بيان وزراء الخارجية العرب يؤكد دعم المبادرة الفرنسية

مجلس الجامعة العربية جدد دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب دعم المبادرة الفرنسية، وجميع الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة الدولية لحل القضية الفلسطينية، بدءًا بعقد الاجتماع الوزاري الدولي في باريس في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام.
كما أكد المجلس في قرار بعد ختام دورته غير العادية، التي عقدت أمس بمقر الجامعة العربية، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس«أبو مازن» على ضرورة خلق آلية متعددة الأطراف، بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وذلك وفق المرجعيات الدولية والقانونية، بما فيها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ووضع جدول زمني للمفاوضات، ولتنفيذ ما يُتفق عليه ضمن إطار آلية متابعة دولية جديدة.
كما أكد المجلس في قراره الذي صدر تحت عنوان «التحركات الدبلوماسية القادمة بشأن القضية الفلسطينية» على عدم قبول الحلول الانتقالية، ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، والتأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي «الأبارتايد» القائم حاليًا. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وعدم انتهاك القوانين الدولية، ورفع حصارها الظالم عن قطاع غزة، وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية، مؤكدا تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل والوقوف إلى جانبه، وهو يتصدى بعزيمة وإصرار لكل أشكال المخططات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.
وأكد مجلس الجامعة العربية على خيار تحقيق السلام العادل والشاملـ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في الرابع من يونيو 1976، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمة العربية.
وأعاد المجلس التأكيد على الرفض القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط الإسرائيلية غير القانونية، التي تستهدف ضم مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتشويه هويتها العربية وتركيبتها السكانية، والمساس بمقدساتها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، محمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تقويض عملية السلام، وإفشال المفاوضات، بسبب استمرارها بالاستيطان، وممارساتها غير القانونية، ورفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام، والتأكيد على وجوب التزام أي عملية مفاوضات مستقبلية بمرجعياتها المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كما قُدمت عام 2002 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتحقيق حل الدولتين ضمن إطار زمني محدد متفق عليه لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، والتأكيد على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: الحدود، والأمن، واللاجئين، والقدس، والاستيطان والأسرى، والمياه.
وأكد المجلس على ضرورة مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية، المعنية بإنهاء الاحتلال، بالتحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الإسرائيلي، وإرهاب المستوطنين في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعادة التأكيد على بطلان وعدم قانونية وعدم شرعية الاستيطان.