اتفاق خليجي ـ روسي على دحر الإرهاب.. والحوار الاستراتيجي المقبل في البحرين

موسكو رحبت بتأسيس التحالف الإسلامي العسكري.. وأكدت عزمها على تطوير علاقاتها مع دول المجلس

وزراء الخارجية الخليجيون مع نظيرهم الروسي في موسكو أمس (إ.ب.أ)

اتفقت دول الخليج وروسيا على العمل سويا لمنع الأعمال الإرهابية ودحرها من خلال التعاون الدولي، والاعتراف الكامل بالدور المركزي الذي تلعبه الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارات رقم 2170، و2178، و2199، و2253. واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ودعم جهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واعتماد اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر أمس، بعد نهاية الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي الذي انعقد في العاصمة الروسية موسكو؛ إذ ترأس الجانب الروسي سيرغي لافروف وزير الخارجية، فيما ترأس جانب مجلس التعاون الخليجي عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بمشاركة الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
واتفاق الجانبان على عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي في 2017 في البحرين.
ورفض الوزراء في بيانهم ربط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية، مشددين على تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب ولمعالجة العوامل المؤدية إلى انتشاره والقضاء على مصادره، أو أي نوع من الدعم للإرهاب والتطرف العنيف، بما في ذلك تمويلهما، فضلا عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ودانوا الإرهاب بأشكاله ومظاهره كافة.
كما أكد الوزراء عزمهم على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين وتقويتها في المجالات كافة، فيما اتفق الجانبان على استمرار التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الوزراء على أهمية أن تكون العلاقات بين الدول مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية في إطار حوار وطني شامل.
ورحب البيان بتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كما دعم التنسيق بين روسيا والتحالف الدولي لمحاربة «داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة.
كما رحب الوزراء بالمبادرة التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتشكيل جبهة لمكافحة الإرهاب واسعة النطاق على أساس المعايير القانونية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، والعمل بموجب الاتفاق والتنسيق الوثيق مع الدول الإقليمية التي تتحمل العبء الأكبر في مقاومة الإرهابيين والمتطرفين.
وأشادوا بنتائج المشاورات بين وزارة الشؤون الخارجية في روسيا والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي أجريت في جدة في يناير (كانون الثاني) 2016، بشأن قضية مكافحة الإرهاب، والتطرف والجريمة المنظمة.
كما أشاد الوزراء ببدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة الشاملة في 16 يناير 2016، والتي تم إقرارها في 14 يوليو (تموز) 2015، في فيينا، والتي تهدف إلى تسوية نهائية للقضية النووية الإيرانية، وحثوا جميع الأطراف والدول على تنفيذ التزاماتهم لضمان مواصلة ودعم تنفيذها من جميع الدول.
وأشار الوزراء إلى أن التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن 2231 (2015) سيساهمان في بناء الثقة حول طبيعة البرنامج السلمي النووي الإيراني.
وأكد الجانبان على الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من امتثال إيران لالتزاماتها من خلال تنفيذ آلية فاعلة للتفتيش والرقابة.
كما أكد الوزراء على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وسلامة أراضيها واستقرارها، وأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحافظ على حياة السوريين، ويؤدي إلى وقف الأعمال العدائية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، والاتفاقيات التي أقرتها مجموعة دعم سوريا الدولية.
وشدد الوزراء في البيان على ضرورة وضع نهاية سريعة للصراع المسلح في سوريا على أساس القانون الدولي وقراري مجلس الأمن (2254) و(2268)، وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا، وبيان جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012. مشددين على ضرورة وقف الأعمال العدائية، والتمييز بين المعارضة المعتدلة من جهة، والمنظمات الإرهابية، تنظيم داعش و«جبهة النصرة»، وأي جماعات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن، التي يجب تكثيف الجهود لمحاربتها. ورحب الوزراء بالتعاون القائم بين رؤساء فريق العمل الدولي الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا، برئاسة مشتركة روسية - أميركية لتيسير وقف الأعمال العدائية في سوريا.
في حين أشار البيان إلى اتفاق الوزراء على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للسكان والمدنيين في جميع أنحاء سوريا، وفقا للقانون الدولي الإنساني، واستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف. وتأييد الوزراء للجهود الدبلوماسية التي تبذلها مجموعة الدعم الدولية لسوريا تحت رئاسة كل من روسيا والولايات المتحدة؛ وذلك لوضع حد للصراع في سوريا.
كما أوضح البيان، أن الوزراء رحبوا خلال الاجتماع الوزاري المشترك بوقف العمليات القتالية في اليمن، مناشدين الأطراف اليمنية كافة بالالتزام به. وعبروا عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وشددوا على أهمية تحقيق تقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي تستضيفها الكويت حاليا.
فيما ناشد البيان الوزاري المشترك جميع الأطراف لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل. كما شدد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن؛ تخفيفا لمعاناته، مشيدين في ذلك بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
فيما أكد الوزراء التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي في اليمن، ودعوا جميع الأطراف اليمنية لتسهيل إجراءات وصول المساعدات الإنسانية بأمان، داعين المجتمع الدولي للمساهمة في تلبية «النداء الإنساني» لليمن.
وشدد الوزراء على أهمية أن تكون العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتخلي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو الاستفزازات التي قد تقوض الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية إيجاد حل سلمي بين إيران والإمارات بشأن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
وفي الشأن العراقي، أكد الوزراء أهمية الالتزام باحترام استقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه، واستقراره السياسي، ووحدته الوطنية، رافضين التدخل في شؤونه الداخلية، وشجعوا على تحقيق المزيد من التقدم في العراق نحو تخفيف التوترات الطائفية والعمل على المصالحة بين الأطراف العراقية كافة، ومشاركتهم في الحكومة، ومعالجة المظالم المشروعة لجميع مكونات المجتمع العراقي من خلال تنفيذ الإصلاحات. وعبر الوزراء عن تضامنهم مع الشعب العراقي في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي، داعين إلى تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من «داعش» لتسهيل تقديم المساعدات للاجئين والنازحين داخل العراق.
وفي الشأن الليبي، أكد الوزراء التزامهم بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأعربوا عن قلقهم العميق من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في البلاد. وأعربوا عن دعمهم ومساندتهم للجهود المتعلقة بالعملية السياسية وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر.
ورحب الوزراء بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015. الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2259 (2015) بصفته عنصرا أساسيا لتسوية الأزمة الليبية، ودعوا جميع الأحزاب السياسية الليبية، وكذلك الجماعات القبلية والإقليمية لدعم المجلس الرئاسي، برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج، والاتفاق على أهمية موافقة مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني.
فيما أشار البيان إلى اتفاق الوزراء على ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتماسكة جغرافيًا، وتتمتع بالسيادة الكاملة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وحث الوزراء جميع الأطراف الفلسطينية على تكثيف جهودهم من أجل تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد الوزراء أهمية تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان بصفتها خيارا استراتيجيا، وكذلك دعم البرامج والأنشطة، وبخاصة تلك التي نفذتها «مجموعة الرؤية الاستراتيجية» عن «روسيا والعالم الإسلامي»، وفي هذا الصدد أعرب الوزراء عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح للاجتماع القائم لمجموعة الرؤية الاستراتيجية عن روسيا والعالم الإسلامي، الذي يعقد في مدينة كازان من 25 إلى 28 مايو (أيار) 2016.