صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض المكسيك 88 مليار دولار

«المركزي» يضع الخطط نصب عينيه «في الوقت المناسبـ»

صندوق النقد الدولي يوافق  على إقراض المكسيك 88 مليار دولار
TT

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض المكسيك 88 مليار دولار

صندوق النقد الدولي يوافق  على إقراض المكسيك 88 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي على خط ائتمان مرن جديد للمكسيك بقيمة 88 مليار دولار في مسعى لدعم ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، التي تضررت عملتها بسبب التقلبات العالمية.
وقال الصندوق: إنه «ألغى خط ائتمان مرنا سابقا، بلغت قيمته 67 مليار دولار، الذي كان أقر في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014».. وأضاف: أن «خط الائتمان الجديد يستمر لعامين».
من جهته، قال النائب الأول للمدير العام للصندوق، ديفيد ليبتون: إن السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي في المكسيك «لا تزال قوية للغاية، لكن ثمة مخاطر في ضوء التقلبات العالمية».
وتعد المكسيك من أشد الملتزمين بمبادئ الصندوق بين الأسواق الناشئة، بما في ذلك التعويم الحر للعملة، ولم تحصل على مثل هذا الائتمان سوى كولومبيا وبولندا.
ولكن من خلال تقديم أصول الأسواق الناشئة الأكثر سيولة، شهدت المكسيك خلال السنوات الماضية انخفاض عملتها، وقد أصبحت «رهنا بالوكالة» للمخاطر بشكل عام، و«ذلك عندما يتحول الاقتصاد العالمي إلى التعثر، ويعاقب البيزو المكسيكي عن الخطايا الاقتصادية للدول الأخرى»، بحسب خبراء الاقتصاد.
وقد قلص انهيار أسعار النفط من تدفق الدولار الأميركي إلى خزائن البنك المركزي المكسيكي من مبيعات النفط الخام من قبل شركة النفط الحكومية «بيميكس»؛ ما جعل البنك لا يقدم مشروع احتياطيات بناء هذا العام.
وعقب هذا الإعلان، قال البنك المركزي في المكسيك في بيان: «إن لجنة العملات الأجنبية في البلاد تضع في الحسبان طلب خط ائتمان للمخاطر الخارجية في الوقت المناسب».
وشهد البيزو المكسيكي تدهورا كبيرا منذ أواخر عام 2014 في ظل انخفاض أسعار النفط والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وقد حسر البيزو بنسبة أكثر من 7 في المائة من قيمته خلال شهر مايو (أيار) الحالي، وهو في طريقه لتحقيق أكبر خسارة شهرية في أربعة أعوام، في ظل مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وقال ألبرتو راموس، الخبير الاقتصادي في بنك غولدمان ساكس: إن «خط ائتمان أكبر، من شأنه إعطاء المكسيك قوة إضافية، إذا احتاجت إلى الدفاع عن البيزو، من دون الحاجة إلى القلق حول نفاد الاحتياطي». وكانت احتياطيات المركزي المكسيكي انخفضت ما يناهز 19 مليار دولار منذ مطلع العام الماضي، لتصل إلى 177.3 مليار دولار؛ وذلك جراء انخفاض أسعار النفط واضطرار المركزي المكسيكي لبيع جانب من الاحتياطي الدولاري لدعم البيزو الضعيف. ويحتفظ المستثمرون الأجانب في المكسيك بنحو تريليوني بيزو (نحو 109 مليارات دولار)، من الديون بالعملة المحلية؛ ما يعني أن الاندفاع إلى التخارج من السوق المحلية من شأنه أن يغرق العملة والاقتصاد المكسيكي.
وكان البيزو صاحب ثاني أسوأ أداء في أكثر 36 عملة متداولة خلال مايو الحالي، حاضرا في المركز الثاني بعد الراند الجنوب أفريقي مباشرة، وذلك على الرغم من أن الاقتصاد المكسيكي يحقق أداء أفضل من غيره من الأسواق الناشئة.



مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».