«أرامكو» مستعدة للتحول إلى شركة مساهمة وستضاعف إنتاج الغاز بحلول 2025

إعلان القوائم المالية للشركة وفق متطلبات الشفافية بعد طرح أسهمها للتداول

مركز التحكم لإدارة عمليات الشركة ومراقبة الإنتاج من الحقول إلى الموانئ والمصافي
مركز التحكم لإدارة عمليات الشركة ومراقبة الإنتاج من الحقول إلى الموانئ والمصافي
TT
20

«أرامكو» مستعدة للتحول إلى شركة مساهمة وستضاعف إنتاج الغاز بحلول 2025

مركز التحكم لإدارة عمليات الشركة ومراقبة الإنتاج من الحقول إلى الموانئ والمصافي
مركز التحكم لإدارة عمليات الشركة ومراقبة الإنتاج من الحقول إلى الموانئ والمصافي

شدد المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، على استعداد الشركة للتحول إلى شركة مساهمة.
جاء ذلك خلال لقاء الناصر إعلاميين من الصحف السعودية الذين جالوا، على مدى 14 ساعة، في رحلة تفقد مرافق «أرامكو»، شملت منابع النفط في حقل شيبه مرورًا بمركز الشركة ومقرها الرئيسي في مدينة الظهران حيث يدار من هناك أكبر مخزون نفطي في العالم يصل إلى 261.1 مليار برميل ونحو 297.3 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وأكد مسؤولو «أرامكو» أن الشركة تعمل وفق خطة محددة لرفع إنتاجها من الغاز من 13 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 26 مليار قدم مكعب يوميًا عام 2025.
وبدا قياديو الشركة أكثر حماسًا للمرحلة المقبلة التي ستبدأ بعد طرح أسهمها في السوق المحلية والأسواق العالمية
وأجاب المهندس أمين الناصر على أسئلة الصحافيين في جلسة استغرقت نحو أربع ساعات، بحضور عدد من قيادات الشركة الذين استعرضوا خططها واستراتيجياتها ضمن مشروع التحول الاستراتيجي الذي أعلنته عام 2011.
وكان أكثر الأسئلة تكرارًا تلك التي تخص إعادة الهيكلة التي تتطلبها المرحلة المقبلة وما يتبعها من تسريح موظفين وتقليل المصروفات، فأجاب المهندس أمين الناصر بأن شركة «أرامكو» تنفذ دائمًا عملية إعادة هيكلة إدارية بشكل سنوي بحسب الحاجة بسبب البحث عن التغير والتطور في مجال التكنولوجيا، وكذلك التميز في أعمال التنقيب عن الزيت والغاز، مشيرًا إلى أنها تقدر حاجاتها من الموظفين ومن المصروفات بناء على ما تتطلبه الأعمال والمشاريع.
وذكر رئيس الشركة أن هبوط أسعار النفط عالميًا يحكمه قانون العرض والطلب، مؤكدًا أن التراجع في الأسعار لن يؤثر على المشاريع المستقبلية التي تم جدولتها من قبل الشركة والتي ستنتهي بحلول 2020. لأن الشركة وفق ما أكد الناصر تعمل وفق أهداف استراتيجية كي تصبح شركة رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات.
ولفت إلى أن الشركة مستعدة للتحول إلى شركة مساهمة، حيث أنهت دراسات داخلية للمرحلة المقبلة أنجزتها عبر إداراتها الداخلية أو عبر مستشاريها المتعددين في التخصصات كافة.
وحول القوائم المالية للشركة أكد الناصر أن الشركة ستعلنها وفق متطلبات الشفافية بعد طرح أسهمها للتداول، لكنها في الفترة الحالية تعلن قوائمها للحكومة السعودية التي تمتلك الشركة.
وفيما يتعلق بتحذير الكثير من الاقتصاديين من تعرض الشركة للمقاضاة أمام محاكم أجنبية بعد الطرح في أسواق الأسهم العالمية، قال المهندس أمين الناصر إن الشركة واجهت الكثير من القضايا في الفترة الماضية، وهي تدرس هذا الجانب بكل دقة.
200 قضية ضد «أرامكو» داخليًا و10 خارجيًا أعلن فيصل المنصور النائب الأعلى للشؤون القانونية بالشركة، أن عدد القضايا التي تم رفعها ضد «أرامكو» داخل السعودية خلال عام 2015 تتراوح بين 150 إلى 200 قضية تنوعت بين محجوزات لأراضي عقارية وعقود عمالية فيما بلغ عدد القضايا التي تم رفعها أمام محاكم أجنبية نحو 10 قضايا.
* توطين صناعة سفن النفط
واستعرضت شركة «أرامكو» خلال الاجتماع برامجها في التحول الاستراتيجي وتوطين التقنية والتكنولوجيا وخدمة المجتمع وحماية البيئة، ومنها واحد من أكبر مشاريع توطين التقنية وهو المجمع البحري في ميناء راس الخير، الذي يبلغ رأس المال المستثمر فيه نحو 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال) تتكفل الحكومة السعودية بنصفها في شكل تجهيز البنية التحتية للمشروع، ويوفر المجمع عند اكتماله عام 2021 نحو 80 ألف فرصة عمل، ويعد هذا المشروع شراكة بين شركات محلية وعالمية عدة، إذ تمتلك شركة «أرامكو السعودية» 51 في المائة من المشروع فيما تبلغ حصة «البحري» 19 في المائة.
