اتفاق مصالحة ينهي اقتتال «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» في الغوطة الشرقية

المعارضة عدّته مقدمة لتوحيد الجبهات واستعادة المناطق التي خسرتها

أبرم فصيلا «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» اتفاق مصالحة، ينهي القتال الدائر بينهما في الغوطة الشرقية لدمشق منذ أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بعد محادثات أجراها ممثلون عنهما في الدوحة برعاية دولة قطر. وعدت المعارضة السورية، أن «هذا الاتفاق لا ينهي حالة الاقتتال بين الفريقين فحسب، إنما يمهد إلى توحيد جبهات الغوطة الشرقية، ويهيئ الأرضية لعملية عسكرية معاكسة تستعيد المناطق التي خسرها الثوار في دير العصافير والمرج الأسبوع الماضي».
وأعلن «جيش الإسلام» في بيان أصدره، أنه «تم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار برعاية المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض حجاب»، مشيرا إلى أن «المفاوضات جرت في الدوحة، وتم وضع البنود الرئيسية للاتفاقية التي تضمنت وقف إطلاق النار».
أضاف البيان، الذي حمل توقيع المتحدث الرسمي باسم «جيش الإسلام» إسلام علوش: «إن ممثلي الجماعتين اجتمعوا في الدوحة وتوصلوا الثلاثاء (أول من أمس) إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار، وتجريم الاقتتال بين الإخوة وإطلاق سراح المعتقلين وفتح الطرقات العامة أمام المعنيين وإعادة المؤسسات المدنية إلى أصحابها، ووقف التحريض الإعلامي وتشكيل محكمة يوافق عليها الطرفان للبت في قضايا الدماء والاغتيالات، بالإضافة إلى وضع كافة النقاط الخلافية في ورقة عمل يتفق عليها الطرفان».
وقال البيان: «تم إبرام هذا الاتفاق بين قائد جيش الإسلام عصام بويضاني، وقائد فيلق الرحمن عبد الناصر شمير، وذلك بعد مناقشة بنوده في الدوحة تحت إشراف المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات (رياض حجاب) الذي رعى جلسات التفاوض بين الفريقين».
وقتل أكثر من 500 شخص حصيلة المعارك التي اندلعت بين «جيش الإسلام و«فيلق الرحمن» منذ أبريل الماضي، التي استغلتها قوات النظام السوري لتحقيق مكاسب ميدانية في الغوطة الشرقية.
ويعد «جيش الإسلام» أحد أكبر الفصائل السورية المسلحة والفصيل المهيمن في الغوطة الشرقية، وهو أيضا جزء من الهيئة العليا للمفاوضات، بينما يتلقى «فيلق الرحمن» الدعم في معركته ضد «جيش الإسلام» من مقاتلين موالين لـ«جبهة النصرة» وقد فشلت في السابق محاولات عدة لوضع حد للقتال.
ويبدو أن هذا الاتفاق هو الأكثر قابلية للتطبيق، بخلاف الاتفاقات السابقة التي لم تلبث أن تحمى عند أول اشتباك بين الطرفين، وأكد عضو قيادة الثورة في ريف دمشق، إسماعيل الداراني، أن «الاتفاق هو رسمي ونهائي، وضع موضع التنفيذ». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما كان يحصل في السابق لم تكن اتفاقات، إنما قرار بوقف القتال للبدء بعملية تفاوض، أما الآن فنحن أمام اتفاق ناجز وموقع وملزم للطرفين»، لافتا إلى أن الاتفاق «لم تعترض عليه (جبهة النصرة) التي أوكلت إلى قائد لواء (فيلق الرحمن) التفاوض والتوقيع على أي تفاهم يرى فيه مصلحة لفصيله وللثورة السورية».
وشدد الداراني على أن «الاتفاق سيوحد جبهات الغوطة الشرقية كلها، ويضع الفصيلين أمام مسؤولية استعادة المناطق التي خسرها الثوار في المنطقة الجنوبية». وقال: «لا شك أن (جيش الإسلام) و(فيلق الرحمن) باتا أمام امتحان حفظ ماء الوجه أمام الحاضنة الشعبية في الغوطة التي تطلب الآن منهما محاسبة من تسبب بسقوط مئات الشهداء، سواء في الصراع الداخلي بينهما، أو الذين قضوا في مواجهة النظام».
وذكر عضو مجلس قيادة الثورة، أن «وضع النظام غير مريح في الغوطة الشرقية»، وقال: «إذا كانت مدينة دوما المحاصرة منذ أربع سنوات قادرة على إحباط أي عملية تقدم، فكيف بالغوطة الشرقية التي ينتشر فيها أكثر من 30 ألف مقاتل من الجيش الحر والكتائب التابعة له، ويمتلك ما يزيد على 50 دبابة وقواعد صواريخ ومدفعية».
مجلس قيادة الثورة في مدينة داريا، رحّب بـ«أي اتفاق يلتزم به جميع الأطراف ويصب في مصلحة شعبها ويحقن دماء أبنائها».
ويتواجد في مدينة داريا فصيلان عسكريان، هما: «لواء سعد بن أبي وقاص» و«لواء المقداد بن عمر»، التابعان لـ«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام»، الذي لا يتبع لأي جهة سياسية، سواء دولية أو إقليمية، إضافة إلى «لواء شهداء الإسلام» التابع للجبهة الجنوبية.
الشيخ أبو مالك قائد «لواء سعد بن أبي وقاص»، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السبب الأساسي لصمود مدينة داريا يعود إلى انسجام الفصائل العسكرية المتواجدة في المدينة، ووضوح الهدف الذي تؤمن به وتضحي من أجله في سبيل نيل حريتها والحفاظ على كرامتهم».