوباما وحلفائها لأنه يثير احتمالية أن تتحول سوريا إلى أفغانستان جديدة.
ويرى مسؤولون كبار في مكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ووزارة الأمن الداخلي، أنهم يعملون عن قرب مع حلفائهم الأوروبيين لتعقب المواطنين الغربيين العائدين من سوريا.
ويعتقد مسؤولان بارزان في مكافحة الإرهاب أنه ربما يكون هناك بضع عشرات من مقاتلي «القاعدة» الذين قاتلوا سابقا في أفغانستان وباكستان، في سوريا حاليا، وقال ماثيو أولسن، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، أمام لجنة لمجلس الشيوخ في مارس (آذار) الحالي: «ما شهدناه في سوريا هو التحام مقاتلين مخضرمين تابعين لـ(القاعدة) قدموا من أفغانستان وباكستان مع متطرفين من مناطق أخرى ساخنة مثل ليبيا والعراق. ومن منظور إرهابي، فإن التطور الأكثر إثارة للقلق هو أن تعلن (القاعدة) سوريا أكثر الجبهات أهمية».
وخلال أول كلمة له بصفته وزيرا للأمن الداخلي في فبراير (شباط) الماضي، كان جيه جونسون أكثر صراحة بقوله: «لقد أضحت سوريا قضية أمن داخلي بالنسبة لنا». ويرى مسؤولو مكافحة الإرهاب أن مقاتلي «القاعدة» لديهم مهمات ودوافع متعددة، كحال الآلاف من المقاتلين الأجانب الذين ذهبوا على نفقتهم الخاصة إلى سوريا لقتال حكومة الرئيس بشار الأسد.
وأوضح المسؤولون الأميركيون أن «القاعدة» أرسلت كثيرين من أمثال أبو خالد السوري، العضو البارز في «القاعدة» (السوري المولد) بإيعاز القيادة المركزية لـ«القاعدة» في باكستان في البداية لقتال الأسد، والبدء في الوقت ذاته في وضع الأسس لاستخدام المناطق المعزولة في سوريا لشن هجمات ضد الغرب.
وهناك اعتقادات بأن أبو خالد السوري، الذي كان مقربا من أسامة بن لادن وقاتل ضد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق، أرسل لحل الخلاف بين رافد «القاعدة» الرئيس في سوريا، «جبهة النصرة»، والفصيل المتشدد الآخر، «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» التي تبرأت منها «القاعدة». وقد لقي السوري مصرعه في تفجير انتحاري نفذه فصيل منافس.
ويتجمع كثير من مخططي وناشطي «القاعدة» من أفغانستان وباكستان في شرق وشمال غربي سوريا، في المناطق التي تسيطر عليها أو تتمتع فيها «جبهة النصرة» بنفوذ قوي، بحسب مسؤولي الاستخبارات. ويقول ليث الخوري، محلل بارز في شركة «فلاش بوينت غلوبال بارتنرز»، شركة استشارات أمنية تتعقب المواقع الجهادية: «مقاتلو (القاعدة) ربما يكون لهم دور مؤثر في عملية تجنيد وتدريب المقاتلين. وسوف يجري تصويرهم على أنهم أسود بين الصفوف ومجاهدين متمرسين». ورغم مشاركة كبار مبعوثي «القاعدة» في القتال فور وصولهم، ضد القوات السورية، فإن مسؤولي مكافحة الإرهاب قالوا إن لديهم طموحات أوسع نطاقا وأطول مدى.
وقال جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية أمام لجنة مجلس الشيوخ في فبراير (شباط) الماضي إن «نواة صغيرة من مقاتلي (القاعدة) المتمرسين من أفغانستان وباكستان موجودون في سوريا لتنفيذ خطط النصر بشن هجمات في أوروبا والولايات المتحدة». ويتفق تشارلز ليستر، زميل زائر في «مركز بروكينغز - الدوحة» مع هذا الطرح بالقول إن «غالبية القادة المرتبطين بـ(القاعدة) موجودون الآن في سوريا طمعا في أن تكون سوريا الملاذ الآمن الجهادي المقبل».
ويرى حسن أبو هنية، الخبير الأردني في الحركات الإسلامية، أن شن الهجمات على أهداف غربية لا يشكل أولوية بالنسبة لـ«جبهة النصرة» في الوقت الراهن. لكن آيديولوجية الجماعة أو الاعتقاد بأنها تتعرض لتهديد مباشر، قد تؤدي بها إلى شن هجمات على الغرب في النهاية. وقال أبو هنية: «ما إن يجرِ استهدافهم، حتى ينقلوا المعركة خارج الأراضي السورية».

* خدمة «نيويورك تايمز»



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.