ويستهدف المشروع توطين صناعة محركات السفن، وسفن النفط، وسفن الشحن، والسفن التجارية، والقوارب بأنواعها.
وأكد المهندس أمين الناصر أن المشروع لا يستهدف فقط السوق المحلية أو توفير احتياجات شركة «أرامكو السعودية» فقط، وإنما التصدير وتوفير احتياجات الأسواق المجاورة، وأن يصبح المركز البحري في رأس الخير مركزًا إقليميًا.
وسيوفر المشروع عند اكتماله نحو 12 مليار دولار (45 مليار ريال) من قيمة الواردات، كما سيسهم في زيادة الناتج المحلي بنحو 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال)، وسيدخل مرحلة العمل عام 2018 وستكتمل مرافق المشروع كافة عام 2021.
وفي جانب تطوير التقنيات النفطية وبراءات الابتكار حققت الشركة خلال عام 2015 وحده 123 براءة ابتكار، لتبلغ حصيلتها من براءات الابتكار نحو 600 اختراع.
وأكد الناصر أن الشركة تعمل بالتمويل الذاتي حيث تمول مشاريعها من مداخيلها ولم تلجأ إلى السندات حتى الآن رغم أنها وقعت اتفاقيات محلية وعالمية في هذا الخصوص.
* استخراج النفط ومياه البحر
وردًا على سؤال عن دور الشركة في حماية المخزون المائي، شدد رئيس شركة «أرامكو» على أن 80 في المائة من المياه المستخدمة في استخراج النفط هي من مياه البحر، حيث تستهلك الشركة 14 مليون برميل من مياه البحر يوميًا لاستخراج 10 ملايين برميل من النفط الخام من كافة الحقول التي تشغلها الشركة.
وأضاف أنه للحد من استخدام المياه الجوفية وضعت الشركة قانونًا داخليًا لحساب تكلفة الماء المستخدم في استخراج النفط، حيث يمثل ماء البحر الحل الأنسب، وبدأت الشركة في التوجه لاستخدام مياه البحر عام 1979 لزيادة ضخ النفط من الحقول.
وأوضح أن الشركة أطلقت برنامج «واعد» ضمن مبادراتها تجاه المجتمع لنشر ثقافة ريادة الأعمال حيث تستهدف نشر هذه الثقافة بين مليون شاب وشابة بحلول عام 2020، كما وضعت 200 مليون دولار (750 مليون ريال) لتمويل المشاريع التي ينطبق عليها مفهوم رأس المال الجريء.
وأشار الناصر إلى أن الشركة تستهدف توطين 70 في المائة من التقنيات والصناعات التي نستخدمها لكننا بعد إطلاق رؤية «السعودية 2030» سنعدل هذه النسبة إلى 75 في المائة للتوافق مع الرؤية، مؤكدًا المضي في التوسع بصناعة البتروكيماويات محليًا وعالميًا، كما كشف عن دراسات أُجريت حول مدينة الطاقة الصناعية، وبالموازاة مع البحث عن الفرص الجدية في الطاقة المتجددة.
وأكد التعاون مع الكثير من شركات البتروكيماويات ومنها شركة سابك وغيرها من الشركات من داخل المملكة، مؤكدا عدم وجود نية لدى الشركة لشراء أو دمج أي منها حاليًا، مشيرًا إلى أن «أرامكو السعودية» تنظر في إقامة مشاريع مشتركة مع شركة «سابك» ستعلن في حينها.
وشملت الجولة الإعلامية أيضًا زيارة مركز التحكم الذي يتم من خلاله مراقبة جميع العمليات التي تتعلق باستخراج النفط والغاز ونقله، وعمليات الفرز وتدفقه إلى المصافي والموانئ.
وانتقل الإعلاميون إلى مركز التنقيب ومراقبة عمليات حفر الآبار في الحقول الذي أنشئ عام 2005، ويمكنه مراقبة 90 بئرا في وقت واحد، حيث تجرى عملية المراقبة على مدار الساعة، ومنذ بداية العام وجه المركز عمليات الحفر في 370 بئرًا.
كما شملت الزيارة مركز التدريب والتطوير المهني الذي يوفر 430 دورة تدريبية في العام، وعبره تستطيع الشركة تأهيل 250 خريجا جامعيا سنويًا تستقطبهم الشركة فيما يمر بالمركز نحو 7000 متدرب سنويًا.
وفي مركز التدريب اصطحب القائمون على المركز الضيوف الإعلاميين في جولة افتراضية ثلاثية الأبعاد في حقل شيبه على عمق 6000 قدم من سطح الأرض، قبل أن تأخذهم الشركة في رحلة حقيقية إلى الحقل الذي يستعد لرفع إنتاجه من النفط الخام بمعدل 250 ألف برميل يوميًا ليصل إلى معدل إنتاج مليون برميل ونحو ملياري قدم مكعب من الغاز يوميًا.



