عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

مصر: تراجع معدل النمو إلى 4.5 % خلال 6 أشهر

وزير التخطيط أرجع السبب إلى تأثر قطاع السياحة

مصر: تراجع معدل النمو إلى 4.5 % خلال 6 أشهر
TT
TT

مصر: تراجع معدل النمو إلى 4.5 % خلال 6 أشهر

مصر: تراجع معدل النمو إلى 4.5 % خلال 6 أشهر

ترجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.5 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي 2015 - 2016. مقارنة مع 5.5 في المائة قبل عام.
وأرجع وزير التخطيط المصري أشرف العربي أمس السبت، أسباب التراجع إلى تأثر قطاع السياحة في البلاد، وبعض الأحداث الإرهابية، قائلاً إن معدل النمو «يتأثر بما نعيشه من مشاكل وأحداث إرهابية تؤثر على قطاعات مهمة مثل السياحة».
وتلقت إيرادات السياحة ضربة قاصمة منذ تحطم طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر (تشرين الأول) ومقتل جميع من كانوا على متنها، لتنخفض الإيرادات السياحية بأكثر من 50 في المائة عما كانت عليه قبل الحادثة.
وتوقع العربي خلال مؤتمر صحافي، تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل من 5.4 في المائة في النصف الثاني من العام المالي الحالي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد و4.4 في المائة في العام المالي بأكمله، مرجعًا ذلك إلى «تواضع معدلات النمو في دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وانكماش حركة التجارة الدولية والتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط في اقتصادات الدول الخليجية».
وكانت مصر تستهدف نموًا 5 في المائة خلال العام المالي الحالي، لكنها خفضته إلى 4.5 في المائة، بعد حادث تحطم الطائرة الروسية.
وقال العربي: «إذا تمكنت مصر من تحقيق نمو بأكثر من 5 في المائة العام المقبل سيكون نجاحًا كبيرًا في ظل الظروف الحالية للبلاد». موضحًا أن معدل النمو المستهدف للعام المالي القادم 2016 - 2017 يبلغ 2.5 في المائة، و6 في المائة للعام المالي التالي.
وأضاف أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 8.3 في المائة في الربع الثاني من العام المالي، وهو أقل من معدل النمو في الفترة المقابلة البالغ 3.4 في المائة، رغم زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 تريليون جنيه (157 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 1.275 تريليون جنيه (143.5 مليار دولار) قبل عام. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو (تموز).
وأضاف الوزير أن حجم العجز المستهدف للعام المالي المقبل يبلغ 9.8 في المائة وللعام المالي 2017 - 2018. نحو 9 في المائة.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في 30 مارس (آذار) الماضي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 - 2017 والتي تستهدف نموًا اقتصاديا تتراوح نسبته بين 5 - 6 مقارنة مع 4.4 في المائة في 2015 - 2016، وسط شح في السيولة الدولارية التي تعاني منها البلاد منذ ثورة يناير 2011. التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.
وتوقعت الموازنة الجديدة وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3 تريليون جنيه (372 مليار دولار) في 2016 - 2017. وستحتاج الحكومة لجذب استثمارات بقيمة 530 مليار جنيه (59.4 مليار دولار)، بزيادة 5.16 في المائة لتحقيق هذا الهدف.
والموازنة الجديدة افترضت سعرًا للنفط عند 40 دولارًا للبرميل وسعر الدولار عند تسعة جنيهات، في حين أنه يتداول حاليًا رسميًا عند 8.88 للدولار الواحد وأكثر من 11 جنيها للدولار في السوق الموازية.
وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قد تعهد باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النمو من خلال برنامج للحكومة يهدف إلى خفض العجز وحماية الفقراء مع تنامي الغضب بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال العربي إن بلاده التي تعمل حاليًا في كثير من المشروعات القومية الكبرى سواء محور تنمية قناة السويس أو إنشاء نحو 5000 كيلومتر من الطرق واستصلاح 1.5 مليون فدان بجانب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، تطمح للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي في عام 2030 ضمن استراتيجية التنمية المستدامة إلى 12 في المائة. وأضاف: «نستهدف خفض عجز الموازنة في 2030 إلى 2.28 في المائة والبطالة إلى 5 في المائة». وبلغ معدل البطالة في مصر نحو 12.7 في المائة في الربع الأول من 2016 مقابل 8.12 في المائة في الربع المقابل من 2015، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. على صعيد آخر، قال وزير قطاع الأعمال المصري أشرف الشرقاوي، أمس السبت، إن الحكومة ليس لديها نية لخصخصة القطاع العام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير فروع إحدى الشركات الكبرى المملوكة للحكومة.
وأضاف الشرقاوي، خلال افتتاح فرع لشركة حكومية في محافظة القليوبية، إن الحكومة تسعى إلى إعادة تفعيل دور قطاع الأعمال المصري، متسائلا: «إذا كانت هناك نية للخصخصة أو البيع فما كان من الضروري إنشاء وزارة من الأصل».
واستحدث رئيس الوزراء شريف إسماعيل في التعديل الوزاري الذي أجري في شهر مارس (آذار) الماضي، وزارة لإدارة قطاع الأعمال العام. وتضم وزارة قطاع الأعمال 8 شركات قابضة تحتوي على 125 شركة تابعة.
وقال وزير قطاع الأعمال: «إحنا ما بنبعش (لا نبيع) ثروة البلد»، مضيفًا أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة تدوير أصول الشركات وتشغيلها بكامل طاقاتها.
وقال إن «سياسة الوزارة تقوم على عدم بيع أو غلق أي شركة أو مصنع والعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول الضخمة لقطاع الأعمال بمصر، وإعادة الأسماء التجارية المصرية لسابق عهدها من جديد بعد أن عانت من التدهور والإهمال خلال فترات الخصخصة وما بعدها».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل التضخم شركات أميركا
الاقتصاد

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم سوق العمل أميركا
الاقتصاد

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.

مواضيع
أسواق التضخم البنك المركزي بريطانيا