مسؤولون باكستانيون يؤكدون سفر الملا منصور إلى إيران بجواز مزور

«طالبان» الأفغانية تواصل مشاوراتها لتعيين خلف لزعيمها

مسؤولون باكستانيون يؤكدون سفر الملا منصور إلى إيران بجواز مزور
TT

مسؤولون باكستانيون يؤكدون سفر الملا منصور إلى إيران بجواز مزور

مسؤولون باكستانيون يؤكدون سفر الملا منصور إلى إيران بجواز مزور

صرح مسؤولون أمس بأن زعيم طالبان، الملا اختر منصور، الذي قُتل في غارة أميركية استخدم جواز سفر باكستانيا مزورا للسفر عشرات المرات إلى خارج البلاد، بما فيها إيران، خلال فترة عشر سنوات الماضية.
وتلقي هذه المعلومات مزيدا من الضوء على مستوى المساعدة التي قدمته إسلام آباد للملا منصور وغيره من كبار عناصر طالبان، أثناء تخطيطهم للاعتداء على القوات الأفغانية والأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة.
وبعد سنوات من الإنكار، أقرت باكستان في مارس (آذار) الماضي بأنّها وفرت ملجأ لعناصر حركة طالبان الأفغانية الذين أجبروا على الفرار من بلادهم بعد الإطاحة بهم من السلطة في 2001.
وقتل منصور في غارة أميركية بطائرة من دون طيار في عمق الأراضي الباكستانية مع سائقه السبت الماضي، ولم تعلن الحركة مقتله رسميا بعد خوفا من حصول انشقاقات في صفوفها حول من سيخلفه.
وقال المسؤولون إن الملا منصور كان يسافر بجواز سفر أو بطاقة هوية تحمل اسم «محمد والي». وقال ثلاثة محققين إن منصور استخدم جواز السفر للقيام بالكثير من الرحلات خاصة بين مدينتي كراتشي الباكستانية وإيران.
وأكّد المسؤول أن الملا منصور توجه إلى إيران في 25 أبريل (نيسان) وعاد صباح 21 مايو (أيار)، وهو اليوم الذي قتل فيه في الغارة الأميركية. وصرّح مسؤول في دائرة الهجرة الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «والي» حول نقودا باليورو إلى الروبية الباكستانية بعد عبوره الحدود إلى مدينة تافتان. ونفت إيران دخول الملا منصور إلى أراضيها في تلك التواريخ. من جهته، قال مسؤول تحقيق ثالث: «نحاول الآن معرفة كيف تمكن من الحصول على بطاقة هوية وجواز سفر باكستاني».
من جهته، قال وزير الداخلية الباكستاني تشودري نزار علي خان، أمس، إنه لا يمكنه تأكيد مقتل الملا أختر منصور في هجوم بطائرة أميركية بلا طيار، قائلا إن الجثة التي انتشلت من مكان قرب الحدود الأفغانية كانت متفحمة بشكل يحول دون التعرف عليها.
وأضاف للصحافيين أن عينات الحمض النووي التي جمعت من الرفات ستفحص وتجري مقارنتها مع عينات حمض نووي لأحد الأقارب تقدم لتسلم الجثة. وقال إنه «لا يمكن أن تعلن حكومة باكستان ذلك دون أساس علمي وقانوني».
بدوره، يسعى مجلس شورى حركة طالبان الأفغانية المنعقد لليوم الثالث لاختيار خلف لزعيمها الذي قتل السبت، في عملية معقدة لحركة مشتتة.
واجتمع مجلس الشورى فور شيوع نبأ مقتل الملا منصور اعتبارا من الأحد، بحسب مصادر في طالبان، في مكان سري يرجح أن يكون في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان. وقال مسؤول في الحركة إن أعضاء المجلس الذين يقدر الخبراء عددهم بين 12 و60 يتنقلون باستمرار، خشية تعرضهم لغارات جديدة لطائرات أميركية من دون طيار.
وصرح مسؤول في طالبان الأفغانية من مكان مجهول في باكستان، حيث يقيم معظم قادة طالبان الأفغان، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «التحدي الرئيسي بالنسبة لنا هو تخطي انقساماتنا». وكشف تعيين الملا أختر منصور الصيف الماضي عن خلافات لا يمكن الالتفاف عليها أحيانا. وكان عدد من الكوادر رفضوا أولا إعلان الولاء له، واعتبروا أن تعيينه جاء متسرعا في حين انشق آخرون عن الحركة.
وقال الضابط الباكستاني المتقاعد طلعت مسعود، الخبير في القضايا الأمنية، إن على الزعيم الجديد أن يكون قادرا أولا على التوفيق بين مختلف التيارات. وأضاف: «باتت الحركة ترفض هذه الانقسامات التي عانت منها لدى تعيين الملا منصور». وقال مسؤول كبير في طالبان إن «التوصل إلى إجماع قد يستغرق وقتا». وأضاف: «حاليا المباحثات مستمرة ويتطرق أعضاء مجلس الشورى إلى كافة المسائل». فيما ذكر مسؤول كبير آخر في الحركة «إننا بحاجة إلى شخص يكون قادرا على المصالحة، وليس إلى مقاتل».
ومن الأسماء التي تداول بها الخبراء لخلافة منصور اسم الملا يعقوب، نجل الملا عمر البالغ الـ25 من العمر ويعد الأوفر حظا.
وقال المحلل الباكستاني رحيم الله يوسف زاي: «إنه قادر على توحيد الحركة خصوصا أنه نجل الملا عمر» مؤسسها في 1994. إلا أن مصادر في طالبان قالت إن صغر سن الشاب قد يتسبب في رفض تعيينه زعيما للحركة.
ويتم أيضا التداول باسم سراج الدين حقاني نجل مؤسس الشبكة التي تحمل الاسم نفسه حليفة طالبان والمقربة من باكستان لكنه قد يكون رفض الاقتراح «لأسباب شخصية». ورغم كون حقاني مقاتلا، إلا أنه يثير جدلا لأن شبكته مدرجة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وعرضت واشنطن مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لقاء معلومات تفضي إلى القبض عليه. كما ورد اسم مرشحين آخرين: الملا عبد الغني برادار والملا ذكير قيوم. وساعد الملا برادار الملا عمر على تأسيس الحركة وكان معاونه قبل أن يعتقل في باكستان في 2010. وأفرج عنه الباكستانيون رسميا في 2013 لكن بحسب الصحف لا تزال السلطات الباكستانية تفرض عليه الإقامة الجبرية.
والملا قيوم أيضا من الأعضاء القدامى في الحركة. وهو معارض لمباحثات السلام وقاطع في البداية الملا منصور قبل أن يعلن ولاءه له الشهر الماضي.
وقد يكون الملا منصور تولى قيادة الحركة المتمردة لأقل من عام. ورغم أنه يعد من مهندسي جهود السلام، إلا أنه كان وراء أهم النجاحات العسكرية لطالبان في أفغانستان منذ سقوط نظامها في 2001 خصوصا السيطرة لفترة وجيزة على مدينة قندوز في سبتمبر (أيلول) 2015.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.