مصر: تراجع معدل النمو إلى 4.5 % خلال 6 أشهر

وزير التخطيط أرجع السبب إلى تأثر قطاع السياحة

ترجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.5 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي 2015 - 2016. مقارنة مع 5.5 في المائة قبل عام.
وأرجع وزير التخطيط المصري أشرف العربي أمس السبت، أسباب التراجع إلى تأثر قطاع السياحة في البلاد، وبعض الأحداث الإرهابية، قائلاً إن معدل النمو «يتأثر بما نعيشه من مشاكل وأحداث إرهابية تؤثر على قطاعات مهمة مثل السياحة».
وتلقت إيرادات السياحة ضربة قاصمة منذ تحطم طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر (تشرين الأول) ومقتل جميع من كانوا على متنها، لتنخفض الإيرادات السياحية بأكثر من 50 في المائة عما كانت عليه قبل الحادثة.
وتوقع العربي خلال مؤتمر صحافي، تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل من 5.4 في المائة في النصف الثاني من العام المالي الحالي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد و4.4 في المائة في العام المالي بأكمله، مرجعًا ذلك إلى «تواضع معدلات النمو في دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وانكماش حركة التجارة الدولية والتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط في اقتصادات الدول الخليجية».
وكانت مصر تستهدف نموًا 5 في المائة خلال العام المالي الحالي، لكنها خفضته إلى 4.5 في المائة، بعد حادث تحطم الطائرة الروسية.
وقال العربي: «إذا تمكنت مصر من تحقيق نمو بأكثر من 5 في المائة العام المقبل سيكون نجاحًا كبيرًا في ظل الظروف الحالية للبلاد». موضحًا أن معدل النمو المستهدف للعام المالي القادم 2016 - 2017 يبلغ 2.5 في المائة، و6 في المائة للعام المالي التالي.
وأضاف أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 8.3 في المائة في الربع الثاني من العام المالي، وهو أقل من معدل النمو في الفترة المقابلة البالغ 3.4 في المائة، رغم زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 تريليون جنيه (157 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 1.275 تريليون جنيه (143.5 مليار دولار) قبل عام. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو (تموز).
وأضاف الوزير أن حجم العجز المستهدف للعام المالي المقبل يبلغ 9.8 في المائة وللعام المالي 2017 - 2018. نحو 9 في المائة.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في 30 مارس (آذار) الماضي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 - 2017 والتي تستهدف نموًا اقتصاديا تتراوح نسبته بين 5 - 6 مقارنة مع 4.4 في المائة في 2015 - 2016، وسط شح في السيولة الدولارية التي تعاني منها البلاد منذ ثورة يناير 2011. التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.
وتوقعت الموازنة الجديدة وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3 تريليون جنيه (372 مليار دولار) في 2016 - 2017. وستحتاج الحكومة لجذب استثمارات بقيمة 530 مليار جنيه (59.4 مليار دولار)، بزيادة 5.16 في المائة لتحقيق هذا الهدف.
والموازنة الجديدة افترضت سعرًا للنفط عند 40 دولارًا للبرميل وسعر الدولار عند تسعة جنيهات، في حين أنه يتداول حاليًا رسميًا عند 8.88 للدولار الواحد وأكثر من 11 جنيها للدولار في السوق الموازية.
وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قد تعهد باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النمو من خلال برنامج للحكومة يهدف إلى خفض العجز وحماية الفقراء مع تنامي الغضب بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال العربي إن بلاده التي تعمل حاليًا في كثير من المشروعات القومية الكبرى سواء محور تنمية قناة السويس أو إنشاء نحو 5000 كيلومتر من الطرق واستصلاح 1.5 مليون فدان بجانب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، تطمح للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي في عام 2030 ضمن استراتيجية التنمية المستدامة إلى 12 في المائة. وأضاف: «نستهدف خفض عجز الموازنة في 2030 إلى 2.28 في المائة والبطالة إلى 5 في المائة». وبلغ معدل البطالة في مصر نحو 12.7 في المائة في الربع الأول من 2016 مقابل 8.12 في المائة في الربع المقابل من 2015، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. على صعيد آخر، قال وزير قطاع الأعمال المصري أشرف الشرقاوي، أمس السبت، إن الحكومة ليس لديها نية لخصخصة القطاع العام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير فروع إحدى الشركات الكبرى المملوكة للحكومة.
وأضاف الشرقاوي، خلال افتتاح فرع لشركة حكومية في محافظة القليوبية، إن الحكومة تسعى إلى إعادة تفعيل دور قطاع الأعمال المصري، متسائلا: «إذا كانت هناك نية للخصخصة أو البيع فما كان من الضروري إنشاء وزارة من الأصل».
واستحدث رئيس الوزراء شريف إسماعيل في التعديل الوزاري الذي أجري في شهر مارس (آذار) الماضي، وزارة لإدارة قطاع الأعمال العام. وتضم وزارة قطاع الأعمال 8 شركات قابضة تحتوي على 125 شركة تابعة.
وقال وزير قطاع الأعمال: «إحنا ما بنبعش (لا نبيع) ثروة البلد»، مضيفًا أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة تدوير أصول الشركات وتشغيلها بكامل طاقاتها.
وقال إن «سياسة الوزارة تقوم على عدم بيع أو غلق أي شركة أو مصنع والعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول الضخمة لقطاع الأعمال بمصر، وإعادة الأسماء التجارية المصرية لسابق عهدها من جديد بعد أن عانت من التدهور والإهمال خلال فترات الخصخصة وما بعدها».