الدين الداخلي للمغرب يرتفع إلى 47.7 مليار دولار

بلغ حجم الدين الداخلي للحكومة المغربية 476.8 مليار درهم (47.7 مليار دولار) في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بزيادة 1.1 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في بداية العام.
وعزت الخزينة العامة للمغرب في نشرتها الإحصائية هذا الارتفاع إلى العمليات التي أجرتها الحكومة في سوق السندات السيادية خلال الفصل الأول من العام، والتي أسفرت عن رصيد دين بقيمة 1.8 مليار درهم (180 مليون دولار)، إذ بلغت الاكتتابات في السندات الجديدة التي أصدرتها الحكومة 43.4 مليار درهم (4.4 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة تسديداتها برسم السندات القديمة 41.6 مليار درهم (4.2 مليار دولار).
وبذلك أصبحت المديونية الداخلية للحكومة المغربية تمثل نحو 50.2 في المائة من الإنتاج الداخلي الإجمالي.
وأشارت النشرة الإحصائية للخزينة العامة إلى مواصلة الحكومة لعمليات التدبير النشيط للمديونية الداخلية خلال هذه الفترة، وذلك عبر إجراء عمليات شراء وتبادل السندات بهدف تغيير تركيبة المديونية عبر تحويل الديون القديمة التي يقل أجلها عن سنتين، بديون جديدة يفوق أجلها خمس سنوات. وشملت هذه العمليات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام ديونا بقيمة 18.9 مليار درهم (ملياري دولار).
ونتيجة لهذه العمليات انخفض حجم الديون التي يقل أجلها عن سنتين بنسبة 18.3 في المائة، فيما ارتفعت قيمة المديونية التي يفوق أجلها 15 سنة بنسبة 12.2 في المائة، وأصبحت تشكل حصة 41 في المائة من إجمالي المديونية الداخلية للخزينة في نهاية أبريل، مقابل 37 في المائة عند بداية العام.
وفي سياق ذلك، ارتفعت تكلفة المديونية الداخلية من الفوائد بنسبة 11.1 في المائة، وبلغت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، مقابل 10.8 مليار درهم (1.1 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.