​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)

خفّض البنك الدولي توقعاته بشكل حاد لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما نسبته 2.6 في المائة و3.7 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي للمرة الثانية هذا العام، من 3.4 في المائة و4.1 في المائة في توقعات يناير (كانون الثاني)، خفضاً من 3.8 في المائة لهذا العام في توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 (من دون تعديل توقعات العام المقبل)، وذلك في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها.

وكان صندوق النقد الدولي قدّم، يوم الثلاثاء، نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وتوقع نموها بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية، و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في بداية العام.

وقال البنك في مرصده الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا تحت عنوان: «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أطلقه خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن بينه وبين الصندوق النقد الدولي، إن هذه التوقعات يكتنفها كل من الصراع، والمناخ، والصدمات المتطرفة، وتقلبات أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية العالمية الآخذة في التغير، موضحاً أن حالة عدم اليقين هذه تتفاقم بسبب الآثار غير المباشرة المحتملة للتباطؤ العالمي وتقلبات أسعار الفائدة على النمو العالمي وديناميكيات التضخم.

ويشير التقرير كذلك إلى أن الصراع يمكن أن يقوض قوة من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.

وقد نمت المنطقة بنسبة متواضعة بلغت 1.9 في المائة في عام 2024، بتراجع طفيف من توقعاته السابقة البالغة 2 في المائة، وفق التقرير. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك، في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى أن تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات لا يزال يواجه درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بتقلبات الطقس.

وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)
وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)

التضخم

يقول التقرير إنه خلال عام 2024 استمرت الضغوط التضخمية في الاعتدال في المنطقة، متتبعة اتجاهات التضخم في بقية العالم. لكنه يشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية قد تؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية في المنطقة.

وتشير تقديرات البنك إلى أن التضخم في المنطقة بلغ 2.2 في المائة عام 2024، لكنه يتوقع ارتفاعه إلى 2.4 في المائة خلال 2025 ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

دول الخليج

بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.2 في المائة في عام 2025، ثم إلى 4.5 في المائة في عام 2026، بتراجع هذا العام عن توقعات أكتوبر 4.1 في المائة، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 4.5 في المائة من 4.4 في المائة.

ومن المتوقع أن تدعم معدلات النمو انتعاش إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، لا سيما في دول مثل عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بفضل التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط التي حددتها «أوبك بلس»، وهو ما من المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، لا تزال المبادرات المحددة التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط تشكل مسار النمو، خصوصاً في السعودية والإمارات، حيث تتوسع القطاعات غير النفطية.

وبالنسبة للتضخم في دول الخليج، فيتوقع التقرير أن يبلغ ما نسبته 2.4 في المائة في 2025 ارتفاعاً من توقعات أكتوبر بواقع 2 في المائة، ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

لكن التقرير يرى أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية، فإنه لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، والاضطرابات التجارية المحتملة، والبيئة الاقتصادية العالمية غير المؤكدة التي قد تضعف آفاق التعافي. كما تشمل التحديات الأخرى الحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار برأس المال البشري والبنية الأساسية لضمان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتكيف مع الظروف المتغيرة.

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

دور القطاع الخاص

ويستكشف التقرير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن غياب قطاع خاص مزدهر يعيق النمو القوي في المنطقة.

ويخلص التقرير إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية، فقد شهد نمو الإنتاجية العمالية تراجعاً كبيراً في معظم أنحاء المنطقة. إن القليل من الشركات تستثمر وتبتكر، ولا يوجد سوى القليل من الشركات القادرة على المنافسة على المستوى الدولي، والقليل منها مدرج في قائمة الشركات الرائدة، علاوة على ذلك، لا يزال هناك قطاع رسمي صغير عالق، وقطاع غير رسمي كبير. ولا يشارك سوى عدد قليل من النساء في القطاع الخاص من حيث الإنتاجية.

وأشار أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «المنطقة لطالما عانت من نقص رأس المال البشري. وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات التي ستوظف بدورها مزيداً من النساء أن تجتذب مزيداً من المواهب من القيادات النسائية».

لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)
لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)

وأضاف: «سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50 في المائة بأي اقتصاد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتلعب الحكومات والمؤسسات أدواراً تكميلية في تطوير قطاع الأعمال. ويمكن للحكومات، بالتشاور مع القطاع الخاص، تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والبيانات لتعزيز أداء الشركات.

وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إن «وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمراً ضرورياً لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات التنافسية، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها بوصفها ميسراً».

وأكد التقرير أن مستقبلاً أكثر إشراقاً للقطاع الخاص في المنطقة قريب المنال إذا أعادت الحكومات التفكير في دورها، وتسخير المواهب غير المستغلة من رواد الأعمال والعاملين، وبالاستثمار الفعال، وإذا قامت الشركات ببناء قدراتها بنفسها عن طريق تحسين ممارساتها الإدارية. ومن الممكن أن يؤدي تسخير المواهب والعمالة إلى تعزيز النمو.